قصه غم‌انگیز ارزش بازار
نشان تجارت - بعد از درگیری ۱۲روزه مواجه شدن با ریزش بازار به عادتی تلخ برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. همانطور که انتظار می‌رفت، بازار سرمایه در روز سه‌شنبه با فشار فروش شدید مواجه شد و شاخص کل ۹/۰درصد کاهش یافت. بر این اساس شاخص کل ۲۱۹۷۶واحد از ارتفاع خود را از دست داد و روز معاملاتی را روی سطح ۲۴۱۶۰۶۳واحد به پایان رساند. شاخص کل هم‌وزن نیز با ریزش ۴۶/۰درصدی، ۳۴۸۱واحد کاهش داشت و روی ۷۵۶۶۶۵واحد ثابت شد که از اثر گسترده افت قیمت‌ها بر کلیت بازار حکایت می‌کند.
سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی با ثبت ارزش معاملات ۳۹۵۰میلیارد تومان، خروج نقدینگی ۴۳۱میلیارد تومانی را تجربه کردند. قدرت خرید منفی ۰۲/۱ این گروه‌ها نشان می‌دهد که فشار فروش در بازار بیش از هر زمان دیگری محسوس بود و سمت تقاضا آنقدر محدود و ضعیف بود که نتوانست جلوی افت قیمت‌ها را بگیرد. در نهایت حدود ۷۰درصد نمادهای بازار با کاهش قیمت مواجه شدند که تصویر یک بازار تحت تسلط فروشندگان را به‌خوبی ترسیم می‌کند.
ارزش صف‌های فروش در پایان معاملات ۲۸۸۱میلیارد تومان بود در حالی که ارزش صف‌های خرید تنها ۴۶میلیارد تومان گزارش شد. این اختلاف فاحش میان عرضه و تقاضا، نمایانگر یکه‌تازی فروشندگان در بازار و کاهش انگیزه خریداران برای ورود نقدینگی است.
به‌طور کلی داده‌های معاملاتی روز سه‌شنبه به‌خوبی نشان می‌دهد بازار همچنان تحت فشار روانی و خروج نقدینگی قرار دارد و هیچ گروهی نتوانسته مانع افت گسترده شاخص‌ها شود.
بازار پایه یا جوجه اردک زشت؟
بازار پایه فرابورس این روزها بار دیگر در کانون توجه فعالان بورسی قرار گرفته است. نمادهایی که در دوران رونق بازار هیچ سهمی از منابع صندوق تثبیت و توسعه بازار نصیبشان نشد و از حمایت‌های۵۰هزار‌میلیارد تومانی بی‌بهره ماندند، اکنون در شرایط رکودی باید بار سنگین‌تری را تحمل کنند. طبق تصمیم اخیر، این گروه از نمادها مشمول مکانیسم رفع گره معاملاتی و حجم مبنای یک خواهند شد. معنای این تغییر روشن است: کوچک‌ترین معامله می‌تواند مسیر قیمت را تغییر دهد و در نبود تقاضای جدی، افت‌های پیاپی و سریع در تابلو رقم بخورد. در چنین شرایطی سهامداران خرد بیش از دیگران آسیب می‌بینند چراکه نقدشوندگی پایین و فشار فروش می‌تواند سرمایه آنها را به سرعت تحلیل ببرد. نکته قابل تامل اینجاست که در روزهای مثبت بازار، زمانی که این نمادها در صف خریدهای طولانی قفل بودند، هیچ نهادی تصمیم نگرفت حجم مبنای آنها را یک کند تا روند رشد تسهیل شود. رشد قیمتی این نمادها به‌دلیل محدودیت حجم مبنا بسیار کند پیش رفت و در نتیجه سهامداران از صعود سریع جا ماندند اما حالا که بازار از جنگ برگشته و با رکود و فشار فروش مواجه است، همان نمادها قرار است با حجم مبنای یک در معرض سقوط آزاد قرار گیرند. این سیاست دوگانه اعتراض بسیاری از فعالان بازار را برانگیخته است. چنین تصمیم‌هایی باعث افزایش ریسک بازار پایه، تضعیف اعتماد سهامداران و تشدید زیان برای سرمایه‌گذاران خرد خواهد شد. بازار پایه از ابتدا به‌عنوان بستری پرریسک شناخته می‌شد اما اعمال مقررات متناقض و ناپایدار، این ریسک را به‌طور چشمگیری بالا برده است. به باور فعالان، اگر رویکردی متوازن و شفاف برای مدیریت بازار پایه در نظر گرفته نشود، این بخش بیش از پیش به محلی برای بی‌اعتمادی و زیان‌های سنگین بدل خواهد شد که می‌تواند سایه منفی خود را بر کل بازار سرمایه نیز گسترده کند.
