بحران بودجه گریبانگیر مسکن
نشان تجارت - بودجه سال۱۴۰۴ با کسری ۸۰۰هزار میلیارد تومانی نشان‌دهنده بحرانی است که دیگر نمی‌توان آن را یک اتفاق گذرا یا نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت دانست. این عدد به معنای آن است که دولت حتی در تامین ابتدایی‌ترین هزینه‌های جاری خود با مشکل جدی روبه‌رو است و منابع درآمدی قابل‌اتکا برای پوشش این هزینه‌ها وجود ندارد. اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، ضعف در گسترش پایه‌های مالیاتی، هزینه‌های فزاینده دستگاه‌های دولتی و شرکتهای وابسته و هم‌زمان نبود چشم‌انداز روشن در تعاملات اقتصادی بین‌المللی، همه به این بحران دامن زده‌اند بنابراین کسری بودجه کنونی نه‌صرفا یک شکاف عددی در تراز مالی بلکه بازتابی از ناکارآمدی ساختاری در مدیریت اقتصاد کشور است.
تورم؛ مسیر ناگزیر جبران کسری بودجه
کارشناسان اقتصادی تقریبا اجماع دارند که دولت در شرایط فعلی راهی جز تامین کسری بودجه از طریق ابزارهای تورمی ندارد. انتشار اوراق بدهی در مقیاس گسترده، استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی و افزایش نرخ مالیات‌های غیرمولد، در نهایت خود را در قالب افزایش پایه پولی و رشد تورم نشان خواهد داد. این یعنی کسری بودجه۱۴۰۴ به‌طور مستقیم به تورم بیشتر در سال‌های آینده تبدیل می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تورم در ایران نه‌تنها به یک بیماری مزمن بدل شده بلکه به شکل مستمر از محل همین کسری‌ها بازتولید می‌شود. به زبان ساده، دولت با چاپ پول پنهان، بار مالی خود را به دوش مردم منتقل می‌کند و این همان چیزی است که تحلیلگران آن را «مالیات تورمی» می‌نامند.
بازار مسکن؛ قربانی تورم ساختاری
بازار مسکن یکی از نخستین و مهم‌ترین بخش‌هایی است که از چنین روندی آسیب می‌بیند. در شرایطی که تورم عمومی به‌دلیل کسری بودجه شدت می‌گیرد قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار نیز با سرعتی فزاینده افزایش می‌یابد. این در حالی است که بخش عرضه مسکن در ایران سال‌هاست با مشکلات عمیقی مواجه است؛ کمبود سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، کاهش قدرت خرید مردم، نبود مشوق‌های واقعی برای انبوه‌سازان و فقدان سیاست‌های حمایتی پایدار. در چنین شرایطی هر موج جدید تورمی عملا به معنای افزایش هزینه ساخت و جهش دوباره قیمت‌ها خواهد بود، بدون آنکه عرضه واقعی متناسبی شکل بگیرد. نتیجه این روند چیزی جز تعمیق بحران مسکن، گسترش رکود ساخت‌وساز و افزایش فشار بر مستاجران نخواهد بود.
انباشت تقاضا در برابر قفل‌شدگی عرضه
یکی از ویژگی‌های مهم بازار مسکن در ایران شکاف عمیق بین تقاضای انباشته و عرضه واقعی است. میلیون‌ها خانوار به‌ویژه جوانان سال‌هاست در انتظار خانه‌دار شدن هستند و هرسال بر این صف انتظار افزوده می‌شود اما عرضه متناسب با این تقاضا نه‌تنها محقق نشده بلکه به‌دلیل شرایط تورمی، سرمایه‌گذاران و سازندگان از ورود به پروژه‌های جدید اجتناب می‌کنند. کسری بودجه۱۴۰۴ این شکاف را تشدید می‌کند زیرا منابع مالی دولت برای سیاست‌های حمایتی مانند وام‌های یارانه‌ای یا طرح‌های ساخت مسکن اجتماعی به‌شدت محدود خواهد شد. در واقع با کسری بودجه سنگین، نه‌تنها دولت توان تحریک طرف عرضه را از دست می‌دهد بلکه تورم ناشی از آن قدرت خرید متقاضیان را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد. این ترکیب خطرناک می‌تواند بازار مسکن را وارد مرحله‌ای از رکود تورمی عمیق‌تر کند.
بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و انزوای بین‌المللی
از دیگر پیامدهای کسری بودجه و تورم ناشی از آن، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. بازار مسکن به‌‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد، نیازمند ورود سرمایه‌های کلان و بلندمدت است اما در فضایی که دولت از تامین مالی خود نیز عاجز است و چشم‌انداز تورم هرروز تیره‌تر می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری تمایل ندارد منابع خود را در پروژه‌هایی قفل کند که بازگشت آنها مبهم است. در سطح بین‌المللی نیز انزوای اقتصادی ایران به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی و عدم تعامل سازنده با جهان، امکان جذب سرمایه خارجی را به حداقل رسانده است. بنابراین اقتصاد ایران در یک چرخه بسته گرفتار می‌شود: کسری بودجه به تورم منجر می‌شود، تورم به فرار سرمایه دامن می‌زند و نبود سرمایه نیز رکود تولید مسکن را عمیق‌تر می‌کند.
تبعات اجتماعی و امنیتی بحران مسکن
نباید فراموش کرد که بحران مسکن تنها یک مساله اقتصادی نیست بلکه به‌سرعت ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی پیدا می‌کند. افزایش مداوم اجاره‌بها و قیمت مسکن، فشار روانی و معیشتی سنگینی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد می‌کند. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که مهاجرت اجباری خانوارها از مراکز شهری به حاشیه‌ها شدت و سکونت در واحدهای غیراستاندارد و ناایمن افزایش یافته است. کسری بودجه ۸۰۰هزار میلیارد تومانی با تحمیل موج جدید تورمی، این روند را شتاب می‌بخشد.
نتیجه چنین شرایطی می‌تواند گسترش نارضایتی اجتماعی، افزایش شکاف طبقاتی و تضعیف همبستگی اجتماعی باشد؛ مسائلی‌که امنیت و ثبات کشور را نیز تهدید می‌کنند.
ضرورت بازاندیشی در سیاستگذاری و همکاری با جهان
آنچه از دل این تحلیل برمی‌آید آن است که کسری بودجه سال۱۴۰۴ یک علامت هشدار جدی است و نباید صرفا به‌‌عنوان یک مشکل مالی مقطعی دیده شود. این کسری نشانه‌ای از فرسودگی ساختار اقتصادی کشور است که دیگر توان تحمل فشارهای بیشتر را ندارد. حل این بحران نه با وعده‌های کوتاه‌مدت بلکه تنها با بازاندیشی اساسی در سیاستگذاری ممکن است. افزایش کارایی نظام مالیاتی، کوچک‌سازی بدنه دولت، ایجاد مشوق‌های واقعی برای بخش‌خصوصی و مهم‌تر از همه بازگشت به مسیر تعامل سازنده با اقتصاد جهانی می‌تواند راهی برای خروج از این دور باطل باشد. تا زمانی که سیاستگذاران بر طبل انزوا بکوبند، اقتصاد ایران محکوم به مشاهده شکست‌های پی‌درپی خواهد بود و بازار مسکن یکی از نخستین عرصه‌هایی است که این شکست را عریان‌تر از هر جا به نمایش می‌گذارد.
