شیوع پدیده توزیع عادلانه فقر در ایران
نشان تجارت - در آخرین جلسه هیات دولت، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی کاهش ضریب جینی را یکی از دستاورد‌های دولت سیزدهم اعلام کرد. به اعتقاد وی افزایش شدید یارانه‌های نقدی و توزیع کالابرگ را زمینه اصلاح شکاف طبقاتی در کشور اعلام کرد. اما آیا واقعا شکاف طبقاتی در ایران بهبود یافته است؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان درباره بهبود ضریب جینی در دولت سیزدهم بیان کرد: ضریب جینی، معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه نحوه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف مردم یک جامعه است. بررسی روند این شاخص در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در دهه ۸۰ و در سال ۱۳۸۰ این ضریب معادل ۰.۴۳۰۴، در سال ۱۳۸۵ معادل ۰.۴۳۵۶ در سال ۱۳۸۹ معادل ۰.۴۰۹۹ بوده است.
این اقتصاددان گفت: در سال‌های اولیه دهه ۹۰ با اجرای سیاست‌های حمایتی بالاخص مسکن مهر، یارانه نقدی و تسهیلات کم بهره به بنگاه‌های زودبازده، رو به کاهش گذاشت و طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با کاهش تدریجی و رو به بهبود به ۰.۳۷، ۰.۳۶۵۹ و ۰.۳۶۵ رسید.
وی ادامه داد: با این حال عدم تعدیل تورمی یارانه‌های نقدی موجب افزایش ضریب جینی طی سال‌های بعدی دهه ۹۰ شد و در ۱۳۹۵ به ۰.۳۹ و در سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ افزایش یافت.
شقاقی شهری توضیح داد: این شاخص در سال ۱۳۹۹ معادل ۰.۴۰۰۶ شد، ولی طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه یارانه‌های نقدی (۳۰۰ هزار تومان به دهک‌های ۴ تا ۹ و ۴۰۰ هزار تومان به دهک‌های ۱ تا ۳) ضریب جینی به ترتیب به ۰.۳۹۳۸ و ۰.۳۸۷۷ کاهش یافت.
وی اضافه کرد: با اینکه هنوز آمار ضریب جینی توسط مرکز آمار اعلام نشده است، با این حال احتمال می‌رود در سال ۱۴۰۲ نیز به دلیل اثرات ترکیبی تداوم یارانه نقدی در کنار طرح کالابرگ، ضریب جینی حدود ۰.۳۸ شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: مناسب نیست که در آمار ضریب جینی مرکز آمار تردیدی ایجاد کرد چراکه تردید در آمار حلال مساله نخواهد بود. درضمن با اینکه معتقدم اثرات حمایتی افزایش یارانه نقدی و طرح کالابرگ در بهبود حداقلی معیشت دهک‌های کم درآمد بی‌تاثیر نیست، با این حال این موضوع یک روی سکه است. درحالی‌که روی دیگر سکه مهم و البته نگران کننده است.
وی افزود: بدیهی است با فقیرترشدن جامعه و نابود شدن تدریجی طبقات متوسط و دهک‌های میانی، ضریب جینی کاهش پیدا کند. پدیده‌ای که از آن با عنوان «توزیع عادلانه فقر» (در برابر توزیع نابرابر ثروت) یاد می‌شود.
سقوط جمعیت طبقه متوسط به ۵۵ درصد
این اقتصاددان گفت: تحلیل‌های اقتصادی حکایت از این دارد که اندازه طبقه متوسط ایران در اوایل دهه ۹۰ بین ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده است، درحالی‌که در سال‌های اخیر اندازه طبقه متوسط به شدت سقوط کرده و کمتر از ۵۵ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: به‌عبارت دیگر چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد طبقه متوسط ایرانی طی دهه ۹۰ از بین رفته و به طبقات پایین تنزل یافته است و بالعکس اندازه طبقه فقیر به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
شقاقی شهری اضافه کرد: لذا کاهش ضریب جینی با نگرش روی دیگر سکه اتفاقاً نگران کننده است. شاخص دیگر یعنی سهم ۲۰ درصد کم هزینه‌ترین جمعیت نیز همین موضوع یعنی افزایش طبقه فقیر جامعه را تایید می‌کند، بهطوریکه در سال ۱۳۸۵ حدود پنج درصد بوده، ولی طی سال‌های اخیر این شاخص افزایش داشته و به ۵.۸۸ درصد و ۶.۰۱ درصد رسیده است.
