محو کودکان کار با ابزار قهری و نه مبارزه با فقر!

نشان تجارت - با وجود کاهش ظاهری تعداد کودکان کار در خیابان‌ها و فضا‌های عمومی، کارشناسان هشدار می‌دهند که این کاهش نشانه‌ای از بهبود وضعیت نیست و در شرایطی که فشار‌های اقتصادی بر خانواده‌ها افزایش یافته، کودکان به محیط‌های پنهانی مانند کارگاه‌های زیرزمینی و مشاغل غیررسمی منتقل شده‌اند. این تغییر مکان نه تنها نظارت بر شرایط کاری آنها را دشوارتر می‌کند، بلکه خطرات جسمی و روحی بیشتری را برای این کودکان به همراه دارد.

 در ماه‌های اخیر تعداد کودکان کار سر چهارراه، مترو، خیابان و فضا‌های عمومی دیگر کمتر از قبل شده است، اما به باور کارشناسان این حوزه، در روز‌هایی که فشار اقتصادی بیش از گذشته شده، کم‌شدن کودکان کار در خیابان نشان از کاهش این معضل نیست، بلکه نمایانگر شدت پنهان شدن کار کودک است. طرح‌های مختلفی که عمدتاً با هدف جمع‌آوری کودکان کار خیابان طراحی و اجرا می‌شوند، به جای حل ریشه‌ای، کارکردی صرفاً انضباطی و جابه‌جایی محیط کار پیدا می‌کنند. این طرح‌ها کودکان را از دید نهاد‌های حمایتی و نظارتی دور کرده و آنها را به سوی محیط‌هایی سوق می‌دهند که نظارت بر آنها دشوارتر است؛ از جمله کار در کارگاه‌های زیرزمینی، کار در مزارع خارج از شهر، یا فعالیت در بخش‌های نامرئی اقتصاد غیررسمی.

به گفته کارشناسان این تغییر مکان و شکل کار کودک می‌تواند برای کودک تبعات سهمگینی به همراه داشته باشد. در واقع در محیط‌های پنهان، کودکان هیچ‌گونه حفاظتی در برابر استثمار، ساعات کاری نامحدود، دستمزد‌های ناچیز و شرایط کاری خطرناک ندارند. نظارت ارگان‌های دولتی یا سازمان‌های مردم‌نهاد عملاً غیرممکن می‌شود. همچنین پنهان‌کاری به معنای دور ماندن کامل از سیستم آموزش رسمی و خدمات بهداشتی است. کودکی که در انزوا مشغول به کار است، فرصت کمتری برای رهایی از چرخه فقر خواهد داشت. در نهایت تا زمانی که معضل به شکل قابل مشاهده در خیابان‌ها حضور دارد، دولت‌ها و نهاد‌ها می‌توانند آن را ردیابی و برایش برنامه بریزند. پنهان‌سازی باعث می‌شود داده‌های آماری گمراه‌کننده باشند و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس واقعیت موجود صورت نگیرد.

بی‌سرانجامی ساماندهی کودکان کار و خیابان

قاسم حسنی، عضو انجمن حمایت از کودکان کار در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی» و به بهانه هفته ملی کودک؛ درباره بی‌سرانجامی ساماندهی کودکان کار و خیابان و محو کودکان کار و خیابان از سطح خیابان و احتمال رانده شدن آنها به محیط‌های پنهانی کار گفت: اگر به دلایل شکل‌گیری کار کودک توجه کنیم، می‌بینیم که کار کودکان، در همه‌ی اشکال خود نه به دلیل هنجارشکنی و دهن کجی به قانون و نه از روی تفریح و تفنن است چرا که هیچ خانواده‌ای در شرایط مناسب دلش نمی‌خواهد که کودکش محیط امن خانه و مدرسه را رها کرده و سر از خیابان و کارگاه با هزار نوع آسیب درآورد.

اجبار کودکان به کارناشی از ناگزیری خانواده است

وی ادامه داد: قطع به یقین اجبار حاکم بر زندگی و شرایط این کودکان است، این اجبار بطور معمول ناشی از ناگزیری خانواده است. مگر در موارد بسیار استثنایی که ممکن است کودک توسط افرادی که نسبتی با او ندارند یا از بستگان او هستند، به کار گمارده شود. ولی آنچه که مسلم است، در هر حالت اجبار و تنگدستی و فشار بر زندگی کودک حاکم است که باعث می‌شود کودک را از محیط خانه، تلویزیون، مدرسه، ورزش و یادگیری به سمت دشواری کار سوق دهد.