یک رکوردشکنی تلخ
بازار سرمایه بار دیگر در آینه آمار تصویری نگران‌کننده از وضعیت کنونی خود را منعکس کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش دلاری بورس و فرابورس نسبت به کف ثبت‌شده در آبان۱۴۰۱ به نصف کاهش یافته است. این موضوع بار دیگر شکاف میان رشد نقدینگی و عقب‌ماندگی بازار سرمایه را برجسته و یک پیام مهم را مخابره می‌کند: بورس ایران روزبه‌روز بیشتر آب می‌رود.
در آبان‌ماه ۱۴۰۱ ارزش دلاری کل بازار سهام ایران به حدود ۱۶۰میلیارد دلار رسیده بود که پس از سقوط‌های قبلی، به‌عنوان کف قیمتی آن دوره شناخته می‌شد اما اکنون و با گذشت نزدیک به دو سال، ارزش دلاری بازار روی عددی نزدیک به ۸۵میلیارد دلار ایستاده است. به این ترتیب بازار در قیاس با همان کف نصف ارزش خود را از دست داده است. این افت در شرایطی رخ داده که نقدینگی در اقتصاد رشد قابل‌توجهی داشته و همین مساله نشان می‌دهد سهم بازار سرمایه از جریان نقدینگی کشور روزبه‌روز کمتر می‌شود.
یکی از شاخص‌های کلیدی که در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد، نسبت ارزش بازار به نقدینگی است. در آبان۱۴۰۱ این نسبت به مرز ۱۰۰درصد رسیده بود که یعنی ارزش دلاری بازار تقریبا هم‌اندازه کل نقدینگی کشور بود اما اکنون این نسبت به سطح ۷۳درصد کاهش یافته است. به بیان ساده‌تر، با وجود رشد فزاینده نقدینگی، بازار سرمایه نتوانسته هم‌پای آن حرکت کند و سهم خود را از پول‌های سرگردان در اقتصاد افزایش دهد.
با این حال نسبت مجموع درآمد شرکت‌های بورسی و فرابورسی به نقدینگی، سطح ۵۸درصدی خود را حفظ کرده است. این موضوع نشان می‌دهد اگرچه ارزش دلاری سهام افت شدیدی را تجربه کرده اما بخش واقعی اقتصاد یعنی درآمد شرکت‌ها همچنان توانسته بخشی از جایگاه خود را در برابر نقدینگی حفظ کند.
چرا جا ماندیم؟
همانطور که پیشتر اشاره کردیم، مقایسه ارزش دلاری بازار سرمایه با قیمت دلار آزاد نشان می‌دهد که بورس از ابتدای سال۱۴۰۲ به بعد عملا بازدهی دلاری نداشته و پیوسته از رشد نرخ ارز آزاد عقب مانده است. این شکاف میان بازار سرمایه و تحولات ارزی، ریشه در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی دارد که هر کدام فشار مضاعفی بر سهام و شاخص‌ها وارد کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، عدم همگامی نرخ دلار نیمایی با دلار آزاد است. بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور ناچارند محصولات خود را با نرخ نیمایی تسعیر کنند و همین موضوع باعث می‌شود اثر رشد دلار آزاد بر صورت‌های مالی آنها منعکس نشود. در نتیجه درآمد اسمی این بنگاه‌ها با واقعیت بازار ارز فاصله پیدا کرده و ارزش سهام‌شان از جهش ارزی عقب می‌ماند. از سوی دیگر آزادسازی نرخ خوراک و انرژی شرکت‌ها فشار هزینه سنگینی به صنایع بزرگ وارد کرده است. پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سایر صنایع انرژی‌بر با افزایش بهای خوراک و حامل‌های انرژی، بخشی از حاشیه سود خود را از دست داده‌اند. این تغییر سیاست، ضمن کاهش جذابیت بنیادی شرکت‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنایع را به شدت تضعیف کرده است. همزمان، افزایش مستمر نرخ بهره بانکی نیز مسیر نقدینگی را از بازار سرمایه منحرف کرده است. سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ‌های بالا برای بسیاری از سرمایه‌گذاران کم‌ریسک‌تر و مطمئن‌تر جلوه کرده و همین امر باعث خروج تدریجی پول از بورس شده است. در کنار این عوامل، ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های ناشی از تحریم‌ها و تحولات خارجی نیز اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. ترکیب این متغیرها موجب شده بازار سرمایه نتواند همگام با رشد دلار آزاد حرکت کند و از منظر دلاری، بازدهی قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران به همراه نداشته باشد.
