گشایش در تولید با شکستن سد تحریم
با نزدیک شدن به فصل تعیین مزد کارگران دو موضوع مهم واساسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اولین موضوع وضعیت معیشتی امسال کارگران است که در مقایسه با سال‌های گذشته تامل‌برانگیزتر است و مسئله دیگر پیدایی مسئله تحریم‌هاست که نقش اول، سکانس فقر را در گفتمان فعالان کارگری و اقتصادیون بازی می‌کند. نکته اول که درباره صورت مسئله و وضعیت فعلی کارگران به آن توجه شده، شرایطی را توضیح می‌دهد که کارگران و اقشار حقوق‌بگیر را وادار به چندشغله بودن برای امرار معاش کرده است و نهیبی می‌زند بر مسئله بغرنج‌تر که عدم تمایل بیکاران برای حضور در بخش‌های مولد را در دید تصمیم‌گیران می‌گذارد.
در مورد دوم نیز مسئله تحریم برجسته می‌شود. موضوع تحریم‌ها که به مرور طبقات متوسط و فقیر را به ورطه آسیب‌های بزرگتر انداخته و راه‌های خروج از فقر را بر روی آنان بسته است، بیش از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته. شاید بگوییم دلایل سیاسی طرح این موضوع بر اصل پدیده تحریم و آثار آن مترتب است و آمدن پزشکیان و شعارهایی که درباره رفع محدودیت‌ها در سیاست خارجی داده، موثر بوده است، اما واقعیت چیز دیگری است. تحمل و تاب تورم بالای ۴۰- ۵۰ درصدی در ۷ سال گذشته و کاهش فزاینده قدرت خرید کارگران و کارمندان در آستانه‌ای قرار گرفته که شاید دیگر افزایش مزد دلخواه آنها نیز کارگشا نباشد. تا ده سال گذشته، همت فعالان کارگری بر این بوده که با چانه‌زنی و گفت‌وگوهای اجتماعی دو ضلع از مثلث تصمیم‌گیر در شورای عالی کار را به این نتیجه برسانند با افزایش چند درصدی مزد هم می‌توان به بهبود شرایط زندگی کارگران امیدوار بود. حالا به نظر می‌رسد در یک چرخش معنادار، چند سالی است که تمایل فعالان کارگری به افزایش مزد در حال فروکش کردن است. این عدم تمایل از چند منظر قابل تحلیل است. نخست اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده با چانه‌زنی و سه‌جانبه‌گرایی نمی‌توان حقوق کارگران را بازیابی کرد و دوم اینکه رسوب فشارهای اقتصادی و تحریمی در سال‌های گذشته چنان بوده که بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی امکان بالا بردن مزد به اندازه کافی را ندارند. این در حالی است که ناترازی مزد و معیشت در کنار ناترازی‌های تولید در کشور به یک معضل مرکب در حوزه اقتصادی تبدیل شده است.
تحریم، تولید را درگیر تامین ارز و مواد اولیه کرده و اقتصاد دستوری برای حمایت از معیشت حقوق‌بگیران، رقابت در تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت را با چالش مواجه کرده است. ریشه همه این مشکلات البته در شرایط تحریم و فشارهای تحمیلی بر ایران پیداست و این محدودیت‌ها آرام آرام در حال نمایش جدیدی هستند که معیشت، تولید و راهکارهای حمایتی را نشانه رفته است. دولت در بودجه سال آینده سعی کرده سیاست‌های جبرانی را مورد نظر قرار دهد. این سیاست‌ها چه در بخش هدفمندی یارانه‌ها و چه در بخش کالاهای اساسی، رویکرد کاملا مشخصی ندارند و از همین حالا کسری عملیاتی بودجه در دایره نقد قرار گرفته است. پیوست این موضوع باید تلاش دولت برای افزایش قیمت بنزین و رفع ناترازی‌ها را نیز مورد توجه قرار داد. با این حال احتمالا دولت چهاردهم نیز به سیاق گذشته در همنوایی با کارفرمایان کارکرد سه‌جانبه تعیین مزد را به چالش خواهد کشید. افزایش ۲۰ -۳۰ درصدی حقوق کارمندان به عنوان یک معیار روانی در شورای عالی کار مد نظر قرار می‌گیرد و تلاش فعالان کارگری برای چانه‌زنی در شرایط تحریمی به در بسته خواهد خورد. اما این سطور برای این نگارش نشده که شرح ماجرا بدهیم، بلکه تلاش بر این است که توصیه‌هایی به دولت چهاردهم ارائه شود. اگر نیک بنگریم، وضع تحریمی و ناترازی‌های اقتصادی دولت در سفره کارگران بیشتر از هر جایی تکرار شده و کارگران سال‌هاست عقب‌ماندگی مزدی دارند.
از این رو باید هشدار داد که حقوق‌بگیران با چند شغل هم دیگر امکان گرداندن چرخ‌های زندگی را ندارند. این موضوع در سال آینده می‌تواند هشداردهنده‌تر باشد، چرا که دولت چهاردهم تاکنون نتوانسته در سیاست خارجی و رفع‌تحریم‌ها موفق عمل کند و موانع بسیاری در این مسیر ایجاد شده است.سیاست‌های جبرانی دولت نیز کارایی خود را برای تغییر سفره‌ها و رنگین کردن معیشت مردم از دست داده و بار گرانی بر دوش دهک‌های اول سنگینی می‌کند. دولت ناگزیر است برای کاهش مشکلات این قشر دست به تغییر سیاست بزند و راهکاری اساسی بیابد. این راهکار باید بتواند در کوتاه‌مدت تغییر ملموس ایجاد کند و این تغییر فقط با گشایش‌ها در سیاست خارجی و ایجاد بار روانی در سرمایه‌گذاری و تولید امکانپذیر است.
*روزنامه نگار
منبع: عصر رسانه
