بازگشت سرمایه گذاران حقیقی به بورس تهران

نشان تجارت - معاملات بورس تهران در روز چهارشنبه با رشد نماگر‌های سهامی همراه شد. در معاملات روز گذشته، روند خروج پول حقیقی بعد از ۱۸ روز معاملاتی متوقف شد و ۸۱ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. ارزش معاملات خرد بازار نیز رقم ۵ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان را ثبت کرد و همچنان در سطوح نازلی قرار دارد. شاخص در مقیاس هفتگی با رشد ۵.۶۲ درصدی همراه شد و هر پنج روز معاملاتی هفته را در محدوده سبز تابلوی معاملات به پایان رساند. حباب منفی صندوق‌های اهرمی نیز همچنان ادامه دار است و اختلاف قابل توجه میان قیمت و NAV این صندوق‌ها، تبدیل به یکی از مهم‌ترین معضلات این ابزار‌های نوین مالی شده است.

بازار از لنز آمار

در معاملات روز گذشته، شاخص کل با رشد ۰.۸۸ درصدی همراه شد و به سطح ۲ میلیون و ۷۸۵ هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن هم ۰.۷۱ درصد بر ارتفاع خود افزود و در سطح ۸۳۸ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص کل فرابورس هم ۰.۵۵ درصد رشد را تجربه کرد. شاخص کل در هر پنج روز معاملاتی هفته جاری در محدوده سبز قرار گرفت و توانست خود را از محدوده ۲ میلیون و ۶۳۷ هزار واحدی تا سطح ۲ میلیون و ۷۸۵ هزار واحدی بالا بکشد. رشد ۵.۶۲ درصدی در نماگر اصلی بازار سهام در حالی رقم خورد که در دو هفته معاملاتی پس از جنگ ۱۲ روزه، شاخص کل بیش از ۱۰ درصد افت ارتفاع را به ثبت رسانده بود.

انتشار آمار نقدینگی سال گذشته

بانک مرکزی سرانجام پس از چهار ماه تاخیر، آمار پولی و بانکی اسفند ۱۴۰۳ را منتشر کرد؛ آماری که حاوی پیام‌های مهمی برای فعالان بازار‌های مالی، به ویژه بازار سهام است. طبق این گزارش، نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ به رقم قابل توجه ۱۰ هزار و ۱۶۵هزار میلیارد تومان (همت) رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی حدود ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد. این سطح از رشد نقدینگی، در حالی رقم خورده که اقتصاد ایران در سال گذشته با ترکیبی از رکود تورمی، نوسانات ارزی، افزایش نااطمینانی‌ها و کاهش سرمایه گذاری مولد مواجه بود. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که نقدینگی بالا، اگر به سمت بازار‌های غیرمولد یا سوداگری هدایت شود، می‌تواند فشار‌های تورمی جدیدی ایجاد کند. اما در نقطه مقابل، اگر فضای اقتصاد کلان به سمت ثبات و پیش بینی پذیری حرکت کند.

بیشتر بخوانید: دولت دوباره مالک سهام عدالت شد؟

بازار سرمایه می‌تواند یکی از اصلی‌ترین مقاصد این نقدینگی سرگردان باشد. به ویژه آنکه نرخ سود حقیقی در اقتصاد همچنان منفی است و بازار‌هایی مانند مسکن و ارز نیز به دلایل مختلف دچار محدودیت شده‌اند. برای بورس، این نقدینگی می‌تواند به منزله فرصتی طلایی باشد؛ به شرط آنکه سیاستگذاران با استفاده از ابزارهایی، چون تثبیت مقررات، شفافیت در قیمت گذاری، پرهیز از مداخلات هیجانی و بهبود حکمرانی اقتصادی، مسیر اعتمادسازی را تقویت کند. تجربه نشان داده که رشد‌های پایدار بازار سهام، نه صرفا با نقدینگی، بلکه در بستر ثبات سیاستی و اقتصادی محقق می‌شود. از این رو، انتشار این آمار می‌تواند پیامی برای سیاستگذارانی باشد که هنوز در برابر نقش بازار سرمایه در جذب نقدینگی تردید دارند.

ناکام در تحقق شعار سال

شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایه گذاری برای تولید انتخاب شد و این موضوع باید توجه سیاستگذاران را به نقش کلیدی تامین مالی و جهت دهی سرمایه‌ها به سمت تولید جلب می‌کرد. در این میان، بازار سرمایه و به ویژه بورس اوراق بهادار، یکی از مهم‌ترین بستر‌هایی بود که می‌توانست منابع مالی خرد و کلان را در جهت تقویت تولید و توسعه اقتصادی بسیج کند. با این حال، بررسی عملکرد بازار سهام در ماه‌های سپری شده از سال جاری، نشان می‌دهد که تحقق این شعار از کانال بورس، هنوز در حد انتظار نبوده است. در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بازار سرمایه همچنان تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی، نااطمینانی‌های کلان اقتصادی، تزلزل در سیاستگذاری و ضعف اعتماد عمومی قرار داشته است. در چنین شرایطی، نه تنها روند شاخص‌های بازار سهام ناپایدار و فرسایشی بوده، بلکه فعالیت بازار اولیه نیز بسیار محدود شده است.

تعداد عرضه‌های اولیه شرکت‌ها به شکل بی سابقه‌ای کاهش یافته و تامین مالی از طریق انتشار اوراق شرکتی یا افزایش سرمایه‌ها نیز به‌شدت افت کرده است. این وضعیت نه تنها بازار سهام را از ایفای نقش توسعه‌ای خود دور کرده، بلکه فرصت تاریخی بهره برداری از منابع موجود در اقتصاد برای رشد تولید را نیز تا حد زیادی از بین برده است. با این حال، مسیر جبران همچنان باز است. برای تحقق هدف سرمایه گذاری در تولید از طریق بورس، چند اقدام کلیدی ضروری است؛ نخست باید بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه از طریق ثبات در قوانین، اجتناب از مداخلات هیجانی و تقویت شفافیت شرکت‌ها صورت بگیرد. دومین موضوع، تدوین سیاست‌های تشویقی برای عرضه شرکت‌های تولیدی در بورس، مانند معافیت‌های مالیاتی و تسهیل فرآیند پذیرش است. سومین پارامتر، توسعه ابزار‌های تامین مالی نوین، از جمله اوراق بدهی شرکتی، صندوق‌های پروژه و صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام تولیدی است.

چهارمین فاکتور، هدایت بخشی از منابع بودجه‌ای یا صندوق‌های بازنشستگی به سمت تامین مالی تولید از طریق بورس است. در مجموع، اگر چه بازار سرمایه در ماه‌های ابتدایی سال، عملکرد ضعیفی در تحقق شعار سال داشته، اما با اصلاحات ساختاری، سیاستگذاری هوشمند و کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، می‌توان این بازار را به جایگاه واقعی خود در خدمت تولید و توسعه اقتصادی بازگرداند.