رخنه بلاتکلیفی در بازارها
بررسی وضعیت بازارها در حال حاضر، یک پیام مهم را به تمامی سرمایه‌گذاران در هرجایی که باشند مخابره می‌کند: سمت و سوی اقتصاد داخلی نامعلوم بوده و تصور آینده‌ای روشن برای آن بیش از پیش دشوار شده است. گزارش‌های ماهانه شرکت‌های بورسی حاکی از رشد اسمی درآمدها و افزایش حدود ۲۵درصدی سود در فصل گذشته است اما این رشد بیشتر حاصل افزایش نرخ ارز بوده تا بهبود واقعی عملکرد. با لحاظ تورم و رشد هزینه‌های ریالی همچون حقوق و مخارج عملیاتی، سود واقعی شرکت‌ها کاهش یافته و حتی با سطح تورم نیز هم‌پای رشد نکرده است. در چنین شرایطی بخش واقعی اقتصاد فشار مضاعفی را تجربه می‌کند.
از سوی دیگر بازارهای جهانی تغییر محسوسی نداشته‌اند و همین سکون سبب شده شرکت‌های صادرات‌محور نتوانند از آن منتفع شوند. این شرکت‌ها فشار ناشی از رکود داخلی و محدودیت‌های انرژی مانند قطعی برق را نیز به دوش می‌کشند که در نهایت نتیجه‌ای جز افت فروش و کاهش گردش نقدینگی را به همراه نداشته است. نتیجه این روند کاهش حاشیه سود و عملکرد ضعیف‌تر بنگاه‌ها بوده است که هرگونه تغییر در عرصه سیاست خارجی یا تحریم‌ها می‌تواند آن را شکننده‌تر کند.
در مقابل دلار، طلا و سکه رشدی فراتر از انتظار نداشته‌اند. این در حالی است که نقدینگی در اقتصاد ماهانه حدود ۵/۲درصد افزایش می‌یابد که رقم آن معادل ۲۵۰هزار‌میلیارد تومان یا ۷/۲میلیارد دلار پول جدید که با ضریب گردش بالا وارد بازار می‌شود، برآورد شده است. به‌طور طبیعی چنین رشدی می‌توانست جهش ارزی را به همراه داشته باشد اما در عمل، قیمت‌ها فقط آرام و تدریجی افزایش یافته‌اند.
عوامل متعددی در این روند دخیل بوده است. از یک‌سو انتظارات تورمی و تقاضای مردم برای دلار، طلا و واردات بالاتر، فشار بر بازارها را بیشتر کرده است. از سوی دیگر مدیریت ارزی و نقش بازارگردان‌ها مانع از شکل‌گیری جهش‌های هیجانی شده‌اند. کاهش قابل‌توجه حباب سکه نسبت به نیمه دوم سال قبل نیز نشان می‌دهد احتیاط مردم بیشتر و قدرت خرید آنها کمتر شده است. قیمت‌های جهانی طلا نیز در این روند بی‌تاثیر نبوده‌اند.
بررسی بلندمدت نیز گویای تغییر سرعت رشد دلار است. طی ۱۵سال گذشته شتاب رشد ماهانه دلار کاهش یافته و از سطح ۳۵۰۰تومان در سال۱۳۹۶ به ۳۲هزار تومان در سال ۱۳۹۹ و امروز به حدود ۹۵هزار تومان رسیده است. برخلاف جهش‌های تند دوره‌های قبل، اکنون حرکت ارز آرام‌تر اما پیوسته است.این شرایط حاکی از آن است که جامعه در مرحله تردید قرار دارد. مردم می‌دانند دلار در بلندمدت صعودی است و طلا هم در نهایت از این رشد اثر می‌گیرد اما کمبود نقدینگی و احتیاط در خرید باعث شده تصمیم‌گیری‌ها به تعویق افتد. نتیجه این وضع انتظار و نقد ماندن است چراکه تجربه جنگ ۱۲روزه و امکان تکرار آن بیش از هر چیز ذهن جامعه را مشغول کرده در نتیجه تمایل به حفظ و نگهداری پول نقد را افزایش داده است.
منبع: جهان صنعت
