حساب امانی قفل تازه بر جیب خریداران خودرو
نشان تجارت - بازار خودروی ایران سال‌هاست به صحنه‌ای پرریسک و ناایمن برای‌میلیون‌ها شهروند بدل شده است؛ بازاری که حجم بالای معاملات، نبود شفافیت، فقدان زیرساخت‌های قانونی و بانکی و همچنین گسترش دلالی و واسطه‌گری، آن را به یکی از پرتلفات‌ترین عرصه‌ها برای خریداران و فروشندگان تبدیل کرده است.
حالا، اما ابلاغ دستورالعمل «ایجاد حساب امانی خودرو» از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی، روزنه‌ای تازه برای ساماندهی این بازار گشوده است.
طبق این دستورالعمل که با استناد به برنامه هفتم توسعه و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، قرار است مسیر تازه‌ای برای انجام مطمئن معاملات خودرو تعریف شود؛ مسیری که بر اساس آن، وجوه خریدار تنها زمانی آزاد خواهد شد که اصالت خودرو، مالکیت فروشنده و ثبت رسمی معامله توسط نهاد‌های ذی‌ربط از جمله فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک تایید شود.
آنچه مشخص است معاملات خودرویی در کشور، یکی از نقاط پرریسک و مستعد وقوع جرم کلاهبرداری، مرحله تبادل وجه بین خریدار و فروشنده است، در راستای افزایش امنیت و شفافیت این فرآیند، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با همکاری بانک مرکزی، طرحی مبنی بر راه اندازی حساب امانی برای خریداران خودرو در سرویس برخط معاملات خودرو را تصویب کرده است، هدف از این اقدام، کنترل جریان مالی و جلوگیری از پرداخت‌های زودهنگام و بدون احراز مالکیت قانونی است، این حساب‌ها نقش واسطه‌ای ایفا می‌کنند و وجوه پرداختی خریدار تا تکمیل تمام مراحل حقوقی انتقال خودرو، بلوکه می‌ماند.
هر چند به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بانک مرکزی علی‌رغم وعده خود و تکلیف قانونی در راه‌اندازی آن تعلل کرده، با این حال هفته گذشته این نهاد اعلام کرد که ایجاد حساب امانی خودرو را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
اما همان‌طور که عنوان شد معاملات خودرویی در کشور با ریسک بالایی همراه است. اهمیت این تحول زمانی آشکارتر می‌شود که به آمار‌ها نگاهی بیندازیم.
بنا بر گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷میلیون معامله خودرو در کشور انجام شده که بیش از ۶میلیون مورد آن به خرید و فروش خودرو‌های کارکرده اختصاص داشته است.
ارزش این بازار، رقمی معادل ۱۸۰۰ همت برآورد می‌شود؛ عددی که نه تنها گواهی بر بزرگی و پیچیدگی این بازار است، بلکه نشان می‌دهد هر گونه خلأ قانونی یا ضعف در زیرساخت‌های نظارتی می‌تواند بستری وسیع برای کلاهبرداری و سوءاستفاده فراهم کند.
بر همین اساس نیز سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو در دادگاه‌ها روی هم انباشته می‌شود؛ از انتقال مال غیر و فروش خودرو‌های توقیفی گرفته تا قرارداد‌های صوری، اقساطی و لیزینگی که به زیان خریداران تمام شده است.
آنچه مشخص است تجربه تلخ دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ و افت شدید تولید خودرو به‌ویژه در سال بعد که تیراژ تولید به ۷۵۶ هزار دستگاه کاهش یافت، خود بستر مناسبی برای گسترش این نابسامانی‌ها فراهم کرد؛ به‌گونه‌ای که بازار خودرو به شکارگاه واسطه‌ها و دلالان تبدیل شد.
حالا با راه‌اندازی حساب امانی خودرو، انتظار می‌رود بخش قابل‌توجهی از این آسیب‌ها مهار شود.
این حساب در واقع همان حلقه گمشده‌ای است که می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته در معاملات خودرو را بازگرداند؛ چراکه بانک به عنوان نهاد ناظر، نقش حائل میان خریدار و فروشنده را ایفا می‌کند و ریسک معامله را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
