حذف ارز ترجیحی اقدام درستی است/ کالاهای وارداتی با نرخ ارز ترجیحی، هرگز با همان نرخ به دست مردم نمیرسند
نشان تجارت - در روزهای اخیر، حذف ارز ترجیحی بهعنوان یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران در دستور کار دولت چهاردهم و بانک مرکزی قرار گرفته است.
با وجود این، این تصمیم، که با هدف جلوگیری از توزیع رانت و ناکارآمدی در نظام واردات کالاهای اساسی اتخاذ شده، میتواند افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد تورم را در پی داشته باشد. به همین دلیل دولت در کنار حذف ارز ترجیحی، به منظور کاهش فشار تورمی بر اقشار کمدرآمد، اجرای طرح پرداخت کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی را آغاز کرده است. حال سوال اینجاست که آیا سیاست ارز ترجیحی در شرایط کنونی، تصمیم درستی بود و آیا پرداخت کالابرگ، میتواند آثار تورمی ناشی از این سیاست را جبران کند؟
کمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، در گفتوگو با تجارتنیوز، به این سوالات پاسخ میدهد.
کالاهای وارداتی با نرخ ارز ترجیحی، هرگز با همان نرخ به دست مصرفکننده نهایی نمیرسند
سیدعلی توضیح داد: «با وجود اختلافنظر میان جریانهای مختلف، اجماع نسبی در کشور وجود دارد که کالاهای وارداتی با نرخ ارز ترجیحی، هرگز با همان نرخ به دست مصرفکننده نهایی نمیرسند.»
او افزود: «چه اصولگرایان، چه اصلاحطلبان و چه جریانهای مستقل، همگی بر این باورند که تفاوت معناداری میان نرخ واردات و نرخ فروش در بازار وجود دارد و این شکاف، به شکل گستردهای منجر به ایجاد رانت در اقتصاد کشور میشود.»
نظام تخصیص ارز ترجیحی هیچگاه نتوانسته به هدف اصلی خود برسد
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: «از ابتدای انقلاب تاکنون هیچگاه نظام تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی رساندن کالا با نرخ یارانهای به مردم برسد.»
او ادامه داد: «در هیچ کشور دیگری نیز فروش ارز ارزان به این شکل مرسوم نیست. در کشورهای دیگر، دولتها معمولا از طریق پرداخت یارانه یا طرحهای حمایتی مشابه، به بهبود رفاه مصرفکنندگان کمک میکنند. اما در ایران، یارانههای سابق مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی، به دلیل رشد شدید تورم، کارایی خود را از دست داده بودند و نتوانستند اثر مطلوبی بر کاهش شکاف طبقاتی و مهار نارضایتی اجتماعی داشته باشند.»
ارز ترجیحی موجب شکلگیری شکاف طبقاتی نیز شد
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «فاصله قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و 500 تومانی تا نرخهای بازار آزاد که به بیش از ۱۰۰ هزار تومان میرسید، زمینهساز توزیع رانت قابل توجهی بود. این وضعیت نهتنها سودهای کلانی برای برخی واردکنندگان به همراه داشت، بلکه موجب شکلگیری شکاف طبقاتی شد.»
او در ادامه گفت: «به طبع، برخی ذینفعان از استمرار این سیاست حمایت میکردند تا بتوانند از این تفاوت قیمتی بهرهمند شوند.»
دولت با پرداخت کالابرگ سعی در جبران فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاها دارد
سیدعلی اظهار کرد: «ممکن بود برخی کالاها با قیمتی پایینتر از نرخ آزاد عرضه شوند و حالا با حذف ارز ترجیحی، قیمت این کالاها افزایش خواهند یافت. به همین دلیل، دولت با اعمال سیاست مکمل حذف ارز ترجیحی، یعنی پرداخت اعتبار کالابرگ، سعی در جبران فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت این کالاها دارد.»
او تاکید کرد: «یا این وجود، پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی در بودجه رقم قابل توجهی خواهد بود و باید دید چه بخشی از منابع موردنیاز از منابع تخصیص ارز ترجیحی تامین میشود و چه میزان از سایر درآمدهای دولت اختصاص مییابد.»
باید دید سیاست حذف ارز ترجیحی در عمل چه نتیجهای خواهد داشت
سیدعلی در پایان خاطرنشان کرد: «در مجموع حذف ارز ترجیحی اقدام درستی است؛ زیرا کالاها هیچگاه با نرخ واقعی ترجیحی به مردم نمیرسیدند و رانت گستردهای در این میان توزیع میشد. با این حال، باید دید این سیاست در عمل چه نتیجهای خواهد داشت و وزارت صمت و سایر دستگاهها چه نظارتی بر اجرای آن خواهند داشت.»
