دست‌های پشت پرده گرانی برنج؛ پرونده‌سازی یا پایان رانت؟
نشان تجارت - آمار‌های رسمی خبر از افزایش دوبرابری قیمت برنج می‌دهد و آمار‌های غیررسمی نیز اعلام کرده‌اند که قیمت برنج افزایش سه تا چهار برابری را ثبت کرده است.
آمار‌های رسمی خبر از افزایش دوبرابری قیمت برنج می‌دهد و آمار‌های غیررسمی نیز اعلام کرده‌اند که قیمت برنج افزایش سه تا چهار برابری را ثبت کرده است. براساس اعلام انجمن واردکنندگان برنج، قیمت این کالای اساسی در بازار حدود ۳۵۰ هزار تومان بوده و علت این افزایش قیمت را می‌توان احتکار برنج توسط افراد خاص دانست.
عوامل مختلفی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا شرایط این روز‌های بازار برنج وخیم شود تا هر فردی به راحتی نتواند برنج مورد نیاز خود را تامین کند. شاید بی‌آبی و عدم برنامه‌ریزی درست در این کمبود تاثیر داشته، اما عدم مدیریت را می‌توان عامل اصلی کمبود برنج در مناطق مختلف کشور دانست.
برخی مقامات، اما موضوع گرانی برنج را به احتکار مرتبط دانستند. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در همین خصوص گفت: قابل کتمان نیست که ممکن است به‌واسطه تحریم‌ها یا کم‌آبی‌ها و یا سایر علل، در برخی از اقلام، گرانی رخ دهد، اما برخی از گرانی‌ها، حقیقتاً غیرمتعارف است؛ در قضیه گران شدن غیرمتعارف برنج، من با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کردم و موضوعِ برخی گزارش‌های واصله ناظر بر احتکار قابل توجه برنج توسط یک شرکت را مطرح کردم؛ وزیر مربوطه، به سرعت موضوع را رسیدگی کرد و اعلام داشت که همان شرکتِ مدنظر، مقدار معتنابهی از برنج ایرانی را خریداری کرده و در انبار‌هایی جدا از سامانه جامع انبار‌های کشور، نگهداری کرده و به همین سبب و همچنین به جهت عرضه کالای فاقد قیمتِ درج‌شده در بازار، برای شرکت مزبور در تعزیرات پرونده تشکیل شده است. در همین راستا، خطاب به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات تاکید دارم که نسبت به تعیین تکلیف سریع این پرونده اقدامات عاجل را انجام دهید.
در ادامه نیز رئیس قوه قضائیه بیان کرد: علت گرانفروشی برنج پاکستانی را بررسی و در رسیدگی به پرونده آن تسریع صورت گیرد. همانطور که صداوسیما هم در گزارش خبری منعکس کرد؛ در قضیه برنج وارداتی نیز ظاهراً تخلفاتی صورت گرفته است که سازمان تعزیرات در این رابطه نیز ورود داشته است؛ بر همین اساس، تاکید دارم که پرونده مربوطه در این حوزه نیز به سرعت و دقت، منتهی به صدور رأی شود.
روز گذشته نیز سازمان تعزیرات حکومتی از شناسایی تخلف دو شرکت بزرگ توزیع‌کننده برنج در کشور خبر داد. سیدیاسر رایگانی، مدیر کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در پی تأکید ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ضرورت رصد و پایش مستمر وضع توزیع و فروش برنج در بازار، ۶ شرکت عمده فعال در این حوزه بررسی شدند که از این میان، تخلف دو شرکت در قالب گرانفروشی و احتکار محرز شد.
با شناسایی دو شرکت احتکارکننده به نظر می‌رسد که از هفته‌های آینده برنج با قیمت مشخص و مصوب در بازار عرضه شود و این بازار طی هفته‌های آینده به آرامش رسیده و قیمت برنج در محدوده ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومان، بسته به نوع کیفیت برنج قرار گیرد.
شاید بتوان یکی از علت‌های این احتکار را نحوه تخصیص ارز و همچنین سیاست‌های قیمتی دانست، ابهامات و تغییرات بسیار در ابلاغیه‌ها و سیاست‌های قیمت‌گذاری از سوی جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار عاملی شده تا برخی از فعالان به علت سود نهفته ترجیج دهند برنج‌ها را به جای عرضه در بازار در انبار‌های خود نگهداری کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید داخل با حجم واردات به راحتی می‌تواند پاسخگوی مصرف برنج در کشور باشد. اما عدم مدیریت باعث شده که برنج در میان‌مدت کمیاب و در نهایت گران‌قیمت شود.