عضو انجمن حمایت از کودکان کار تصریح کرد: دشواری کار هم به این معنی است که اگر هر کدام از ما بزرگ‌تر‌ها که فکر می‌کنیم کار کودک دشوار نیست، خود را جای آن کودک بگذاریم که قرار است تمام روز در چهارراه التماس کند که دیگران از او فال بخرند. قطعا با اینکه سن و تجربه‌ای داریم، اذیت می‌شویم و خواهیم دید که این کار حتی برای ما بزرگ‌تر‌ها هم دشوار است. از این نظر این مثال را زدم که ببینیم حتی ساده‌ترین شکل کار کودک، یعنی کار دستفروشی در خیابان و در معرض دید عموم هم برای کودک کار دشواری است. ضمن اینکه پرسه در خیابان، علاوه بر دشواری، آسیب‌ها و محرومیت‌های جبران‌ناپذیر خود را هم برای کودک به همراه دارد.

جابه‌جایی نیروی کار کودک از خیابان‌ها به کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی

حسنی تصریح کرد: بنابراین زمانی می‌توانیم از کاهش تعداد کودکان کار صحبت کنیم که بتوانیم بگوییم شاخص فقر و خط فقر کاهش پیدا کرده است یا نرخ بیماری کاهش یافته، یا موقعیت معیشتی زنان و مردان تهیدست بهبود یافته و یا اینکه سطح رفاه اجتماعی برای عموم مردم بالا‌تر رفته و یا اینکه وضعیت دسترسی دسترسی به آموزش رایگان و با کیفیت برای کودک تحقق پیدا کرده است و در نتیجه‌ی اینها فقر کودکان هم کاهش یافته و آنها دیگر نیازی به کار کردن ندارد.

قاسم حسنی در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: زمانی می‌توانیم از کاهش تعداد کودکان کار صحبت کنیم که بتوانیم بگوییم شاخص فقر و خط فقر یا نرخ بیماری کاهش پیدا کرده است، یا موقعیت معیشتی زنان و مردان تهیدست بهبود یافته و یا اینکه سطح رفاه اجتماعی و دسترسی به آموزش رایگان و باکیفیت برای عموم مردم بالا‌تر رفته و در نتیجه اینها فقر کودکان هم کاهش پیدا کرده و آنها دیگر نیازی به کار کردن ندارند.

وی ادامه داد: اگر چنین اقداماتی صورت گرفته، مسئولین امر می‌توانند ادعا کنند که ما عدالت آموزشی را حاکم کردیم و این باعث شد که بچه‌ها کمتر سر کار بروند. یا مثلاً تورم را کاهش دادیم، بیکاری را کاهش دادیم، تقسیم عادلانه‌ی ثروت را بهبود بخشیده‌ایم، برنامه‌های رفاه اجتماعی بهتری اجرا کرده‌ایم، مسکن اجتماعی را توسعه داده‌ایم، بیمه همگانی فراگیر در دسترس همگان قرار داده‌ایم و غیره. اما تا زمانی که این اقدامات صورت نگرفته باشد، مسلم است که حتی اگر کودکان کار کمتری را در سطح شهر ببینیم هم نشانه بهبود شرایط کودکان نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از جابه‌جایی نیروی کار کودک از خیابان‌ها به کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی و یا به منازل و مکان‌های دور از شهر و دور از دید عموم باشد.

توانمندسازی باید معطوف به خانواده باشد

این عضو انجمن حمایت از کودکان کار درباره طرح‌های توانمندسازی کودکان کار و خیابان گفت: اساس نگاه توانمندسازی که راجع به آن صحبت می‌شد، اشتباه بود. آن نگاه توانمندی یا توانمندسازی معطوف به کودک بود، در صورتی که مسئله کودک نیست. کودکی که از تیر دوقلو، از دولت‌آباد، از مشیریه بلند می‌شود و به چهارراه‌های شهر می‌رود تا کار کند و پول درآورد، ناتوان نیست. درواقع، اگر توانمندسازی بخواهد شکل بگیرد، این توانمندسازی باید معطوف به خانواده باشد. ناتوانی در خانواده است که کودک ناچار به کار می‌شود و اگر قرار است توانمندسازی صورت بگیرد، باید در خانواده انجام شود، نه اینکه کودک را بگیرند و نگه‌دارند و مثلاً یک پولی به او بدهند یا یک حرفه‌ای بیاموزندو بعد هم اعلام کنند مشکل فلان تعداد کودک حل شد.

