سایه سنگین تورم روی زندگی مردم
نشان تجارت - احتمال تداوم طرح کالابرگ الکترونیکی درحالی مطرح می‌شود که از ابتدای بهار سال جاری، زمزمه‌هایی از ناتوانی دولت یا حتی عدم رغبت دولت برای تامین منابع آن حتی پیش از جنگ دوازده روزه مطرح شده بود.
این موضوع با چند ماه عدم پرداخت مبالغ کالابرگ یا تعویق آن و همچنین بحث‌هایی درباره محدودیت و مشکلات سامانه جامع رفاه ایرانیان (به عنوان بازوی تشخیص دهنده استحقاق دریافت کالابرگ الکترونیکی) همراه بود.
این درحالی است که طی هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اظهارنظری، از حذف سه دهک بالا در پرداخت یارانه کالابرگ باتوجه به تکلیف قانون بودجه و مجلس خبر داد. همین موضوع در شرایط پساجنگ تحمیلی، شائبه‌هایی مبنی بر احتمال توقف طرح کالابرگ را قوت بخشید آنهم در زمانیکه به نظر می‌رسد عموم مردم بیش از گذشته به چنین حمایت‌هایی از سوی دولت نیاز دارند.
در این رابطه آلبرت بُغُزیان (اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران) اظهار کرد: پرداخت‌های انتقالی و حمایتی دولت برای شهروندان مانند آبی است که درون یک ظرف ریخته می‌شود، اما این ظرف مانند یک آب‌کش است؛ به این معنا که تورم بخش زیادی از هر کمکی را که دولت در قالب منابع به جامعه تزریق می‌کند، می‌بلعد. هرچه در قالب نقدی و پولی کمکی می‌شود، توسط گرمای تورم آب می‌شود.
بیشتر بخوانید: محبوب‌ترین گزینه خانوار ایرانی در طرح کالابرگ الکترونیک
وی افزود: تنها شرط موفقیت طرح کالابرگ، این است که این منابع به صورت مقدار معینی کالا مثلاً یک کیلو گوشت، مقداری حبوبات و غلات و … به صورت ثابت و ماهیانه به خانوار‌ها داده شود و در اثر تورم این سبد کالا کوچک نشود.
فقط در این صورت، می‌توان پیش‌بینی کرد که این پرداخت انتقالی دچار نزول ارزش نشود. اما آنچه امروز می‌بینیم، اختصاص مبالغ ریالی است که با سیاست‌های بودجه‌ای دولت و سیاست‌های تورمی، مدام دچار کاهش ارزش می‌شوند و افزایش آنها هم اثر چندانی بر سفره مردم و فرودستان ندارد.
بغزیان ادامه داد: اگر ما اقدام به کنترل قیمت و مهار تورم نکنیم، مقادیر هر کالایی که مصرف می‌شود، به طور مداوم کاهش می‌یابد؛ لذا در شرایطی که مهار تورم ممکن نیست، پرداخت کالایی بهتر از پرداخت نقدی است.
اما فعلا چنین چیزی مدنظر دولت نیست. پرداخت کالایی و جنسی مانند اوایل انقلاب، باعث می‌شود با نظارت وزارت بازرگانی بر شبکه توزیع، دست واسطه‌ها نیز قطع شود.
این اقتصاددان با اشاره به معضلات محاسباتی دولت در پرداخت یارانه به اقشار و دهک‌های مختلف در ایران تصریح کرد: ساختار دهک‌بندی چیزی نیست که با ثبات بماند. اساساً تلاش دولت‌ها باید این باشد که کسانی که در دهک‌های دهم تا هفتم قرار داشته و محتاج کمک هستند، از طریق حمایت مالی و آموزشی توانمندسازی شده و بتوانند ارتقای معیشتی خود را رقم بزنند.
