نشان تجارت - موضوع حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۴۸۵ قلم کالا، واکنشهای متفاوتی در میان فعالان، کارشناسان و مسئولان اقتصادی به همراه داشت. افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی، چالشی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی در پی حذف ارز ترجیحی این اقلام ایجاد میشود.
با وجود اینکه گفته میشود اعمال این سیاست یک شوک عظیم به بازار کالاها و خدمات کشور وارد میکند، اما مسئولان دولت سیزدهم به بهانه «هدفمندسازی» و «عادلانهسازی یارانههای پرداختی دولت» این اقدام را عملی کردهاند. این در حالی است که بخشی از این اقدام به بازار ارز و فشار ارزی که بر دوش دولتها تحمیل میشود مربوط است.
در همین راستا، سجاد بوربور، کارشناس اقتصادی، با تاکید بر اینکه صد درصد موافق تک نرخی شدن دلار است گفت: «یک زمانی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای اقلام غذایی و داروییها تبدیل شد. آن زمان هم این اقدام اعتراضهای گستردهای در پی داشت، اما در نهایت باعث شد ارز کمتری حیف و میل شود و به همین خاطر قیمت دلار کمی پایینتر رفت.»
او با اشاره به اینکه هرچه نرخ تسعیر واقعیتر باشد، فشار کمتری به دولت میآید اظهار کرد: «با این اقدام، رانت کمتری ایجاد میشود و دولت به سمت چاپ پول نمیرود. بنابراین معتقدم دیدگاه ما باید این باشد که ارز ترجیحی حذف شود.»
اما آیا حذف ارز ترجیحی باعث فشار بر مردم و افزایش قیمتها نمیشود؟ او در پاسخ به این پرسش گفت: «به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور میشوند، اثر تورم در آنها کمرنگتر است، اما همین کالاها هم خیلی از تورم عقبتر نیستند!»
بوربور با تاکید بر اینکه اگر دلار تک نرخی شود اوضاع اقتصادی خیلی بهتر میشود خاطرنشان کرد: «هر جا کالا یا خدماتی چندنرخی شود، رانت در آنجا بیداد خواهد کرد. باید توجه داشت مدتهاست که ارز چندنرخی داریم و قاطعانه عرض میکنم اگر قرار است اوضاع اقتصادی خوب شود، باید ارز تک نرخی شود.»
او درباره اثر تورم بر قشر ضعیف جامعه توضیح داد: «اگر قرار است فشاری به قشر ضعیف وارد شود باید با سوبسید این موضوع مرتفع شود.»
بوربور در آخر گفت: «بعد از مدتی تمام کالاها با یک نرخ دلار تراز میشوند و عرضه و تقاضا همه چیز را به تعادل میرساند.»