در همین راستا بهزاد محمودی، نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی نیز گفت: در سال ۱۴۰۲ و زمانی که جنگ اوکراین مطرح بود، اعلام شد که به دلیل مشکل کمبود برنج، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج وارد شده است؛ اما چه شد که در گیلان، گلستان و مازندران گفته شد نزدیک به ۸۰۰ هزار تن برنج سال گذشته روی دست کشاورز مانده است؟
وی ادامه داد: با این ادعا و فریاد‌های نماینده‌ها مبنی بر خراب‌شدن برنج کشاورزان، همه عملاً دیدیم که واردات یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن اشتباه بوده و باید همان یک میلیون تن وارد می‌شده است. بحث و سوال اصلی من در این زمینه که چند بار سوال کردم این است که سال ۱۴۰۱، یک میلیون تن، اضافه وارد کردیم، سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به میزان مصرف برنج وارد کردیم؛ پس آن یک میلیون تنی که اضافه وارد شده کجاست که الان در سال ۱۴۰۴ باید بگوییم برنج نداریم؟ آن یک میلیون تن دوباره از کشور خارج شده یا اتفاق دیگری برای آن افتاده است؟
یک میلیون تن حجم کمی نیست و به راحتی در کشور گم نمی‌شود. از سوی دیگر اعلام شده که حدود ۸۰۰ هزار تن برنج روی دست کشاورزان باقی مانده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از این برنج‌ها از کشاورزان خریداری شده، اما بخش دیگری از برنج‌ها همچنان در دست کشاورزان است.
نکته قابل توجه اینجاست که برنج ایرانی کالای بسیار حساسی است و نسبت به سایر کالا‌ها دچار فساد می‌شود، در نگهداری برنج باید دقت بسیاری داشت؛ چراکه به راحتی با تغییر دما و شرایط آب و هوایی دچار حشره‌زدگی می‌شود و در نهایت این کالا مورد استفاده نیست. این شرایط باعث شده که برخی از کشاورزان از سال گذشته زیان را تجربه کنند و به همین علت امسال احتمالاً بسیاری از کشاورزان از ترس خسارت هرچه زودتر کالا‌های خود را به فروش برسانند.
اما اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، هیچ نهادی به دنبال حل مشکل نیست و هر فرد توپ را در زمین فرد دیگر می‌اندازد و هیچ نهادی مسئولیت کم‌کاری و سوءمدیریت در این بازار را گردن نمی‌گیرد. اگر معضل اصلی واقعاً احتکار باشد باید تا چند هفته آینده با آزادسازی دپو‌ها معضل قیمت برنج در بازار حل شود، اما به نظر نمی‌رسد که دپوی برنج کاری از پیش ببرد؛ چراکه برنج یک کالای حساس است و دپوی چندماهه می‌تواند کیفیت این کالا را کاهش دهد یا به طور کامل این کالا را غیرقابل مصرف کند.
وظیفه اصلی جهاد کشاورزی در تولید، واردات و ذخیره‌سازی برنج است، اما این وزارتخانه از دوران دولت سیزدهم و سال ۱۴۰۰ به مشکل برخورده است بازار برنج با آشفتگی و افزایش قیمت روبه‌روست.
از سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که وظیفه نظارت دارد تا به امروز نسبت به افزایش چند برابری قیمت برنج و احتکار آن واکنش خاصی نشان نداده است. افزایش قیمت برنج از سال ۱۴۰۱ به صورت جدی در کشور رخ نداده، اما مسئله اینجاست که هیچ‌یک از نهاد‌ها و ارگان‌های مرتبط نسبت به آن واکنش نشان نداده‌اند.
به وضوح می‌توان گفت که علت نابسامانی بازار برنج سیاست‌گذاری اشتباه و عدم نظارت است. چندین سال است که کشور در ماه‌های خاص از سال از کمبود برنج در بازار رنج می‌برد. برای نمونه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به جای تخصیص ارز برنج به برخی کالا‌های غیراساسی تخصیص داده شد و در نهایت شاهد آن بودیم که قیمت برنج در مدت کوتاهی افزایش داشت و به محدوده ۱۰۰ هزار تومان رسید.
شاید افزایش تحریم‌ها یا کاهش رتبه آزادی اقتصادی کشور در این شرایط پیش آمده مقصر باشند، اما در اصل عدم نظارت و تخصیص‌های ارز دولتی به صورت رانت‌زا باعث شده که در حال حاضر به هم ریختن بازار کالا‌های اساسی از جمله برنج باشیم.
تخصیص ارز اشتباه
