فیلترینگ، تنبیه جمعی و خصومت علیه شهروندان/ پرداخت ماهانه ۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای خرید فیلترشکن
نشان تجارت - از بعدازظهر سه‌شنبه، چهارم دی‌ماه ۱۴۰۳، یک خبر همه‌جا پیچید و ایرانی‌های زیادی در استوری‌های حساب‌های اینستاگرام‌شان نوشتند: «واتساپ و گوگل‌پلی آزاد شدند.» خبر از پشت در‌های بسته شورای عالی فضای مجازی از راه رسید.
واکنش‌ها خیلی زود از راه رسیدند و مثل همیشه به دو طیف دسته‌بندی شدند؛ امیدواران و ناظران بی‌امید. یک سوال، اما از همان ساعات اول، بین بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی مشترک بود: «جزئیات مصوبه شورای عالی فضای مجازی چیست و دقیقاً قرار است در ادامه چه اتفاقی بیفتد؟» طولی نکشیده بود که خبرگزاری مهر، جزئیات غیررسمی‌ای را درباره امضای سندی در شورای عالی فضای مجازی منتشر کرد و سایت‌های خبری با بررسی متن منتشرشده در این خبرگزاری، آن را شروع محدودیت‌های جدید دانستند: «رفع فیلترینگ برخی پلتفرم‌ها فقط بخشی از برنامه شورای عالی فضای مجازی است و اقدامات دیگر این شورا، ممکن است به محدودتر شدن اینترنت در ایران منجر شود.
در مرحله اول این طرح، بازگشایی گوگل‌پلی و واتساپ برنامه‌ریزی شده، اما این تمام ماجرا نیست. این طرح که درصورت تصویب شورای عالی فضای مجازی اجرا می‌شود، امتیاز‌های ویژه‌ای برای پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفته است، ازجمله بسته حمایتی ۵۰ میلیارد تومانی، ارائه انحصاری برخی خدمات مانند نسخه‌نویسی الکترونیکی و پیام بانکی، خدمات کارت سوخت، پلیس و قوه‌قضائیه. علاوه‌براین، اینترنت طبقاتی قرار است با جدیت بیشتری پیگیری شود.
این طرح درباره همین موضوع «ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش‌شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکو‌های خارجی غیرمجاز» را برنامه‌ریزی کرده است. از اقدامات دیگر این طرح می‌توان به مواردی اشاره کرد که احتمالاً باعث گران‌شدن ترافیک خارجی خواهند شد. در این طرح «اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکو‌های خارجی و پالایش‌شکن‌ها در کنار کاهش درآمد اپراتور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی» پیش‌بینی شده است.»
این گمانه‌زنی‌ها را هنوز هیچ مقام رسمی‌ای تایید یا رد نکرده است، اما واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است؛ کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که اگر قرار باشد شروع مسیر رفع فیلترینگ، همراه با محدودیت‌های دیگر باشد، این آغاز ناامیدی‌های جدید اجتماعی است. نمونه‌اش سعید ارکان‌زاده، روزنامه‌نگار که با اعتراض به متن خبرگزاری مهر درباره مصوبه جدید که در آن عباراتی ازجمله «اینترنت اقشار»، «درگاه حکمرانی‌پذیر»، و «ارائه تلگرام از طریق سکو‌های داخلی» آمده، نوشته است: «خجالت هم نمی‌کشند.
گویی فتحعلی‌شاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم می‌کند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت می‌کند جلوی هر رعیت.» او نوشته است که اینترنت حق ما و دارایی همه شهروندان ایران است. از طرف دیگر، اما امیدوارانی هم هستند که می‌گویند، این گام خوبی برای ادامه رفع فیلترینگ دیگرشبکه‌های اجتماعی است و می‌تواند روح تازه‌ای به بدن بی‌جان سرمایه اجتماعی میان ساکنان ایران بدمد.
در مقابل هم هستند کسانی که نظر مخالفی دارند؛ نمونه‌اش مهسا اسداله‌نژاد، جامعه‌شناس که به «هم‌میهن» می‌گوید که به نظرش این ماجرا بیشتر شبیه جا انداختن نوعی دستاورد برای دولت جدید است، ربطی به تزریق امید ندارد و اطمینانی نیست که دائمی باشد یا مقدمه دسترسی به اینترنت آزاد باشد.
