بازار موبایل در مسیر انحصار!
نشان تجارت - انحصار اگر نام دیگری داشته باشد بیصداترین شکل حذف رقابت و محترمانهترین راه ضربه به بازار است. طرحی که با عنوان «ساماندهی واردات تلفن همراه» مطرح میشود در عمل چیزی جز واگذاری یک بازار چند دههزار میلیاردی به چند شرکت خاص نیست؛ بازاری که سالها با همه بینظمیها و ضعفهای نظارتیاش حداقل یک مزیت داشت: نفس میکشید، رقابت میکرد و اجازه میداد بازیگران کوچک و متوسط هم سهمی از بقا داشته باشند. حالا اما صحبت از طرحی است که نفس همین بازار را هدف گرفته و آن را به اتاق بسته چند غول اقتصادی میبرد؛ جایی که رقابت جایی ندارد و مصرفکننده، فروشنده و حتی دولت همگی بازنده هستند. ایجاد انحصار در واردات تلفن همراه پیش از هر چیز ضربه مستقیم به بدنه فعال بازار است. هزاران فروشنده، واردکننده خرد، توزیعکننده و فعال صنفی که سالها با سرمایه شخصی، ریسک بالا و حاشیه سود محدود این بازار را سرپا نگه داشتند ناگهان با دیواری به نام «شرکتهای منتخب» مواجه میشوند. وقتی طرف حساب بازار چند شرکت بزرگ باشد فروشنده دیگر تاجر نبوده بلکه صرفا یک واسطه بیاختیار است که باید شرایط دیکتهشده را بپذیرد یا از بازار خارج شود. در چنین فضایی ماندن نه یک انتخاب اقتصادی بلکه نوعی تحقیر حرفهای است.
تجربه نشان داده انحصار نهتنها مشکلگشا نبوده بلکه خود منبع تولید بحران است. قیمتها بالا میروند، کیفیت خدمات افت میکند، پاسخگویی از بین میرود و شفافیت قربانی میشود. بازاری که بازیگرانش محدود باشند نیازی به رقابت نمیبیند و وقتی رقابت نباشد انگیزهای برای بهبود، نوآوری یا حتی رعایت حقوق مصرفکننده وجود ندارد. این قاعدهای است که بارها در صنایع مختلف تکرار شده و هر بار نتیجهای جز نارضایتی عمومی و گسترش رانت نداشته است. طرفداران این طرح آن را با واژههایی مانند «ساماندهی»، «کنترل بازار» و «ارتقای خدمات پس از فروش» بزک میکنند اما واقعیت پشت پرده چیز دیگری است. بازاری که سود سرشاری دارد طبیعتا محل رقابت مافیاهاست و نه میدان اصلاحات ساختاری. وقتی سود به این اندازه بالاست حذف رقبا نه یک تصمیم کارشناسی بلکه یک پروژه اقتصادی-سیاسی است. پروژهای که در آن قانون بهجای تنظیمگر بیطرف تبدیل به ابزار حذف میشود. تقسیم شرکتهای خدمات پساز فروش به سطح یک و سطح دو نیز بیش از آنکه یک طبقهبندی فنی باشد یکمرزبندی قدرت است. عنوان «شرکت جامع» برای عدهای خاص و «شرکت پایهای» برای باقی عملا یعنی ایجاد طبقه ممتاز و طبقه تابع. شرکتی که در سطح دو قرار میگیرد از همان ابتدا محکوم به محدودیت، حذف تدریجی و وابستگی است. این مدل نه رقابت سالم ایجاد میکند و نه کیفیت خدمات را بالا میبرد فقط مسیر را برای تمرکز قدرت و ثروت هموارتر میکند. بازار تلفن همراه بیش از هر چیز نیازمند شفافیت، نظارت هوشمند و قوانین ضدانحصار است و نه پروژههایی که با نام اصلاح ریشه رقابت را میخشکانند. اگر هدف واقعی حمایت از مصرفکننده است راه آن بستن درهای بازار نبوده بلکه بازکردن مسیر رقابت سالم، مقابله با رانت و جلوگیری از تمرکز غیرطبیعی قدرت اقتصادی است. در غیر این صورت این طرح نه یک راهحل بلکه اعلام رسمی تولد یک انحصار تازه است؛ انحصاری که هزینهاش را همه میپردازند جز همان چند شرکتی که از ابتدا قرار بوده برنده باشند.
