بن‌بست توسعه
نشان تجارت - امسال بزرگداشت روز صنعت و معدن نسبت به سالهای گذشته شکل متفاوت‌تری به خود گرفت؛ در واقع به دلیل شرایط جنگی ارج نهادن به فعالان صنعتی و معدنی تا حد زیادی به حاشیه رانده شد. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون رسما اعلام نکرده که این مراسم لغو شده و در مکالمات تلفنی با خبرنگار روزنامه جهان صنعت تأکید کرده است که روز صنعت و معدن برگزار خواهد شد اما تا این لحظه هیچ نشانه‌ای دال بر برگزاری این رویداد مشاهده نمی‌شود. همچنین با توجه به تأخیر طولانی در برگزاری، جذابیت و اهمیت این مراسم نیز کاهش یافته است. این رویداد که به حاشیه رفته است همچنان در ابهام است که سرانجام برگزار خواهد شد یا خیر. از این رو، روزنامه جهان صنعت در پرونده‌ای ویژه به بررسی مسائل مرتبط با صنعت و معدن و موانع پیش‌روی توسعه کشور پرداخته و دغدغه‌ها و مطالبات فعالان این حوزه را منعکس کرده است.
فعالان معدنی در طول جنگ ۱۲روزه نشان دادند که تا آخر، پای کار هستند و با تمام توان پرقدرت ادامه می‌دهند. در طول ایام جنگ بارها مدیران معدنی اظهار کردند که اگرچه شرایط دشوار و مشکلات آنها دوچندان شده است اما وضعیت جدید همه تکرار تجربه‌هایی است که فولاد و بخش معدن بارها با آن مواجه شده و توانسته‌اند از آن عبور کنند. مساله مهم این است که در آن ایام نشانه‌ای از سقوط صنعت دیده نشد که خود جای قدردانی دارد و بیانگر آن است که فعالان بخش‌خصوصی بیش از هر چیز دل‌شان برای ایران می‌تپد.
اما وقتی آتش‌بس صورت گرفت همه از مشکلات داخلی سخن گفتند. اینکه نه‌تنها با مسائل زیرساختی مواجه هستند بلکه به دلیل حملات رژیم‌صهیونیستی با موانع متعدد دیگری نیز روبهرو شده‌اند. به طور مثال فعالان سرب و روی از کمبود مواد ناریه گله کرده و این مهم را تهدیدی جدی برای ادامه تولید خود دانستند. از طرف دیگر فولادی‌ها از حذف موانع صادراتی و اصلاح نرخ بازگشت ارز سخن گفته و خواستار تسهیل این روند شدند اما چالش انرژی و تامین سوخت هم در جای خود باقی ماند؛ موضوعی که باعث شده فعالیت شرکت‌ها کمتر از ظرفیت اسمی شده و تولید ۱۲ماه به ۷ماه در سال برسد! مساله‌ای که تهدیدی برای اشتغالزایی فولاد، درآمدزایی و در نهایت توسعه اقتصادی است. تا جایی که براساس آمارها، صنعت فولاد تنها در یک ماه از سال ۱۴۰۴ توانسته بدون محدودیت انرژی به تولید بپردازد و بیش از ۱۱۰روز از ظرفیت تولید خود را به دلیل قطعی‌‌های مکرر برق و گاز از دست داده است! بنابر گزارش‌ها، طی سه ماه نخست سال جاری تولید و صادرات فولاد با کاهش محسوس روبهرو شده و چندین میلیارد دلار خسارت مستقیم ناشی از محدودیت برق و گاز به این صنعت وارد شده است؛ مسائلی که می‌تواند زنجیره تولید را متوقف و تاثیرات ویرانگری بر اقتصاد و امنیت ملی داشته باشد. در این بین در حالی که انتظار می‌رود نهادهای مختلف با تولید‌کننده‌ها همراهی داشته باشند اما برعکس در مواردی شاهد ضعف همکاری بوده‌ایم. به این صورت که به باور فعالان سرب و روی در ترخیص مواد شیمیایی و توسعه صادرات، فشار‌ها مضاعف شده است!
حالا شایسته است که دولت تصمیمات استراتژیک‌تری گرفته و مرهمی برای درد فعالان بخش‌خصوصی باشد. از جمله مسائل کلیدی در عرصه صنایع معدنی می‌توان به کاهش فشارهای مالی، تسهیل فرآیند‌های بانکی و حمایت‌‌های قانونی و مدارا با تولید‌کننده‌ها سخن گفت. هرچند بعد از جنگ، بسته حمایتی در جهت منافع تولید‌کننده‌ها از سوی مسوولان معرفی شد اما این مساله هنوز اما و اگر دارد!