واکنش‌ها خیلی زود از راه رسیدند و مثل همیشه به دو طیف دسته‌بندی شدند؛ امیدواران و ناظران بی‌امید. یک سوال، اما از همان ساعات اول، بین بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی مشترک بود: «جزئیات مصوبه شورای عالی فضای مجازی چیست و دقیقاً قرار است در ادامه چه اتفاقی بیفتد؟» طولی نکشیده بود که خبرگزاری مهر، جزئیات غیررسمی‌ای را درباره امضای سندی در شورای عالی فضای مجازی منتشر کرد و سایت‌های خبری با بررسی متن منتشرشده در این خبرگزاری، آن را شروع محدودیت‌های جدید دانستند: «رفع فیلترینگ برخی پلتفرم‌ها فقط بخشی از برنامه شورای عالی فضای مجازی است و اقدامات دیگر این شورا، ممکن است به محدودتر شدن اینترنت در ایران منجر شود.
در مرحله اول این طرح، بازگشایی گوگل‌پلی و واتساپ برنامه‌ریزی شده، اما این تمام ماجرا نیست. این طرح که درصورت تصویب شورای عالی فضای مجازی اجرا می‌شود، امتیاز‌های ویژه‌ای برای پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفته است، ازجمله بسته حمایتی ۵۰ میلیارد تومانی، ارائه انحصاری برخی خدمات مانند نسخه‌نویسی الکترونیکی و پیام بانکی، خدمات کارت سوخت، پلیس و قوه‌قضائیه. علاوه‌براین، اینترنت طبقاتی قرار است با جدیت بیشتری پیگیری شود.
این طرح درباره همین موضوع «ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش‌شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکو‌های خارجی غیرمجاز» را برنامه‌ریزی کرده است. از اقدامات دیگر این طرح می‌توان به مواردی اشاره کرد که احتمالاً باعث گران‌شدن ترافیک خارجی خواهند شد. در این طرح «اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکو‌های خارجی و پالایش‌شکن‌ها در کنار کاهش درآمد اپراتور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی» پیش‌بینی شده است.»
این گمانه‌زنی‌ها را هنوز هیچ مقام رسمی‌ای تایید یا رد نکرده است، اما واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است؛ کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که اگر قرار باشد شروع مسیر رفع فیلترینگ، همراه با محدودیت‌های دیگر باشد، این آغاز ناامیدی‌های جدید اجتماعی است. نمونه‌اش سعید ارکان‌زاده، روزنامه‌نگار که با اعتراض به متن خبرگزاری مهر درباره مصوبه جدید که در آن عباراتی ازجمله «اینترنت اقشار»، «درگاه حکمرانی‌پذیر»، و «ارائه تلگرام از طریق سکو‌های داخلی» آمده، نوشته است: «خجالت هم نمی‌کشند.
گویی فتحعلی‌شاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم می‌کند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت می‌کند جلوی هر رعیت.» او نوشته است که اینترنت حق ما و دارایی همه شهروندان ایران است. از طرف دیگر، اما امیدوارانی هم هستند که می‌گویند، این گام خوبی برای ادامه رفع فیلترینگ دیگرشبکه‌های اجتماعی است و می‌تواند روح تازه‌ای به بدن بی‌جان سرمایه اجتماعی میان ساکنان ایران بدمد.
در مقابل هم هستند کسانی که نظر مخالفی دارند؛ نمونه‌اش مهسا اسداله‌نژاد، جامعه‌شناس که به «هم‌میهن» می‌گوید که به نظرش این ماجرا بیشتر شبیه جا انداختن نوعی دستاورد برای دولت جدید است، ربطی به تزریق امید ندارد و اطمینانی نیست که دائمی باشد یا مقدمه دسترسی به اینترنت آزاد باشد.
