آینده نامشخص افزایش حقوق / چالش‌های ناترازی مالی و حمایت ساختاری
نشان تجارت - کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد‌ها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.
کارشناس حوزه کار و اشتغال اعلام کرد که واژه «طبقه متوسط» در ایران عملاً معنایی ندارد و تنها به یک اصطلاح بی‌مصرف در آمار‌های رسمی و سخنرانی‌های سیاسی تبدیل شده است. به گفته وی، «افرادی که هنوز کت‌وشلوار مرتب یا مانتو اتوکشیده می‌پوشند و سر کار می‌روند، در واقع فقیرانی آبرومند هستند که دخلشان تا دهم ماه هم دوام نمی‌آورد.»
معلم، کارمند و پزشک؛ قربانیان فقر پنهان
رکنا نوشت: حاج‌اسماعیلی توضیح داد: «معلمی که با ۱۰ میلیون تومان حقوق، ۱۵ میلیون تومان اجاره می‌دهد، کارمند بانکی که برای خرید گوشت به مناسبت خاص منتظر است، یا پزشک عمومی که نیمی از درآمدش صرف مالیات و اجاره مطب می‌شود، دیگر طبقه متوسط محسوب نمی‌شوند. آنها فقیرانی با پوشش رسمی‌اند که گرفتار پرتگاهی شده‌اند که امیدی به ارتقاء در آن وجود ندارد.»
وی تأکید کرد که مسئله تنها گرانی نیست، بلکه فروپاشی شأن طبقاتی است. زمانی طبقه متوسط با امید به خرید خانه یا خودرو از طریق پس‌انداز و وام تعریف می‌شد، اما امروز حتی وام مسکن برای یک خانه کوچک کافی نیست. این شرایط به افزایش تنش‌های خانوادگی، طلاق و فروپاشی بنیان خانواده‌ها منجر شده و امنیت روانی و اجتماعی را تهدید می‌کند.
بیشتر بخوانید: حقوق کارگران و تورم مزمن
حاج‌اسماعیلی هشدار داد که سازمان تأمین اجتماعی، که حدود ۱۷ میلیون بیمه‌شده و در مجموع ۵۳ تا ۵۴ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، با کسری بودجه ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی در ماه مواجه است. این کسری بودجه از طریق قرض، فروش سهام یا اوراق با هزینه بالا تأمین می‌شود و هر روز وضعیت این سازمان را بدتر می‌کند. وی افزود: «اگر این سازمان فروبپاشد، یک بحران ملی شکل خواهد گرفت.»
این کارشناس خاطرنشان کرد: «زیرساخت‌های فنی و تخصصی، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی، در حال فروپاشی هستند. بازار کار غیررسمی از رسمی پیشی گرفته و تعداد بیمه‌شدگان کاهش یافته است. دولت در هفت تا هشت ماه گذشته هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از کسب‌وکار‌ها نداشته و پس از جنگ، هیچ سیاست حمایتی مؤثری برای بازار کار دیده نمی‌شود.»
حاج‌اسماعیلی هشدار داد که بدون حمایت‌های ساختاری، حتی افزایش دستمزد سال آینده غیرممکن است. وی گفت: «سازمان‌ها با ناترازی مالی و تصمیمات متناقض روبه‌رو هستند و تحمل بار مالی بیشتر برایشان غیرممکن است. کاهش شدید خدمات در این سازمان‌ها زنگ خطر واقعی است و طرح‌هایی مانند کالابرگ، صرفاً مُسکن‌های موقتی هستند.»
