تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، اثر کالابرگ را محو میکند / حذف ارز ترجیحی مستلزم اصلاح همزمان سایر بخشهای اقتصادی است
نشان تجارت - حذف ارز ترجیحی در حالی به مرحله اجرا رسیده که همچنان ابهامات و دستاندازهای پرشماری در مسیر موفقیت این سیاست وجود دارد. گرچه دولت چهاردهم با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی سعی در جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی دارد، بعید به نظر میرسد با افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی که همین حالا هم آغاز شده، این کالابرگ بتواند حتی سطح کنونی معیشت مردم را حفظ کند.
سیاست ارز ترجیحی، زنجیرهای گسترده از فعالیتها را در بر میگیرد
دلانگیزان توضیح داد: «وقتی سیاست مانند ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا پیشتر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی شکل میگیرد و طی سالها تکرار میشود، این فرایند بهتدریج برای خود سازوکارهایی هرچند ناقص طراحی میکند و این سازوکار در حوزههای مختلف، زنجیرهای گسترده از فعالیتها را در بر میگیرد.»
او افزود: «در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی به این معنا نیست که صرفا یارانه برخی کالاهای اساسی مانند روغن و برنج حذف شود و سپس برای جبران اثرات آن، معادل ریالی آن به مردم پرداخت شود.»
افزایش هزینه تولید بیشتر از مابهالتفاوت افزایش نرخ ارز خواهد بود
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «نکته اساسی که دولت از آن غافل است، این است که زمانی که نهادههای تولید با قیمت یارانهای در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد، تولیدکننده بر اساس ضریب بهرهوری خود وارد فرایند تولید میشود و نهاده ارزانقیمت را به محصول تبدیل کرده و به بازار عرضه میکند. به این ترتیب در اطراف این تولیدکننده یک زنجیره کامل از فعالیتها شکل میگیرد.»
او ادامه داد: «زمانی که ارز ترجیحی بهصورت ناگهانی حذف میشود و نهادهها با قیمت بازار آزاد در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد، افزایش هزینه تولید بیشتر از مابهالتفاوت افزایش نرخ ارز خواهد بود. نمیتوان صرفا با یک محاسبه ساده، افزایش هزینه را برآورد کرد و سپس در انتهای زنجیره، یعنی در سطح مصرفکننده، این افزایش قیمت را بهصورت یارانه جبران کرد.»
سیاست حذف ارز ترجیحی باید در سال ۱۳۸۹ و همزمان با هدفمندی یارانهها اجرا میشد
این عضو هیات علمی دانشگاه راضی تصریح کرد: «اگر قرار بود چنین سیاستی اجرا شود، میبایست از سال ۱۳۸۹ همزمان با اجرای سیاست هدفمندی یارانهها، این مسیر بهدرستی و بر اساس چارچوبهای مشخص دنبال میشد؛ بهگونهای که هر سال ارز ترجیحی بهتدریج حذف و قیمتها متناسب با قیمت روز ارز بهروزرسانی میشد یا اجازه داده میشد که کشف قیمت بهصورت طبیعی در بازار انجام گیرد. در آن صورت، اساساً نیازی به مداخله گسترده دولت وجود نداشت.»
او تاکید کرد: «با وجود این، از سال ۱۳۸۹ به بعد، دولت مجددا در بازار مداخله کرد، زنجیره را با نرخهای جدید حفظ نمود، ارز را بهصورت سهمیهای تخصیص داد و حتی در مقاطعی که با کمبود ارز مواجه بود، ناچار شد ارز را از بازار آزاد تأمین و در اختیار برخی بخشها قرار دهد.»
منابع ارزی دولت بهشدت محدود شده است
دلانگیزان اظهار کرد: «از سوی دیگر، به دلیل تغییر شرایط ارزی کشور و کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی، عملاً امکان تأمین این سیاستها از محل فروش نفت نیز از بین رفته و منابع ارزی دولت بهشدت محدود شده است. نتیجه این روند، بروز انحرافها و اختلالهای گسترده در زنجیره فعالیتهای اقتصادی بوده است.»
او افزود: «حال تصور میشود که با حذف ارز ترجیحی، این انحرافها نیز حذف خواهد شد و میتوان صرفاً مابهالتفاوت نرخ ارز را در انتهای زنجیره به مصرفکننده پرداخت کرد اما باید توجه کرد که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تنها به اندازه میزان افزایش قیمت ارز نیست و به مراتب بیشتر از آن است.»