اولویت‌بندی درباره رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی هم یکی دیگر از موارد موردبحث است؛ تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که در حال حاضر و بعد از آسیب‌دیدن بسیاری از کسب‌وکار‌ها از فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام، وقت برداشتن فیلترینگ آنهاست. سامان، بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی دارد و با بیش از ۱۷۰ هزار دنبال‌کننده، اینفلوئنسر ورزشی است.
او می‌گوید: «رفع فیلتر دو پلتفرم اینستاگرام و تلگرام اهمیت بیشتری داشت تا واتساپ؛ چراکه کسب‌وکار‌ها در این دو پلتفرم فعالند. رفع فیلتر گوگل‌پلی به‌خصوص واتساپ، بیش از آنکه برای کسب‌وکار‌ها مفید و مهم باشد برای خانواده‌ها مهم است، چراکه واتساپ یک اپلیکیشن خانوادگی است تا کسب‌وکاری.» به گفته او، باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود، با رفع فیلترینگ، مردم دیگر هزینه فیلترشکن پرداخت نمی‌کنند و برای دسترسی به اینستاگرام آرامش خاطر بیشتری خواهند داشت.
تا این لحظه، آزاد شدن واتساپ و گوگل‌پلی خبر یا اتفاق ماورایی‌ای برای شخص من نیست، چون اولویت ما رفع فیلتر اینستاگرام با بیش از ۵۷ میلیون ایرانی در این پلتفرم است. علی، یکی از افرادی است که معتقد است رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی، بدون تردید یک اقدام کوچک و ناکافی برای مواجهه با نارضایتی از سیاست نامحبوب فیلترینگ است.
او در بخش فضای مجازی و تولید محتوا فعالیت می‌کند و می‌گوید که سیاست فیلترینگ و مسدودسازی، خلاف تصور سیاست‌گذارانی است که این روش را به‌عنوان روش مقابله با دسترسی شهروندان به اطلاعات و ارتباطات تدوین کردند؛ نه یک سیاست تنبیهی علیه سکو‌ها و پلتفرم‌های آنلاین خارجی، بلکه سیاستی تنبیهی علیه مردم: «باتوجه به استفاده روزافزون از فیلترشکن‌ها توسط عموم مردم، سیاست فیلترینگ درواقع به ضد خود بدل شده است.
مردم با استفاده از راهکار‌هایی که حتی برای آنها عنوان‌های مجرمانه تعریف شده، امکان دسترسی به پلتفرم‌های مسدودشده را پیدا می‌کنند. درواقع فیلترینگ و مسدودسازی گسترده دسترسی مردم به اطلاعات، شهروندان را به مجرمان بالقوه تبدیل کرده است که مدام در حال موش و گربه بازی با حکومت، برای خلاصی از محدودیت‌های اعمال‌شده‌اند.»
به اعتقاد او، رفع فیلتر گوگل‌پلی و واتساپ، در شرایطی که بخش عظیمی از سرویس‌های آنلاین و وب‌سایت‌ها توسط ایران مسدود شده است یا در لبه مقابل قیچی توسط سرویس‌دهندگان خارجی به روی ایرانیان بسته شده است، دردی از بیماری فیلترینگ درمان نمی‌کند. به گفته این کاربر فضای مجازی، حل مشکل نیاز به گام‌های بسیار بزرگتر، تصمیم‌های شجاعانه‌تر و تغییر اساسی در رویکرد و سیاست‌ها دارد.
سیاست‌گذاران باید به این باور برسند که مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها تنبیه جمعی و خصومت علیه شهروندان است و باید به این نتیجه برسند که سیاست فیلترینگ شکست خورده: «برای جذب پلتفرم‌های بزرگ آنلاین برای فعالیت قانونی در بازار کشور، نمی‌توان از طریق مسدودسازی و فیلترینگ ابتدا آنها را از دسترس خارج کرد، سپس آنها را وادار به فعالیت قانونی در ایران کرد، بلکه برعکس از طریق تسهیل محیط کسب‌وکار برای پلتفرم‌های خارجی، ابتدا باید اجازه داد این پلتفرم‌ها منافع ملی و اقتصادی غیرقابل چشم‌پوشی در ایران داشته باشند تا پس از آن، بتوان آنها را وادار به پیروی از قوانین ایران کرد.»
