نشان تجارت - دولت سیزدهم، متروکات بسیاری برای ایران باقی گذاشت؛ از بدهی، تورم، بیکاری و البته صادرات نفت تا فیلترینگ و شکافتن هر چه تمامتر ارتباط مردم و حاکمیت. اما آنچه احتمالا جراحتش تا مدتها بر پیکر این سرزمین باقی خواهد ماند، آب ریختن به آسیاب ورود افغانهای غیرمجاز به ایران بود.
روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران، در خرداد سال جاری از «ارائه مدارک اقامتی به ۲/۵ میلیون مهاجر غیرقانونی توسط ابراهیم رییسی»، خبر داده بود. دولت سیزدهم درواقع، یکی از اصلیترین بازوهای ابهام تعداد جمعیت افغانها نیز بود. به همین دلیل تعداد آنها بین ۸ تا ۱۵ میلیون برآورد میشد. در نهایت وزیر کشور دولت سیزدهم جمعیت افغانهای ساکن ایران را ۵ میلیون نفر اعلام کرد؛ جمعیتی که حال، یعقوب رضازاده، نماینده سلماس، آن را ۱۷ میلیون نفر، اعلام کرده است. هرچند منبع این آمار هنوز مشخص نیست، اما بحران حضور بیضابطه مهاجران در ایران، امروز بیش از پیش جدی و ساماندهی آن به مطالبه عمومی بدل شده است.
در سالهای اخیر، بسیاری از اتباع خارجی که بهصورت غیرمجاز در ایران ماندهاند، با ویزای گردشگری وارد شده و پس از پایان مدت آن، بدون خروج از کشور به اقامت خود ادامه دادهاند.
در کشورهای دیگر که با چنین چالشی مواجهاند، پیش از صدور ویزا، تدابیر سختگیرانهای برای اطمینان از بازگشت متقاضیان در نظر میگیرند و ویزا به راحتی صادر نمیشود. اما متأسفانه، اتباع غیرمجاز از ایران به عنوان مقصدی ساده یاد میکنند که بهراحتی ویزای آن را دریافت و وارد میشوند. هرچند، اخیراً مقامات طالبان در هرات اعلام کردهاند که اخراج مهاجران افغان از ایران تا ۵۰ درصد افزایش یافته و روزانه حداقل سه هزار نفر از کشور خارج میشوند. احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی نیز وعده داده که تا پایان سال جاری دو میلیون مهاجر غیرمجاز اخراج خواهند شد. اما با توجه به تعداد بالای اتباع غیرمجاز و دیوارکشیهای ضعیف در مرز، به نظر میرسد این وعدهها بیشتر شبیه به وعدههایی روی کاغذ هستند که با واقعیت فاصله زیادی دارند. درهای مرزهای ما همچنان به روی ورود آسان و خروج دشوار باز است.
«رستورانهای شهر ری، غذاهای افغانی دارن! در ایستگاه مترو، دهها افغانی و غذاهای افغانی میفروشن در بازار شهر ری، لباسهای افغانی سوغات افغانی و خوراکیهای افغانی فروخته میشه! چرا گذاشتید یه منطقه تاریخی و اصیل تهران کاملا افغانینشین بشه؟! هویت شهر ری، اصالت شهر ری، آدمهای شهر ری به راحتی آب خوردن تغییر کردند! این تغییر بافت جمعیتی شهر ری ظلم بزرگی به مردم تهران و ایران بود.»؛ این سطرها را یکی از کاربران ایرانی در شبکه ایکس منتشر کرده است. ادعایی که هرچند تایید رسمی ندارد، اما نمیتوان آن را نادیده انگاشت. از طرف دیگر تازهترین خبری که سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرده این است که ۵۰ درصد شرکتهای به ثبت رسیده در ایران متعلق به اتباع کشور افغانستان است. نکته قابل تأمل این است که مشخص نیست آیا نظارت دقیقی بر عملکرد این شرکتها وجود دارد یا نه؟ و اگر نظارتی هست، اینهمه شرکت افغانستانی در کشورمان چه کارنامهای دارند؟
در این پیوند، تجارتنیوز به نقل از سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشته که، از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ تاکنون در مجموع ۸۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده است، رقمی که در نوع خودش جالب توجه است. طبق همین گزارش، بندر چابهار با موقعیت ویژه تجاری که دارد تقریباً در قبضه تجار افغانی است. آنچه این واقعیت را حساستر میکند قراردادی است که با نمایندگان حکومت خودخوانده طالبان در زمینه فعالیتهای تجاری در چابهار امضا شده است.