وی توضیح داد: از این رو کاهش ضریب جینی دو رو دارد که هر دو روی سکه را باید در تحلیل‌ها درنظر گرفت. تحلیل کلی بنده این است که طی سال‌های اخیر اولاً از طبقه متوسط کاسته شده و به طبقه فقیر جامعه افزوده شده است.
این اقتصاددان افزود: با این حال با افزایش یارانه نقدی و کالابرگ، وضعیت بین دهک‌های کم درآمد، بهتر شده است. از این رو با کاهش ضریب جینی همچنان نگرانی رو به تزاید است و مسئولان نباید بیش از حد مسرور شوند. عنوان این پدیده بیشتر با «توزیع عادلانه فقر» قرابت دارد.
افزایش شکاف دارایی‌های با دوام و دستمزد
شقاقی شهری به این پرسش که با توجه به روند فزاینده تورم و همسان نبودن افزایش دستمزد‌ها و تورم طی سال‌های اخیر، آیا می‌توان ضریب جینی را بهبود بخشید، این‌گونه توضیح داد: طبق گزارش بانک مرکزی، تورم طی سال‌های اخیر یعنی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۳۱.۲ درصد، ۴۱.۲ درصد، ۴۷.۱ درصد، ۶۴.۲ درصد، ۶۴.۵ درصد بوده است.
وی افزود: برای سال ۱۴۰۲ برآورد‌ها نشان از تورم حدود ۴۷ درصدی دارد. این درحالی است که رشد دستمزد‌ها برای کارمندان دولت حدود ۲۰ درصد (سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵ درصد و مابقی سال‌ها ۲۰ درصد) و برای کارگران کمتر از تورم‌های سالیانه (به جز سال ۱۴۰۱) بوده است.
این اقتصاددان گفت: دستمزد کارگران طی دوره ۱۳۹۷-۱۴۰۳ به ترتیب ۱۹.۸ درصد، ۳۶ درصد، ۲۶ درصد، ۳۹ درصد، ۵۷.۴ درصد، ۲۷ درصد و ۳۵.۳ درصد بوده است.
وی یادآور شد: البته رشد قیمت دارایی‌های بادوام همچون مسکن و خودرو اولاً بیشتر از تورم بوده و ثانیاً به دلیل قیمت بالای دارایی‌های بادوام نظیر خانه (مثلاً یک خانه ۵۰ متری در تهران حداقل ۳ میلیارد تومان نیاز دارد)، رشد‌های قیمتی بالا برای دارایی‌های بادوام موجبات تشدید شکاف بیشتر دستمزد-خرید دارایی‌های بادوام را ایجاد می‌کند.
شقاقی شهری ادامه داد: لذا تشدید شکاف دستمزد با تورم طی سال‌های اخیر بالاخص تشدید فزاینده شکاف ثروت خانوار‌های ایرانی با دارایی‌های بادودام همچون خانه، موجب فقیرتر شدن جامعه ایرانی شده است.
وی گفت: همان‌طورکه بیان شد اندازه دهک‌های میانی جامعه کاهش ملموس یافته است؛ لذا همچنان معتقدم بهبود اندک ضریب جینی طی سال‌های اخیر بیشتر با پدیده «توزیع عادلانهی فقر» قرابت دارد.
بیش از ۳۵ درصد خانوار ایرانی زیر خط فقر
این اقتصاددان درباره جمعیت زیر خط فقر در ایران بیان کرد: درخصوص جمعیت زیر خط فقر نیاز به تعریف خط فقر است. ملاک‌های مختلف از خط فقر وجود دارد که یک نمونه آن فقر غذایی از حیث حداقل کالری است.
وی ادامه داد: فقر غذایی در کنار فقر مسکن، فقر آموزشی و فقر بهداشتی قابل تعریف و تبیین است. نظر به تورم‌های به وقوع پیوسته بیش از ۴۰ درصدی طی ۷ سال اخیر، شکاف رو به تزاید بین دستمزد-تورم و بالاخص شکاف شدید و فزاینده بین رشد ثروت خانوار‌های ایرانی با رشد قیمت دارایی‌های بادوام همچون خانه، برآورد می‌شود بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی زیر خط فقر باشند.
شقاقی شهری درباره رقم خط فقر واقعی گفت: همان‌طورکه اشاره شد به دلیل مفهوم متفاوت خط فقر اعم از فقر غذایی در کنار فقر مسکن، فقر آموزشی و فقر بهداشتی، آمار دقیقی از وضعیت خط فقر را ندیده‌ام.
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در محاسبه خط فقر شدید، حداقل میزان درآمد خانوار برای دریافت ۲۱۰۰ کیلوکالری در روز در نظر گرفته شده که این موضوع تعریف خط فقر شدید غذایی است.
