اجبار مردم به خرجکردن کامل اعتبار، دریافت کارمزد و ارائهندادن فاکتور رسمی از سوی فروشگاه، تخلف است و با آن برخورد میشود
نشان تجارت - در نشست خبری شورای اطلاعرسانی دولت، دو مقام ارشد اجرایی به تشریح جزئیات دو موضوع مهم معیشتی و اقتصادی پرداختند. سجاد سنگسری، رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان آخرین آمار از پوشش «طرح کالابرگ بهبود معیشت»، بر مقابله با تخلفات رایج در فروشگاهها تاکید کرد. از سوی دیگر، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به تبیین سیاستهای جدید ارزی، حمایت از واحدهای تولیدی و ابلاغ مدیریت ناترازی برق پرداخت.
مردم تا پایان فروردین ۱۴۰۵ برای استفاده از اعتبار ۴ میلیون تومانی کالابرگ فرصت دارند و این اعتبار نمیسوزد
سجاد سنگسری، رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هشدار درباره تخلفات فروشگاهی اعلام کرد: «مردم تا پایان فروردین ۱۴۰۵ برای استفاده از اعتبار ۴ میلیون تومانی کالابرگ فرصت دارند و این اعتبار نمیسوزد.»
هرگونه اجبار فروشگاه به خرج کردن کامل اعتبار در یکجا، دریافت کارمزد و عدم ارائه فاکتور رسمی، تخلف محسوب میشود و با متخلف برخورد خواهد شد
سنگسری ادامه داد: «هرگونه اجبار فروشگاه به خرج کردن کامل اعتبار در یکجا، دریافت کارمزد و عدم ارائه فاکتور رسمی، تخلف محسوب میشود و با متخلف برخورد خواهد شد.»
او با تاکید بر آزادی عمل مردم گفت: «هیچ برند خاصی در این طرح تعیین نشده و مردم میتوانند با آزادی کامل، کالا و فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب کنند. همچنین سرپرستان خانوار که از کارت بانکی خود برای خرید استفاده میکنند، باید مراقب باشند تا کارت آنان مورد سوء استفاده قرار نگیرد.»
دریافت فاکتور و اطلاع از اقلام خریداریشده توسط مردم ضروری است
رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لزوم شفافیت در خرید افزود: «دریافت فاکتور و اطلاع از اقلام خریداریشده توسط مردم ضروری است. او همچنین یکی از دلایل قطع یارانه برخی خانوارها را در اختیار دادن کارت بانکی خود به دیگران دانست، اما تصریح کرد که در «آزمون وسع» کل درآمد خانواده ملاک ارزیابی است.»
اتباع خارجی به دلیل نداشتن کد ملی، امکان بهرهمندی از این طرح را ندارند
سنگسری در ادامه به آمار استفاده از طرح اشاره کرد: «تا شب گذشته ۶۶ میلیون نفر از اعتبار کالابرگ خود استفاده کردهاند. اتباع خارجی به دلیل نداشتن کد ملی، امکان بهرهمندی از این طرح را ندارند.» سنگسری با اشاره به نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای کلی طرح کالابرگ، گفت: «در سراسر کشور ۳۵۰ هزار فروشگاه با این وزارتخانه قرارداد دارند و ۲۱۶۰ بازرس بر کار این فروشگاهها نظارت میکنند.»
او توضیح داد: «نظارت بر قیمتها در حیطه وظایف این وزارتخانه نیست و بر عهده وزارت صمت و سازمان تعزیرات است. با این حال، به بازرسان دستور دادهایم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، آن را گزارش دهند تا علاوه بر قطع سهمیه متخلفان، موضوع به سازمان تعزیرات نیز ارجاع شود.»
ثبتنام برای روش دوم کالابرگ (استفاده از کد دستوری) نیز از چند روز پیش آغاز شده و تا ۱۰ بهمن ماه ادامه دارد
او در پایان توضیح داد: «در مرحله نخست جبران حذف ارز ترجیحی، مبلغ ۴ میلیون تومان برای ۴ ماه به حساب مردم واریز شد. ثبتنام برای روش دوم (استفاده از کد دستوری) نیز از چند روز پیش آغاز شده و تا ۱۰ بهمن ماه ادامه دارد.»
برای حمایت از صنایع کوچک و غیرصادراتی بستهای حمایتی با پشتوانه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در نظر گرفته شده است
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به چالشهای تولید، از دو مشکل «تاخیر در ورود مواد اولیه به دلیل تخصیص ارز» و «مشکلات برنامهای در واحدهای تولیدی» نام برد.
زارعی اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز را اقدامی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید دانست و گفت: «این اقدام بهویژه برای صنایع بزرگ مفید است. برای حمایت از صنایع کوچک و غیرصادراتی نیز بستهای حمایتی با پشتوانه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) از منابع بانکی در نظر گرفته شده است.»
مسئولیت اصلی نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات، بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است
او در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمتگذاری و نظارت بر بازار تصریح کرد: «بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری دستوری مجاز نیست، مگر در مواردی خاص که شورای رقابت مصادیق آن را مشخص کند. وزارت صمت تنها از طریق سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر قیمتها نظارت میکند و مسئولیت اصلی نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات، بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.»
زمان اجرای سیاست یکسانسازی ارز به دلیل نگرانی از احتکار، تغییر کرد
زارعی در پاسخ به سوالی درباره زمان اجرای سیاست یکسانسازی ارز گفت: «اگرچه این سیاست در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده بود، اما به دلیل نگرانی از احتکار، تصمیم بر اجرای آن در سال جاری گرفته شد.» سخنگوی وزارت صمت همچنین هرگونه محدودیت در «ثبتسفارش» برای دارندگان کارت بازرگانی را رد کرد.