در واقع بعد از جنگ که حال تولید خوش نبود، کارشناسان و فعالان معدنی تاکید کردند که دولت و وزارت صمت باید قوانین دست‌وپاگیر گذشته را که مانع از پیشرفت و تولید هستند، تعدیل و به نوعی تسهیلات لازم را برای تولیدکنندگان فراهم کنند تا بتوانند تاثیر مثبت بر تولید بگذارند. درست بعد از جنگ ۱۲روزه وزارت صمت در رابطه با حل مشکلات تولید‌کننده‌ها و فعالان اقتصادی از اهمیت بسته حمایتی دولت سخن به میان آورد. بسته‌ای که گفته شد دولت براساس آن قصد دارد اقدامات جبرانی برای حمایت از تولید صورت دهد. این بسته در پنج بخش شامل حوزه‌های مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، بدهی‌های بانکی و…)، ارز (تامین ارز و تعهدات ارزی صادرکنندگان)، زیرساخت (حمل‌ونقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) و با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه و تامین نیازهای اساسی تهیه شد اما مساله این است که به باور فعالان معدنی هنوز کار شایسته‌ای صورت نگرفته و گویا همه چیز در حد حرف بوده است! اگر هم مساعدتی شده عملا به صورت قطره‌چکانی و با رعایت اما و اگرهاست!
در این بین می‌توان به تسهیل در شرایط دریافت حقوق دولتی اشاره کرد که می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت معدن و حفظ اشتغال ایفا کند اما با تصمیم اخیر مسوولان مربوطه باز اصلاحات چالشی شد. ماجرا از این قرار است که بالاخره با تلاش بخش‌خصوصی چندی پیش مقرر شد برای چند ماه از سال حقوق دولتی معادن براساس میزان استخراج واقعی اخذ شود؛ تصمیمی که هرچند خوشایند بود اما باز صدای معدنی‌ها را درآورد! در واقع با توجه به مساله ناترازی انرژی در ماه‌های پایانی سال گذشته و توقف فعالیت‌های معدنی و همچنین اختلال در سیستم حمل‌ونقل و جنگ ۱۲روزه که باعث کاهش استخراج مواد معدنی شد، عملا روند فعلی دریافت حقوق دولتی عادلانه نبود. بعد از پیگیری‌های فعالان معدنی و با پیشنهاد وزارت صمت بالاخره موافقت شد که برای چهارماه پایان سال ۱۴۰۳ و چهارماه خرداد تا شهریور ۱۴۰۴ حقوق دولتی معادن براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ شود اما انتظار این بود که این رویکرد برای کل سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجرایی شود و محدود به چند ماه نشود! چراکه چنین تصمیمی می‌تواند در شرایط فعلی که معادن با بحران‌های متعدد روبهرو هستند، مسکنی باشد و به کاهش فشار مالی و اعتماد بیشتر بخش‌خصوصی به دولت کمک کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد گویا عده‌ای نمی‌گذارند کار آنطور که باید پیش برود! چراکه بارها فعالان معدنی گفته‌اند ما توانسته‌ایم مسوولان را قانع کنیم که مشکل حل شود و عجیب اینکه مسوول مربوطه هم با ما هم‌صداست اما در عمل طور دیگری می‌شود! شاید هم مقصر اصلی همین بوروکراسی اداری پیچیده است! بنابراین تاکید می‌شود که فشارهای بی‌مورد از طرق مختلف از جمله مسائل مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی نباید مانع ادامه فعالیت تولیدی شود بلکه باید با انعطاف و همراهی، زمینه اصلاح و توسعه را فراهم کرد. بدین ترتیب لازم است بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر از مسیر تولید برداشته شود و دولت در زمینه سیاستگذاری‌ها از توانمندی‌های بخش‌خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل‌های اقتصادی استفاده کند تا در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و اجرایی تسریع صورت گیرد.
امروزه بازنگری سیاست‌های دولتی و حذف مقررات سختگیرانه، حذف موازی‌کاری‌های نهادها بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می‌رسد چراکه اگر دولت و وزارت صمت با صنایع همراهی نکنند، شاهد تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی خواهیم بود که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن دامنگیر همه خواهد شد.
*پژوهشگر
منبع: جهان صنعت