این اقتصاددان اضافه کرد: با این حال اکتفا به فقر غذایی کفایت ندارد و باید در تعریف خط فقر، مجموع نیاز‌های حداقلی زندگی (غذایی- آموزشی- بهداشتی- مسکن) یک خانوار را محاسبه و سنجش داشت؛ لذا این ضعف محاسبه خط فقر همچنان در کشور وجود دارد.
کشور در حال از دست دادن طبقه متوسط
شقاقی شهری درباره تاثیر افزایش یارانه‌ها و اجرای طرح کالابرگ بر کاهش شکاف طبقاتی در دولت سیزدهم توضیح داد: همان‌طورکه اشاره شد اثرات ترکیبی افزایش و تداوم یارانه نقدی در کنار طرح کالابرگ، طی سال‌های اخیر در کاهش ضریب جینی اثرگذار بوده است.
وی افزود: با این حال بهبود اندک ضریب جینی طی سال‌های اخیر بیشتر با پدیده «توزیع عادلانه فقر» قرابت دارد بهطوریکه کشور درحال از دست دادن طبقه متوسط است.
این اقتصاددان توضیح داد: طنزی اخیراً پخش شده با این مضموم کلی که: قبل انقلاب اسلامی کشور دارای چهار طبقه اشراف، مرفه، متوسط و فقیر بود. انقلاب اسلامی با فاصله طبقاتی در ستیز بود لذا بلافاصله پس از انقلاب اسلامی طبقه اشراف حذف شد. ولی با همت مسئولان به‌تدریج طبقه متوسط نیز به سمت پایین حذف و جامعه ایران به دو طبقه با ۹۶ درصد فقیر و ۴ درصد ثروتمند تقسیم شده است.
وی افزود: این طنز تاحدود زیادی در پاسخ به این سئوال است بهطوریکه اندازه طبقه متوسط کاهش داشته و توزیع عادلانه فقر صورت گرفته است.
سال ۹۲ بهترین ضریب جینی را تجربه کردیم
شقاقی شهری درباره اینکه در کدام سال بهترین ضریب جینی را تجربه کردیم، بیان کرد: بررسی روند شاخص ضریب جینی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در دهه ۸۰ و در سال ۱۳۸۰ معادل ۰.۴۳۰۴، در سال ۱۳۸۵ معادل ۰.۴۳۵۶، در سال ۱۳۸۹ معادل ۰.۴۰۹۹ بوده است.
وی افزود: در سال‌های اولیه دهه ۹۰ با اجرای سیاست‌های حمایتی با کاهش تدریجی، این شاخص طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۹۲ به ۰.۳۷، ۰.۳۶۵۹ و ۰.۳۶۵ رسید.
این اقتصاددان ادامه داد: البته در سال‌های بعد مجدد روند ضریب جینی افزایشی بوده است؛ لذا سال ۱۳۹۲ بهترین وضعیت از منظر ضریب جینی بوده است.
وی گفت: البته پدیده کاهش ضریب جینی در اوایل دهه ۹۰ با سال‌های اخیر متفاوت است چرا که در اوایل دهه ۹۰ اندازه طبقه متوسط حدود ۷۰ درصد بوده است درحالی‌که در سال‌های اخیر اندازه این طبقه به زیر ۵۵ درصد سقوط کرده است.
شقاقی شهری ادامه داد: لذا در اوایل دهه ۹۰ توزیع عادلانه غالباً بین دهک‌های متوسط رخ داده است درحالی‌که در سال‌های اخیر توزیع عادلانه بین دهک‌های پایین و فقیر و با کاهش پیوسته اندازه طبقه متوسط صورت گرفته است که دو پدیده متفاوت از منظر تحلیل اقتصادی است.
وی ادامه داد: بهطوریکه توزیع عادلانه بین جامعه‌ای با ۷۰ درصد اندازه طبقه متوسط کاملاً با پدیده توزیع عادلانه بین فقرا متفاوت است لذا کاهش ضریب جینی اوایل دهه ۹۰ با کاهش ضریب جینی سال‌های اخیر دو مقوله متفاوت از منظر تحلیل‌های اقتصادی است که نیازمند نگرش عمیق است و نباید دچار تحلیل شکلی و سطحی از آمار‌های خام اقتصادی شد.
این اقتصاددان گفت: آمار‌های خام نیازمند تحلیل‌های عمیق و علت- معلولی هستند و اقتصاددانان نباید درگیر پدیده سطحی نگری در مواجهه با آمار‌های خام اقتصادی شوند که خود آفت بزرگ و خسران شدیدی بر کشور تحمیل می‌کند.
