تاکسی اینترنتی

پس از حذف گزینه «عجله دارم» از برنامه تاکسی‌های اینترنتی با هدف حمایت از حقوق کاربران، حواشی بسیاری از افزایش قیمت و برخی مخالفت‌ها در این زمینه رخ داد تا اینکه اخیرا خبرهایی به نقل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر بازگشت احتمالی این گزینه شنیده شد اما این معاونت اعلام کرد مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.

سوءاستفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.

فعالان صنف آژانس‌های کرایه خودرو می‌گویند: متاسفانه افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ تاکسی‌های اینترنتی نسبت به ماه گذشته بحث برانگیز است در حالی که هنوز تغییری در نرخ کرایه آژانس‌ها ایجاد نشده است.