شرایط اقتصادی چگونه بر رشد جمعیت اثر می‌گذارد؟
نشان تجارت - این پژوهش برخی از عوامل اقتصادی و اجتماعی کاهش رشد جمعیت را در این سال‌ها مورد بررسی قرار داده و برخی پیشنهاد‌ها را در جهت رشد جمعیت ارائه کرده است. مطابق بررسی‌ها، بهبود شرایط اقتصادی و رشد درآمد خانوارها، افزایش اشتغال‌زایی و ایجاد شغل پایدار و نوع بیمه‌های حمایتی بر تغییرات جمعیتی اثرگذار است. این گزارش تاکید می‌کند که سیاست‌های جمعیتی باید با سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی همسو باشد.
بررسی‌ها درخصوص روند تحولات جمعیتی ایران از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ از ناکامی برخی از سیاست‌ها در این زمینه حکایت دارد. طبق آمار منتشرشده از سوی پژوهشکده امور اقتصادی از جمله مهم‌ترین علل موفقیت و عدم موفقیت سیاست کنترل جمعیت را باید انگیزه فرزندآوری، درآمد خانواده، فرصت‌های شغلی مادر، مبادله میان کمیت و کیفیت فرزندان، شغل و... دانست. ناگفته نماند که اکثر این دلایل از بنیه تولیدی کشور متاثر است که از جمله مهم‌ترین متغیر‌ها به شمار می‌رود که در ادامه گزارش به آن پرداخته شده است.
تا سال ۱۳۳۵ هجری شمسی اطلاع دقیقی از جمعیت ایران وجود ندارد. جمعیت ایران در نخستین سرشماری سال ۱۳۳۵ حدود ۱۹ میلیون نفر و در سرشماری سال ۱۳۹۵ آخرین سرشماری حدود ۸۰ میلیون نفر گزارش شد؛ بنابراین از اولین تا آخرین سرشماری حدود ۶۱ میلیون نفر به جمعیت کل کشور اضافه شده است. این به آن معناست که در مدت ۶۰ سال گذشته جمعیت ایران ۴.۲ برابر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش جمعیت در ایران در طول زمان از یک روند خاص پیروی نکرده و سرعت آن در ابتدا با روندی کندی همراه بوده است؛ به‌طوری‌که جمعیت کشور از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرد. اوج رشد جمعیتی در بیست‌ساله ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ رخ داده که در این فاصله جمعیت ایران تقریبا دو برابر شد و از حدود ۲۹ به ۵۷ میلیون رسید.
عوامل اقتصادی تغییر رشد جمعیت
در راستای شفافیت این موضوع، عوامل موثر بر سیاست کاهش جمعیت در دهه ۶۰ و در ادامه عوامل اثرگذار بر عدم موفقیت سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه ۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. اما این متغیر‌ها کدامند؟ چرایی این سوال را باید با در نظر گرفتن نظریه‌های کلان اقتصادی پاسخ داد؛ چراکه تئوری گذار جمعیتی پاسخی برای سرعت تحولات جمعیت در ایران ارائه نکرده است. بررسی مدل‌های کلان نشان می‌دهد که درآمد خانواده، فرصت‌های شغلی مادر، مبادله میان کمیت و کیفیت فرزندان، شغل، امنیت درآمد در دوران زندگی، حقوق بازنشستگی عمومی و بیکاری و عدم اطمینان در بازار کار، بیمه و انتقال بین نسلی، هنجار‌های مذهبی و اجتماعی و نقش عوامل محیطی بر انگیزه فرزندآوری موثر است. اکثر این عوامل در دهه ۶۰ و ۷۰ به نفع کاهش تعداد موالید بود و در دهه ۹۰ نیز به همین ترتیب ادامه یافت. برای موفقیت سیاست‌های افزایش موالید نیز باید انگیزه‌های فوق مدنظر قرار گیرد.