تامین کسری بودجه عمیق مسکن با تحمیل تورم بر جامعه
علیرضا محمدی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت که به‌نظر می‌رسد مذاکراتی که در جریان است، به نتیجه نخواهد رسید. بیشتر تصور می‌کنم احتمال وقوع جنگ دوباره وجود دارد ـ که امیدوارم چنین نشود ـ اگر هم جنگی رخ ندهد سایه آن همچنان بر کشور ما باقی است. وجود همین سایه جنگ، به مراتب از خود جنگ زیان‌بارتر است و اثرات مستقیم آن بیشترین تاثیر را بر بازارها، به‌ویژه بازار مسکن گذاشته است. او افزود: مسکن کالایی است که در شرایط امن معنا پیدا می‌کند زیرا در زمان جنگ مردم ابتدا به فکر مایحتاج ضروری خود هستند و نه خرید یا سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن. درخصوص شهرهای بزرگ، ما این تجربه را در جنگ ۱۲روزه نیز مشاهده کردیم که بازار مسکن با رکود عمیق‌تری مواجه و حتی قیمت‌ها کاهش یافت. این امر طبیعی است چراکه در همه جای دنیا در زمان جنگ، مسکن آخرین اولویت مردم خواهد بود.
کارشناس مسکن در ادامه بیان کرد: درباره «نهضت ملی مسکن» نیز باید گفت که دولت با کسری بودجه عمیقی که هرساله با آن روبه‌رو است و هزینه‌های آن را از طریق تورم بر جامعه تحمیل می‌کند، توان اجرای این طرح را ندارد. این تورم در برخی موارد به زیان بخش مسکن تمام می‌شود زیرا مواد اولیه ساخت‌وساز را گران‌تر می‌کند درحالی‌که به‌دلیل وجود سایه جنگ، قیمت مسکن افزایش نمی‌یابد و رکود شدیدتر می‌شود. طبق آمار بانک مرکزی در برخی مناطق حتی شاهد کاهش قیمت مسکن نیز بوده‌ایم؛ هرچند برخی گزارش‌ها از کاهش تا ۳۰درصد حکایت دارند که به‌نظر بنده چندان با واقعیت میدانی سازگار نیست.
نهضت ملی مسکن با تداوم شرایط کنونی محکوم به شکست است
محمدی عنوان کرد که تجربه گذشته «مسکن مهر» در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نشان داد که این‌گونه طرح‌ها نه‌تنها موفق نیستند بلکه خود تورم تشدیدشده‌ای را بر جامعه تحمیل می‌کنند. به بیان ساده، در آن زمان در کشوری با جمعیت حدود ۸۰میلیون نفر، تورم موجب شد تنها گروهی اندک صاحب خانه شوند و بسیاری از واحدها در شهرهای جدید اطراف تهران، مانند پردیس و …، همچنان خالی بماند. دلیل اصلی آن نیز نبود زیرساخت‌های کافی و عدم تناسب با نیاز واقعی مردم بود. پیشنهاد کارشناسان آن زمان نیز این بود که چنین بودجه‌ای در بافت‌های فرسوده هزینه شود تا هم نوسازی شهری صورت گیرد و هم خطرات احتمالی مانند زلزله کاهش یابد.
او گفت: امروز نیز شاهد افزایش شدید قیمت مصالح و دستمزدها هستیم. اخراج کارگران مهاجر که بخش عمده نیروی کار در ساخت‌وساز را تشکیل می‌دادند، باعث افزایش بی‌سابقه هزینه نیروی انسانی شده است. از سوی دیگر مشکلات انرژی و کاهش تولید کارخانه‌های سیمان و فولاد موجب جهش قیمتی بیشتر از نرخ تورم در این بخش‌ها شده است. هم‌زمان شهرداری نیز هرروز عوارض شهرسازی را افزایش می‌دهد و متاسفانه برخی اقدامات در حوزه شهرداری نه‌تنها غیرقانونی بلکه خارج از تخصص مدیریت شهری است.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: اگر دولت قصد دارد در حوزه مسکن اقدام موثری داشته باشد، باید از رفتار پوپولیستی دست بردارد. راهکار، سپردن پروژه‌ها به بخش‌خصوصی و تمرکز بر نوسازی بافت‌های فرسوده است. در غیر این صورت، «نهضت ملی مسکن» سرانجامی جز شکست نخواهد داشت.
