
نشان تجارت - مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به ایجاد رانت در تخصیص ارز ترجیحی، عنوان کرد: در چند سال اخیر، بهطور متوسط سالانه ۱۷.۵ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته تا این اقلام برای مردم و تولیدکنندگان گران نشود؛ اما واقعیت این است که فاصله قیمتی میان ارز ترجیحی و ارز آزاد، جذابیتی ایجاد کرد که مواهب این ارز بهطور کامل به سفره مردم نرسید و بخشی از آن به جیب دلالان و سوءاستفادهگرانی رفت که با واردات تنها یک کشتی، دهها میلیارد تومان سود میبردند.
این نماینده مجلس ضمن اعلام حمایت از تصمیم شجاعانه دولت برای جراحی اقتصادی، بر لزوم اصلاح در فرآیند اجرا تأکید کرد و گفت: دولت این تصمیم بزرگ را اتخاذ کرده است و ما از اصل کار حمایت میکنیم، اما باید توجه داشت که حذف این ارز ممکن است به صورت مقطعی باعث افزایش قیمتها شود. لذا پیشنهاد ما این است که قیمتها بهصورت هفتگی پایش شوند تا فشار ناشی از گرانی برای مردم جبران شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در ادامه، برتریِ اعطای کالابرگ نسبت به یارانه نقدی را تبیین کرد و افزود: تجربه نشان داده که ارزش پول ملی ممکن است کاهش یابد؛ بهطوری که یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۸۹ معادل ۴۵ دلار بود، اما امروز این مبلغ حتی به اندازه خرید یک آبمعدنی هم نیست. بنابراین، بهتر است به سمت ارائه کالا حرکت کنیم تا قدرت خرید مردم حفظ شود و مواهب طرح مستقیماً به مصرفکننده برسد. بنابراین اقدام دولت در تعریف کالابرگ کالایی یک میلیون تومانی مناسبتر از یارانه نقدی بوده است.
او همچنین به ضرورت حمایت از بخش تولید اشاره کرد و گفت: امروز دامداران، مرغداران و صنعتگران ما با افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و نهادهها مواجه هستند. دولت موظف است بستههای حمایتی ویژهای پیشبینی کند تا این طرح بزرگ، تولید را دچار چالش نکند و در نهایت به نفع تولیدکننده ملی تمام شود.
یوسفی ارتباط مستمر با مردم را کلید موفقیت این طرح دانست و تاکید کرد: دولت نیازمند یک سخنگوی اقتصادی مسلط است تا بهطور مداوم با مردم، سندیکاها و تولیدکنندگان گفتوگو کرده و ابهامات را برطرف کند. کارهای خوبی شروع شده اما اشکالاتی هم وجود دارد که باید اصلاح شود و دولت تمام تلاش خود را انجام داده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در پایان در خصوص منابع مالی اجرای طرح کالابرگ و حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر بودجه تصریح کرد: اگرچه این جراحی اقتصادی در ابتدا منابعی را به دولت تحمیل میکند، اما در بلندمدت به نفع کشور است؛ زیرا منابعی که پیش از این صرف رانتخواری میشد، اکنون به نفع مردم و تولید هزینه میشود. اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم رهبری نیز نشاندهنده عزم جدی نظام برای پیشبرد این طرح و رفع اشکالات آن است تا نگرانیهای مردم بهطور کامل برطرف شود.