دولت امکان کنترل زنجیره تامین و مدیریت واردات کالاهای اساسی را از دست میدهد
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «همچنین زمانی که دولت ارز را در اختیار دارد، امکان کنترل زنجیره تأمین و مدیریت واردات کالاهای اساسی نیز برای آن فراهم است. با حذف ارز ترجیحی، این کنترل از دست دولت خارج میشود و مدیریت واردات بهجای دولت، در اختیار واردکنندگانی قرار میگیرد که در بسیاری از موارد، از قدرت انحصاری برخوردارند.»
نرخ تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بسیار بالاتر از پیشبینیهای اولیه خواهد بود
دلانگیزان گفت: «در چنین شرایطی باید انتظار داشت که نرخ تورم بسیار بالاتر از پیشبینیهای اولیه شکل بگیرد این تورم که حتی پیش از پرداخت یارانه به خانوارها اثر خود را نشان میدهد و عملا یارانه پرداختی را خنثی یا حتی بیاثر میکند.»
او ادامه داد: «افزون بر این، اعتبار دولت نیز در اجرای سیاستهای اقتصادی آسیب میبیند و پیامدهای منفی آن به سایر حوزههای سیاستگذاری نیز سرایت میکند.»
اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی مستلزم اصلاح همزمان سایر بخشهای اقتصادی است
این استاد دانشگاه بیان کرد: «به همین دلایل، اجرای چنین سیاستی در اقتصادی که با انحرافهای متعدد ساختاری مواجه است، مستلزم اصلاح همزمان سایر بخشهاست. بهعنوان نمونه، در اقتصادی که دستمزدها بهشدت سرکوب شدهاند، نباید سیاستی را اجرا کرد که به افزایش تورم و رشد شدید هزینههای خانوار منجر شود.»
نمیتوان اطمینان داشت که حذف ارز ترجیحی موجب سقوط گسترده خانوارها به زیر خط فقر نشود
دلانگیزان تصریح کرد: «در سیستمی که شایستهسالاری وجود ندارد و فساد اداری گسترده حاکم است، نمیتوان انتظار داشت بدون مقابله با این فساد، آثار منفی آن در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بروز نکند. همچنین در شرایط معیشتی شکننده خانوارها، نمیتوان اطمینان داشت که این سیاست موجب سقوط گسترده آنان به زیر خط فقر نشود.»
حذف ارز ترجیحی رها کردن مردم در چنگ تندباد است
این کارشناس اقتصادی گفت: «در دوران جنگ هشت ساله، کشور از نظام کوپنی برخوردار بود و از طریق شرکت بازرگانی دولتی، کالاهای اساسی بهصورت سهمیهای در اختیار خانوارها قرار میگرفت. امروز نه آن سازوکار وجود دارد و نه توان اجرایی لازم برای جایگزینی آن دیده میشود. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی بهنوعی رها کردن مردم در چنگ تندباد است.»
دولت دچار توهم تئوریک شده است
دلانگیزان توضیح داد: «هرچند در نظریههای اقتصادی و متون دانشگاهی، آزادسازی نرخ ارز بهعنوان یک سیاست مناسب مطرح میشود، اما این سیاست تنها در اقتصادی سالم و در شرایط عادی قابل اجراست. در اقتصادی که در شرایط جنگی قرار دارد، بهشدت تحریم شده و با بحرانهای متعدد مواجه است، نمیتوان از آزادسازی نرخ ارز بهعنوان یک راهحل کارآمد یاد کرد.»
او افزود: «به نظر میرسد دولت در این چارچوب دچار نوعی توهم تئوریک شده و بدون فراهم بودن الزامات نهادی، صرفا به نسخههای تئوریک اتکا کرده است؛ در حالی که نه توان کنترل فساد را داشته و نه قادر بوده تعهدات خود را بهموقع اجرا کند.»
زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی انتخاب نشده است
دلانگیزان در پایان خاطرنشان کرد: «دولت باید پیش از اجرای چنین سیاستهایی، توان مقابله با فساد، حمایت از خانوارها، کارکنان دولت و کارگران و ثبات اقتصاد حداقلی را فراهم کند. با توجه به شرایط موجود، بهعنوان یک کارشناس اقتصادی با اجرای این سیاست در مقطع کنونی موافق نیستم و معتقدم زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی انتخاب نشده و میبایست اجرای آن به دورهای موکول میشد که کشور در وضعیت بحرانی کمتری قرار داشته باشد.»
