حادثه معدن طبس نماد نبود امنیت شغلی برای کارگران
نشان تجارت - آن‌طور که از روایت‌ها مشخص است، ساعاتی قبل از حادثه در معدن، بوی گاز پخش شده و این را برخی از کارگران متوجه شده بودند. آنها که قرار بود برای شیفت شب وارد معدن شوند، ابتدا از رفتن به داخل معدن امتناع کردند. کارگران خوب می‌دانستند که اگر آنچه شایع شده، واقعیت داشته باشد چه در انتظارشان است. امتناع آنها، اما در نهایت به دلیل ترس از بیکار شدن، بی‌نتیجه ماند و کارگران به اجبار و بدون توجه به سرنوشت مرگباری که در انتظارشان بود، سر کارشان حاضر شدند. آنها از ترس اخراج، وارد معدن شدند، اما دیگر هرگز خارج نشدند.
حادثه معدنجوی طبس ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهمترین ابعاد آن نبود امنیت شغلی است. سوال مهم این است که اگر کارگران از بیکار شدن نمی‌ترسیدند و آن شب وارد معدن نمی‌شدند، آیا باز هم این سرنوشت مرگبار در انتظارشان بود؟ در این بین نمی‌توان منکر اهمیت امنیت شغلی در افزایش قدرت کارگران برای دفاع از حقوقشان شد. در نبود امنیت شغلی، کارگران قدرت خاصی ندارند، به قدری که حتی نمی‌توانند پای جان خود مقابل کارفرما بایستند! درست در چنین موقعیتی است که کارگر نمی‌تواند از انجام کاری که در آن احساس خطر می‌کند هم امتناع کند و در چنین شرایطی است که برای به دست آوردن یک لقمه نان به اعماق زمین، حتی در شرایط خطر می‌رود.
دهه ۷۰ و نابودی امنیت شغلی کارگران
امنیت شغلی کارگران از اواسط دهه ۷۰ و با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از بین رفت. دیوان در این دادنامه از ابهام و مفهوم مخالفی که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار وجود داشت، استفاده کرد و جواز انعقاد قرارداد‌های موقت در کار‌های مستمر را صادر کرد.
اما این تبصره چه می‌گفت و چگونه توانست مسیر حذف قرارداد‌های دائم را باز کند؟ در این تبصره آمده «در کار‌هایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود». عبارت معترضه «در صورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود» همان ابهامی است که مسیر را برای تبدیل قرارداد دائم به قرارداد موقت هموار کرد. دیوان عدالت اداری در واقع از مفهوم مخالف این تبصره برداشت کرد که «اگر مدت در قرارداد ذکر شود، آن قرارداد غیردائمی تلقی می‌شود»
رواج قراداد‌های موقت کار، آغاز دوره جدیدی در مناسبات بازار کار بود. بعد از گذشت مدتی از صدور این دادنامه، دیگر از قرارداد‌های دائم کار خبری نبود و کارفرمایان اجازه داشتند با کارگران، قرارداد‌های یک‌ساله، سه‌ماهه و حتی یک ماهه ببندند. به همان اندازه که دست کارفرمایان برای بستن قراداد‌های موقت باز شد، امکان اخراج آسان و البته قانونی کارگران نیز بیشتر شد. حالا دیگر فقط کافی بود، کارگر اعتراضی کند تا نامه عدم نیاز او امضا و از کار بیکار شود.
قرارداد‌های موقت و تضعیف شدید قانون کار
ناتوانی کارگران در مطالبه حقوقشان، از تبعات رواج قرارداد‌های موقت و از بین رفتن امنیت شغلی است. به عبارتی دیگر، مهمترین اثر رواج قرارد‌های موقت، بی‌اثر کردن قانون کار و تمام مواد حمایتی این قانون است، طوری‌که کوچکترین تلاشی برای رسیدن به حق قانونی، می‌تواند منجر به اخراج کارگر شود.
حادثه معدنجوی طبس ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهمترین ابعاد آن نبود امنیت شغلی است. سوال مهم این است که اگر کارگران از بیکار شدن نمی‌ترسیدند و آن شب وارد معدن نمی‌شدند، آیا باز هم این سرنوشت مرگبار در انتظارشان بود؟ در این بین نمی‌توان منکر اهمیت امنیت شغلی در افزایش قدرت کارگران برای دفاع از حقوقشان شد. در نبود امنیت شغلی، کارگران قدرت خاصی ندارند، به قدری که حتی نمی‌توانند پای جان خود مقابل کارفرما بایستند! درست در چنین موقعیتی است که کارگر نمی‌تواند از انجام کاری که در آن احساس خطر می‌کند هم امتناع کند و در چنین شرایطی است که برای به دست آوردن یک لقمه نان به اعماق زمین، حتی در شرایط خطر می‌رود.
دهه ۷۰ و نابودی امنیت شغلی کارگران
امنیت شغلی کارگران از اواسط دهه ۷۰ و با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از بین رفت. دیوان در این دادنامه از ابهام و مفهوم مخالفی که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار وجود داشت، استفاده کرد و جواز انعقاد قرارداد‌های موقت در کار‌های مستمر را صادر کرد.
اما این تبصره چه می‌گفت و چگونه توانست مسیر حذف قرارداد‌های دائم را باز کند؟ در این تبصره آمده «در کار‌هایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود». عبارت معترضه «در صورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود» همان ابهامی است که مسیر را برای تبدیل قرارداد دائم به قرارداد موقت هموار کرد. دیوان عدالت اداری در واقع از مفهوم مخالف این تبصره برداشت کرد که «اگر مدت در قرارداد ذکر شود، آن قرارداد غیردائمی تلقی می‌شود»
رواج قراداد‌های موقت کار، آغاز دوره جدیدی در مناسبات بازار کار بود. بعد از گذشت مدتی از صدور این دادنامه، دیگر از قرارداد‌های دائم کار خبری نبود و کارفرمایان اجازه داشتند با کارگران، قرارداد‌های یک‌ساله، سه‌ماهه و حتی یک ماهه ببندند. به همان اندازه که دست کارفرمایان برای بستن قراداد‌های موقت باز شد، امکان اخراج آسان و البته قانونی کارگران نیز بیشتر شد. حالا دیگر فقط کافی بود، کارگر اعتراضی کند تا نامه عدم نیاز او امضا و از کار بیکار شود.
قرارداد‌های موقت و تضعیف شدید قانون کار
ناتوانی کارگران در مطالبه حقوقشان، از تبعات رواج قرارداد‌های موقت و از بین رفتن امنیت شغلی است. به عبارتی دیگر، مهمترین اثر رواج قرارد‌های موقت، بی‌اثر کردن قانون کار و تمام مواد حمایتی این قانون است، طوری‌که کوچکترین تلاشی برای رسیدن به حق قانونی، می‌تواند منجر به اخراج کارگر شود.
میانبری برای ارتقای ایمنی کارگر وجود ندارد
اگر کارگران معدن معدنجوی طبس، شب حادثه بوی خطر را حس می‌کنند، اما با تهدید به اخراج، راضی به کار می‌شوند و به آغوش مرگ می‌روند، نتیجه سیاست‌هایی است که از خیلی وقت پیش اجرا شده و تبعات سنگین آن را کارگران امروز پس می‌دهند. با این اوصاف، یکی از راه‌های مسلم تضمین امنیت جانی کارگران، برقراری امنیت شغلی آنهاست و اگر کسی در این مسیر به دنبال راه میانبر برود و برای کاهش حوادث کار، حرفی از امنیت شغلی نزند، نمی‌توان امید چندانی به او بست.