در حال حاضر حداقل ۷ میلیارد دلار یارانه به اتباع خارجی و مهاجر پرداخت میشود و آنها سالانه ۷ میلیارد دلار از ایران خارج میکنند. در واقع ۲۱ میلیارد دلار در سال یارانه پنهان اتباع خارجی است که از کشور خارج میکنند.
در حقیقت پیشبینی میشود که حدود ۷ میلیارد دلار اتباع خارجی مبلغی است که از یارانه پنهان استفاده میکنند و حدود ۷ میلیارد دلار دیگر نیز با ایرانیان در سایر کشورها به سرمایهگذاری مستقیم و یا غیر مستقیم میپردازند؛ این ادعای جالبتوجه ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس شورای اسلامی در شهریور سال جاری است. تأثیرات این یارانهها بر اقتصاد کشور قابل توجه است. بطور مثال، افزایش میزان یارانهها میتواند تورم و نقدینگی را افزایش دهد. همچنین، میتواند نقض سیاستهای اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد.
به نظر میرسد که یارانهها در ایران به جایی رسیدهاند که مرزهای اقتصادی را پشت سر گذاشتهاند. آنچه زمانی قرار بود برای حمایت از مردم ایران تخصیص یابد، امروز به سبد مصرف افغانهایی بدل شده که بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان از یارانه نان کشور را میبلعند.
اما این تنها نوک کوه یخ است. اگر یارانههای پنهانی را که از طریق دارو، انرژی و آموزش به آنان تعلق میگیرد، در نظر بگیریم، رقمها به مراتب سرسامآورتر میشوند. بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان - معادل ۷ میلیارد دلار، همان مبلغی که میتوان با آن دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخت - در جیب این مهاجران غیرقانونی ریخته میشود. این رقم عمدتاً صرف انرژی میشود، در حالی که خود ایرانیها در روزگار فشار اقتصادی کمر خم کردهاند.
و اما بخش آموزشی؛ تا سال گذشته بیش از نیم میلیون دانشآموز افغان در مدارس کشور ثبتنام کردند و هزینه سرانه هر دانشآموز معادل ۵۲۷ دلار بود. حال امسال این آمار به ۷۰۰ هزار نفر رسیده و هزینه آموزشی سالانه این گروه تنها در مقطع ابتدایی تا دیپلم به رقم حیرتانگیز ۳۶۹ میلیون دلار میرسد.
حال این سوال مطرح میشود که در کشوری که هر روز با کسری بودجه، کمبود امکانات و بحرانهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، چگونه توجیهی برای چنین ارقامی وجود دارد؟ شاید وقت آن باشد که سیاستهای یارانهای کشور بازنگری شود و منابع محدود کشور در جایی مصرف شود که اولویت آن روشن و بیچونوچرا باشد.
در مقابل اتباع غیرمجاز، افرادی هم هستند که متولد ایران هستند و فرزندان همین خاکاند؛ برخی از پدرانشان در روزهای جنگ، دوشادوش دیگر ایرانیها از این سرزمین دفاع کردند. در مدارس همین کشور درس خواندهاند و امروز به چرخهای اقتصادی آن گره خوردهاند. با این حال، در حالی که مرزهای ایران به روی اتباع غیرقانونی گشوده است، افغانهای قانونی و متولدین ایران هنوز از ابتداییترین حقوق خود به عنوان مهاجران قانونی محرومند.
عجیب آنکه مهاجران، با وجود تمام مشکلاتی که ایجاد میکنند، برای برخی گروههای سیاسی و اقتصادی ایران مزایایی به همراه دارند، مزایایی که نه تنها انکارناپذیر است بلکه از آن بهرهبرداری حزبی و ایدئولوژیک میشود. این بهرهبرداری، بهویژه زمانی رخ میدهد که مشارکت عمومی در ایران کمرنگ است و برخی گروهها از مهاجران بهعنوان ابزار سیاسی استفاده میکنند.
این دیدگاه ابزاری به مهاجران، باعث شده نه تنها ارادهای برای بهبود وضعیت حقوقی افغانهای قانونی وجود نداشته باشد، بلکه مرزها نیز همچنان بیبرنامه و بدون کنترل رها شدهاند، وضعیتی که بوی بیتوجهی و شاید انعطاف بیش از حد در مقابل ورود غیرقانونی افغانها را میدهد. باید تأکید کرد که این نگاه، هیچگونه تفرقه یا برتریطلبی نژادی را دنبال نمیکند؛ برعکس، پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی میان ایران و افغانستان را برجسته میسازد. اما در پرتو تغییرات جمعیتی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی اخیر، توجه به چالشهایی که این روند در آینده نزدیک به بار خواهد آورد، امری ضروری است.