اولین اظهارنظر وزیر کار دولت چهاردهم درباره حقوق کارگران
نشان تجارت - موضوع تعیین دستمزد کارگران هر ساله با چالش‌هایی روبرو هست و فرآیند چانه زنی برای تعیین دستمزد از سوی (کارگر و کارفرما) بسیار طولانی و زمان بر می‌شود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند ودستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌های زندگی بر بیایند.
احمد میدری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث بهبود فضای کسب و کار که از دولت‌های قبل آغاز شده است را با جدیت دنبال می‌کند افزود: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد جدیدی را مد نظر داریم که رابطه ما را با فعالان بخش اقتصادی تغییر می‌دهد. سازمان تامین اجتماعی به دنبال رونق اقتصادی در کلیه بخش‌ها است.
وی افزود: ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتری با عنوان پایدارسازی مشاغل داریم. برخی سازمان‌ها بیشتر بر موضوع وصول درآمد متمرکز هستند، به این معنا که چطور می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند. در واقع این درآمد باید درآمد بلندمدت باشد. اگر در کوتاه مدت شما حق بیمه بیشتری را وصول کنید، اما بنگاه‌ها با مشکلات بیشتری رو به رو شوند به این معناست که ما آینده خود را به زمان حال فروخته‌ایم و نمی‌توانیم منافع بلند مدت مردم و سازمان‌ها را تضمین کنیم.
نظر وزیرکار درباره دستمزد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره روی نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره روی داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
وی افزود: ما واحد‌های کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آن‌ها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان‌بر و مشروط است. در واقع ما در دو راهی بین منافع بلند مدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلند مدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.
میدری در رابطه با برنامه وزارت کار برای دیجیتالی کردن واحد‌ها مسکونی بیان کرد: یکی از ماموریت‌هایی که درحال‌حاضر از سوی دولت به ما داده شده است، با توجه به اینکه ۶۰۰ شرکت زیر مجموعه وزارت کار هستند، این است که تاثیر منفی قطعی برق و گاز را نشان دهیم و زمینه‌های بهبود آن را فراهم کنیم. بخش تعاون یک ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاه‌ها و دیجیتالی کردن واحد‌های مسکونی دارد. ما بیش از ۳۴ میلیون واحد مسکونی داریم، اما فقط یک میلیون از این واحد‌ها دیجیتال هستند.
وی گفت: اخیرا جلسه‌ای با معاونت تعاون با افراد فعال در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای دیجیتالی کردن واحد‌های مسکونی داشتیم؛ بنابراین این رویداد، قدمی است که ما می‌توانیم از طریق آن ارتباط گسترده تری با واحد‌های تعاونی و بخش خصوصی در حوزه ساختمان داشته باشیم که در این مسیر به یک سازمان منسجم نیازمندیم. این سازماندهی باید به شکلی باشد که مشکلات موجود برطرف شوند و پیشنهادات موثر در این حوزه به مرحله اجرا برسند.