در این میان، پایش مدام معیشت و درآمد و ثروت افراد از طریق پایگاه جامع رفاه ایرانیان باید موجب می‌شد تا کلیه کسانی که از دهک‌های ثروتمند به دهک‌های پایین می‌روند و یا از دهک‌های میانی به بالا می‌روند، شناسایی شده و برمبنای آن از حمایت برخوردار شوند؛ اما مطمئن نیستم که در حال حاضر چنین توان کار کارشناسی‌ای در پایگاه داده‌های رفاهی داشته باشیم و لاجرم بسیاری از افراد به ناحق حذف یا اضافه می‌شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه «معتقدم کسانی که سال‌ها در دهک‌های ثروتمند یارانه و کالابرگ دریافت می‌کردند، باید از دریافت آن محروم می‌شدند» تاکید کرد: البته در این مورد که آیا ما باید یارانه را (ولو به ارزش کمتر از ۱۰ دلار) به همه ایرانیان بدهیم و یا تنها به بخش‌های نیازمند کشور بپردازیم، هنوز مناقشه و اختلاف نظر بسیار وجود دارد؛ هرچند مسئولان منصف و دانا باید راه حل دوم را انتخاب کنند و مصالح عمومی و حال محرومان کشور را رعایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: کسری بودجه دولت به عنوان یک بهانه برای حذف یارانه و کالابرگ، همواره بحثی مطرح بوده است؛ اما همیشه به جای آنکه این کسری را از روش‌های درست رفع کنیم، مدام وضع را با سیاست‌های غلط بدتر کرده‌ایم. سیستم توزیعی ما یک سیستم شبه‌انحصاری بدون متولی و پاسخگوست که مدام قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، اختصاص منابع و نقدینگی نیز در کشور به نفع بخش مولد نیست؛ لذا مدام باید کسری بودجه بیشتر را با کاهش هزینه‌ها کنترل کنیم. امروزه بحث کسری بودجه، برای بسیاری از تعهدات دولت، تبدیل به یک بهانه شده است.
این راه‌حل‌ها نیز که مدام وزیر اقتصاد در قالب پیشنهاد استقراض از بانک مرکزی و صندوق بین النسلی توسعه ملی پیشنهاد می‌دهد، فقط پیش‌خور کردن آینده را نوید می‌دهد.
بغزیان تاکید کرد: سیاست‌های ضد تورمی به این نحو است که قیمت‌ها حداقل برای چند ماه ثابت باشد، وگرنه هر چندماه یکبار باید مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیکی افزایش یابد.
مطمئنیم که این دولت نیز مانند دولت‌های قبلی هیچ برنامه‌ای برای تعیین تکلیف وضعیت برهم‌ریخته اعتبار کالابرگ و یارانه نقدی ندارد. این درحالی است که ما تحریم هستیم و درآمد ارزی‌مان بسیار محدود است و رفع این موضوع نیز راه‌حل‌های غیراقتصادی داشته و در عرصه سیاست تعیین تکلیف می‌شود؛ البته اگر تعیین تکلیف شود و تحریم‌ها رفع شود، اثر آن چند ماه دیرتر خود را نشان خواهد داد.
این درحالی است که هم‌اکنون نیز از نظر جهانی در وضعیت «نه جنگ-نه صلح» هستیم و این باعث شده تا بازار‌های داخلی و جهانی دچار تعلیق باشند. در این اوضاع، قاعدتاً امیدی به افزایش تولید و کنترل تورم نیست.
این اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان ادامه داد: در این شرایط، جلوگیری از کسری بودجه از طریق کاهش خدمات عمومی، باز هم مثل استقراض، روزی مشکلات خود را در جای دیگری نشان خواهد داد.
خود مشکل ناترازی‌های انرژی و صندوقی ما نیز نیازمند پول است که در این مورد نیز نمی‌توان استقراض کرد و درآمد ارزی و گشایش ارزی لازم دارد. به همین دلیل، اینکه بخواهیم از هیچ، منابع پرداخت کالابرگ را تامین کنیم و تورم افزایش نیابد، تفکر اشتباهی است؛ از سوی دیگر، هرچه بخواهیم مبلغ نقدی اعتبار کالابرگ را افزایش دهیم، باز هم باید به فکر اضافه کردن آن برای چندماه بعد باشیم، لذا باید ابتدا به ساکن برای معضل تورم و تحریم، چاره‌ای جدی در نظر بگیریم.