برای نمونه طی این سال‌ها کیفیت فرزندان بیش از کمیت آنها مورد توجه قرار گرفت. برخی از مهم‌ترین دلایل این تغییر روند این بود که در وهله اول از دهه ۶۰ فرصت تحصیلات ابتدایی و عالی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. خصوصی‌سازی آموزش، در کنار صف کنکور که هر دو با پول قابل وصول‌تر می‌شد، به کاهش تقاضای فرزندآوری دامن زد. همچنین انگیزه احتیاطی فرزندآوری به‌دلیل پیشرفت‌های پزشکی، کاهش مرگ و میر نوزادان و افزایش قابل توجه امید به زندگی و انگیزه فرزندآوری برای مدیریت شوک‌های درآمدی با افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی کاهش یافت. نکته دیگر اینکه افزایش مصرف‌گرایی، افزایش قیمت کالا‌های بادوام مثل مسکن، بیکاری و تورم حمایت نسل‌های پیرتر از جوان‌تر‌ها را می‌طلبید که به سود کاهش کمیت فرزندان است. همچنین با بالا بردن سن ازدواج بر فرزندآوری موثر است.
این پژوهش یکی دیگر از عوامل افزایش کیفیت را این‌طور عنوان می‌کند: انگیزه فرهنگی به‌دلیل امکان واردات کالا‌های لوکس و مصرفی از محل صادرات نفت و همچنین سیاست‌های تنظیم خانواده و تبلیغاتی نظیر «دو فرزند کافی است» به نفع کاهش جمعیت بود. همچنین افزایش امکان تحصیل برای زنان در این دوره نیز می‌تواند به نفع کاهش کمیت فرزندان باشد. از سوی دیگر، بیکاری و عدم اطمینان از بازار کار نیز در ایران به نفع کاهش کمیت فرزندان است. همچنین اشتغال و تحصیلات زنان به‌دلیل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان و همچنین ترک بازار کار توسط بسیاری از زنان پس از ازدواج و فرزندآوری احتمالا متغیر مهمی به حساب نمی‌آید یا به نفع کاهش تعداد فرزندان است. نکته آخر نیز این مورد است که عوامل محیطی مانند عقیمی بیولوژیک و آب و هوا نیز در کشور به نفع کاهش کمیت فرزندان است.
توسعه در خدمت رشد جمعیت
شواهد گویای آن است که کلیه انگیزه‌های فرزندآوری پس از دهه ۶۰ در ایران به نفع کاهش کمیت فرزندان بوده و اکثر این دلایل از یک متغیر مهم و آن هم بنیه تولیدی کشور متاثر است. البته می‌توان درمان‌های کوتاه‌مدتی برای کاهش جمعیت اندیشید. این راهکار‌ها در قانون جوانی جمعیت نیز به چشم می‌خورد؛ اما پاسخ‌گوی انگیزه‌هایی که به آن اشاره شد، نیست. از سوی دیگر نباید از چالش سالمندی جمعیت غافل شد.
همچنین بیکاری موجب می‌شود نتوان از «سودمندی جمعیت» بهره برد که مجدد راه‌حل آن در تقویت بنیه تولیدی اشتغال‌زا، بادوام و دانش بنیان و حرکت در مسیر صنعتی شدن است. این مسیر می‌تواند علاوه بر ایجاد شغل و درآمد مناسب و اطمینان از دوام آن، اخذ مالیات برای پوشش بیمه‌های اجتماعی و پوشش تحصیلی و نگهداری از کودکان را تسهیل و کیفیت جمعیت و سرمایه انسانی را تضمین کند. همچنین با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن مواجهه کشور با پیری جمعیت این امر امکان اشتغال زنان در کنار فرزندآوری ایشان را فراهم سازد. از طرف دیگر لازم است برای سیاست‌های اقتصادی با فرهنگ جامعه همسو باشد و راه‌حلی برای مشکلات فرهنگی اندیشیده شود تا انگیزه فرهنگی و حمایتی ازدواج و فرزندآوری نیز افزایش یابد. یعنی درصورتی‌که فرهنگ‌سازی با سیاست‌های اقتصادی فردمحور همراه شود، اثر آن خنثی می‌شود.
