نسخه مجلس برای خصوصی‌سازی خودرو
نشان تجارت - بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی از وضعیت خصوصی‌سازی خودرو در ایران، از تغییر نقش دولت از مداخله به مدیریت نوشته است
با وجود سپری‌شدن نزدیک به ۸ ماه از شکسته‌شدن تابوی خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین خودروساز کشور، به نظر می‌رسد حرف و حدیث در این باره پایان ندارد.
منتقدان با این استدلال که واگذاری ایران‌خودرو منافع مصرف‌کننده را تامین نکرده، بر سر راه خصوصی‌سازی سایپا نیز سنگ‌اندازی و اجرای آن را به آینده موکول کردند.
حالا بازوی پژوهشی مجلس با نیم‌نگاهی به ریشه‌های بحران صنعت خودروی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود این پرسش کلیدی را مطرح کرده که آیا خصوصی‌سازی به‌تنهایی می‌تواند چالش‌های ریشه‌دار صنعت را حل کند یا صرفا یک پاسخ سطحی است؟
تجویز مجلس با الهام از ۲ الگوی شرقی و غربی خودروسازی این است که برای اینکه واگذاری به سر منزل مقصود برسد، اصلاحات اساسی باید در کنار تغییر نقش دولت از شکل مداخله به مدیریت اتفاق بیفتد.
در شرایطی مخالفان در پی نشان دادن شکست پروژه خصوصی‌سازی در کشور هستند که آنچه در عمل اتفاق افتاده، واگذاری ناقص بوده نه تام و تمام.
در واقع خصوصی‌سازی در شرایطی کلید خورده که پیش‌شرط‌های لازم برای اجرای آن به باد فراموشی سپرده شده است. سیاستگذار همچنان به ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازار پایبند مانده و همین موضوع، تنش میان دولت و خودروساز را افزایش داده است؛ بنابراین نه‌تنها تکلیف قیمت‌گذاری دستوری هنوز مشخص نشده بلکه مشکل واگذاری سهام‌های تودلی و تعارض منافع در تامین قطعات نیز باقی است.
از همین رو آنچه در عمل اتفاق افتاده را نمی‌توان واگذاری کامل نامید. بازوی پژوهشی مجلس با تاکید بر بحران صنعت خودروی ایران که در تحریم‌های بین‌المللی، کاهش منابع ارزی و ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری ریشه دارد، می‌گوید خصوصی‌سازی به تنهایی نمی‌تواند بر بحران‌های موجود غلبه کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به زیان انباشته هنگفت دو خودروساز تاکید می‌کند که این بحران در شرایطی رخ داده که سهم اسمی دولت در این شرکت‌ها به کمتر از ۲۰ درصد رسیده، اما همچنان کنترل موثر در دست دولت است.
بررسی الگو‌های جهانی مانند تویوتا، هیوندای، رنو و فولکس‌واگن نشان می‌دهد که دولت‌ها، حتی با سهم مالکیت اندک، نقش کلیدی در تعیین مسیر راهبردی این صنعت دارند.
به باور این نهاد پژوهشی، خصوصی‌سازی تنها زمانی به موفقیت می‌رسد که همزمان با اصلاحات ساختاری در حاکمیت شرکتی و بازتعریف نقش دولت در صنعت خودرو همراه باشد. در غیر این صورت، این اقدام صرفا پاسخی سطحی به بحران‌های عمیق و ساختاری این صنعت خواهد بود.