هشدار یکفعال صنف موبایل
درهمینخصوص نایبرییس انجمن خدمات پس از فروش موبایل ابعاد طرحی در زمینه خدمات پس از فروش موبایل را تشریح کرد که بهباور او میتواند منجربه انحصار واردات موبایل در دست چند واردکننده بزرگ شود. به گفته رضا قربانی، این طرح به دنبال سطحبندی شرکتهای خدمات پس از فروش موبایل به درخواست نهادهای مربوطه توسط چند شرکت خصوصی نوشته شده است. براساس این طرح شرکتهای ارائهدهنده خدمات پس از فروش موبایل در دو دسته سطح یک یا شرکت جامع خدمات پس از فروش و سطح دو یا شرکت پایهای خدمات پس از فروش طبقهبندی میشوند. قربانی این طرح را «دیکتهشده» توصیف کرد و گفت: «من مخالف این هستم که با بهانه خدمات پس از فروش به عدهای انحصار بدهیم و عدهای را حذف کنیم. موافق نیستم با سواستفاده از خدمات رانت ایجاد شود.» او در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: «همه جا خدمات پس از فروش یک مسوولیت بوده اما الان تبدیل به منت شده است. شرکتی میگوید چون من چندمیلیون گوشی تحت گارانتی دارم باید چیزی به من بیشتر بدهید. اگر در مقیاس بزرگی خدمات میدهید سودش را هم بردید و نباید منتی بگذارید.» او ادامه داد: «طبق این طرح اگر شرکتی بخواهد در دسته شرکت جامع خدمات پس از فروش قرار بگیرد باید سالانه بیش از ۲میلیونو۷۵۰هزاردستگاه گوشی را گارانتی کند یا طی پنجسال اخیر بیش از ۴۵۰میلیوندلار شناسه موبایل هوشمند گارانتی کرده باشد.» قربانی در مورد نتایج این طرح گفت: «این طرح قرار است به شکل شلاقی اجرا شود. نتیجه این است که بعد از یک سال نهایتا ۱۵شرکت خدماتی داریم که با رانت ایجادشدند و باکیفیت پایین میتوانند خدمات پس از فروش ارائه کنند.» نایبرییس انجمن خدمات پس از فروش موبایل گفت: «به صراحت اعلام میکنم که در شرایط سخت فعلی اقتصادی کاملا مخالف اجرای این طرحهای غیرکارشناسی هستیم که بعضی شرکتهای خصوصی به سازمانها دیکته میکنند. این طرحها موجب تعطیلی بسیاری از شرکتهای خدمات پس از فروش و بیکاری افراد زیادی میشود.»
ارتباط این طرح با انحصار واردات چیست؟
قربانی درباره ارتباط این طرح با واردات انحصار نیز توضیحی داد. بهگفته او همزمان و موازی با جلسات مربوط به این طرح جلسات دیگری برای اعطای امتیازهای انحصاری واردات به شرکتهای جامع خدمات پس از فروش برگزار میشود. قربانی در این مورد گفت: «میخواهند خدمات پس از فروش را به واردات گره بدهند. میگویند اگر شرکت خدمات پس از فروش جامع شدی تعرفه وارداتت ۵درصد کمتر شود دیگر در صف تخصیص ارز قرار نگیری و بدون اینکه به سابقه وارداتت توجه کنند بتوانی واردات انجام دهی.» او اضافه کرد: «میدانید که سود موبایل یکتا۲درصد است. وقتی تعرفه شرکتی ۵درصد کم شود و در صف تخصیص ارز هم نماند عملا تمام شرکتهای واردکننده دیگر را از رقابت خارج میکنند.»
او تاکید کرد که اگر این طرح اجرا شود تعداد شرکتهای کمتری حجم بیشتری از موبایل را وارد میکنند و قطعا سود بیشتری دریافت خواهند کرد.
آنچه امروز با نام «طرح» و «ساماندهی» مطرح میشود در واقع آزمونی است برای سنجش میزان تحمل بازار در برابر حذف تدریجی خودش. مساله فقط تلفن همراه یا خدمات پس از فروش نبوده بلکه مساله این است که آیا قرار است اقتصاد همچنان میدان رقابت باشد یا به باشگاه خصوصی عدهای محدود تبدیل شود. وقتی تصمیمها پشت درهای بسته گرفته میشوند و سرنوشت هزاران فعال صنفی بدون مشارکت آنها رقم میخورد دیگر نمیتوان از اصلاح سخن گفت و این صرفا جابهجایی قدرت است نه حل مساله. این نوع سیاستگذاری بازار را از یک سیستم زنده و پویا به ساختاری فرمانپذیر و وابسته تبدیل میکند؛ ساختاری که در آن شکست از پیش برای بازیگران کوچک نوشته شده و موفقیت بهصورت پیشفرض برای بازیگران بزرگ رزرو شده است. چنین بازاری نه تابآوری دارد، نه اعتماد میسازد و نه حتی در بلندمدت منافع همان انحصارگران را تضمین میکند. تصمیمگیران باید مسوولیتپذیر باشند و بدانند که انحصار هرچقدر هم موقتی و کنترلشده معرفی شود دیر یا زود به ضد خود تبدیل میشود. بازاری که صدایش شنیده نشود واکنش نشان میدهد با رکود، قاچاق یا با بیاعتمادی عمومی. این هشدار نه از سر مخالفت احساسی بلکه نتیجه تجربهای است که بارها تکرار شده و هر بار هزینهاش از جیب مردم پرداخت شده است.