حسنی با طرح این پرسش که باید مشخص و روشن کنند که توانمندسازی یعنی چه؟ گفت: به طور مثال یک بچه سیزده‌ساله را در خیابان دستگیر کنند و ببرند و بگویند که به او آموزش داده‌اند و یک حرفه یادش داده‌اند، این که توانمندسازی نیست بلکه خود به نوعی تولید کار کودک است، ناتوانی در خانواده است. می‌خواهم بگویم که نوع نگاه اساساً اشتباه است. هرگونه توانمندسازی باید معطوف به خانواده شود، و آن هم اتفاق نیفتاده است، چرا که ما همگی، هم من و هم شما و هم مسئولان، شاهد هستیم که متاسفانه به دلیل قرار گرفتن در شرایط رکود تورمی، روز به روز طبقه متوسط جامعه نحیف‌تر می‌شود و جمعیت تهیدستان انبوه‌تر.

وی ادامه داد: بخش عظیمی از طبقه متوسط روز به روز فقیرتر می‌شوند و به جامعه فقرا می‌پیوندند. بنابراین، تا وقتی که این وضعیت وجود دارد، آیا می‌توانیم ادعا کنیم که خانواده‌های تهیدستان و حاشیه‌نشینان از لحاظ معیشتی و دسترسی به آموزش تأمین شده‌اند؟ در شش ماه گذشته، ما شاهد چنین چیزی نبوده‌ایم. اگر موردی وجود دارد، باید اعلام شود. در حالی که می‌دانیم سطح دستمزد مصوبه شورای عالی کار زیر ۲۰ میلیون تومان و خط فقر بالای ۳۰ میلیون تومان است، حتی اگر خانواده‌ای توانمند هم شده باشد که بتواند از طریق تلاش خود به حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار نیز دست یابد، همچنان از چرخه فقر خارج نشده و کودکش نیازمند به کار است.

وی تصریح کرد: چگونه می‌توانیم ادعا کنیم که با توانمندی، باعث کاهش کار کودکان شده‌ایم؟ این ادعا مسلما درست نیست. آنچه که ما به عنوان کاهش کار کودک با آن مواجهیم، حاصل راهبرد برخورد قهری با کودکان است، خواه به صورت رد مرز و بازگشت جبری آنان به کشورشان باشد و خواه به صورت برخورد قهری با خود کودک. این کاهش، کاهش واقعی نیست و در واقع نشانه جابه‌جایی نیروی کار کودک است. این جابه‌جایی می‌تواند صدمات بیشتری را برای بچه‌ها به همراه داشته باشد.

عضو انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان: آنچه که ما به عنوان کاهش کار کودک با آن مواجهیم، حاصل یک راهبرد برخورد قهری با کودکان است، خواه به صورت رد مرز و بازگشت جبری آنان به کشورشان باشد و خواه به صورت برخورد قهری با خود کودک. این کاهش، کاهش واقعی نیست و نشانه‌ای از جابه‌جایی نیروی کار کودک از خیابان‌ها به کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی و یا به منازل و مکان‌های دور از شهر و دور از دید عموم است. این جابه‌جایی می‌تواند صدمات بیشتری را برای بچه‌ها به همراه داشته باشد

قانون منع کار کودک به ضد قانون تبدیل شده است

حسنی با اشاره به قانون منع کار کودک گفت: این دقیقا جایی ست که قانون به ضد خودش تبدیل می‌شود. نمی‌خواهم بگویم که اصلاً ما قانون منع کار کودک نداشته باشیم. ولی توجه داشته باشیم که در شرایطی که بستر لازم برای اجرا، دقیق قانون منع کارکودک نداشته باشیم یا قانون به صورت ناقص اجرا شود و زمینه‌های اجرای آن فراهم نشود، می‌تواند باعث آسیب بیشتر به کودکان شود. به عنوان مثال، فرض کنیم که قانون ممنوعیت کار کودک وجود ندارد. اگر یک کودک در کتابخانه، کتاب‌فروشی، داروخانه یا در ملأ عام کار کند و کار یاد بگیرد، آسیب کمتری خواهد دید. اما وقتی که قانون ممنوعیت کار کودک وجود دارد، این بچه‌ها نمی‌توانند هرجایی کار کنند و به سمت مشاغلی مثل دستفروشی و دوره‌گردی در خیابان‌ها یا کارگاه‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند. این دقیقاً همان جایی است که نرخ بهره‌کشی از کودک و نرخ آسیب او بالا می‌رود.

وی تاکید کرد: منظور این نیست که قانون را ترک کنیم، بلکه باید توجه کنیم که اجرای هر قانونی نیازمند فراهم کردن پیش‌زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم است. در مورد کار کودک، این پیش‌زمینه شامل برداشتن اجبار معیشتی از زندگی کودک و خانواده‌ی اوست. چون این اتفاق نیفتاده، خود قانون گاهی به ضد خودش تبدیل می‌شود و باعث محدودیت و وارد امدن آسیب بیشتر به کودکان می‌شود.

منبع: توسعه ایرانی