نشان تجارت - فتح الله بیات (نامزد انتخاباتی مورد حمایت جامعه کارگری از حوزه انتخابیه تهران) با اشاره به موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشکلات کارگران و بازنشستگان در کشور که با دستان نمایندگان خانه ملت قابل حل است، گفت: در انتخابات دوره دوازدهم مجلس عمده کسانی که به اسم تشکلات کارگری در انتخابات حضور یافتند، کسانی هستند که حرف و مواضع کارگری دارند؛ یعنی در جهت منافع این قشر زحمتکش و مظلوم کشور حرکت می‌کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران افزود: انتظار داریم کارگران و بازنشستگان ما به کسانی رای دهند که حرف و موضع‌گیری کارگری داشته و هواداری از کارگران و منافع بازنشستگان را می‌کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پروژه‌ای با اشاره به ضرورت وجود فراکسیون کارگری قوی در مجلس اظهار کرد: بدترین اثر عدم حضور آقای محجوب در مجلس در این دوره افزایش سن و سابقه بازنشستگی بود. نمایندگان کارفرمایی سال‌ها به دنبال این اقدام بودند، ولی دقیقا از زمانی که آقای محجوب در مجلس نبوده و فراکسیون کارگری پشت سر ایشان بسیج نشد، این طرح ناصحیح را پیش بردند.
وی با بیان اینکه «نمایندگان مجلسی می‌توانند مشکلات کارگران را حل کنند که درد و رنج کارگران را خود چشیده باشند» ادامه داد: اکنون در میان کاندیداها آقای محجوب به نمایندگی از تشکلات کارگری کشور حضور ندارند اما ایشان کسانی را معرفی کرده که دلسوز جامعه کارگری هستند و ما امیدواریم که کارگران و بازنشستگان این بار پای کار بیایند و مباحثی مثل امنیت شغلی و حقوق بازنشستگی و مزد در مجلس پیگیری شود. کسانی مانند آقای اکبر قربانی، بنده، حسین شاهوی، ولی الله گودرزی و خانم ساعی در تهران از جمله کسانی هستیم که از این جنس بوده و وارد عرصه انتخاباتی شدیم.
بیات تصریح کرد: ما در ارتباط با تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار بارها با مجلسی‌ها بحث کردیم اما به نتیجه نرسیدیم. بارها گفتیم که سقف کارهای غیرمستمر باید مشخص شود! در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران وقت اعلام کرد که از نظر قانونی سقف چهار سال است و این سقف را تصویب کرد. از نظر قانونی تا پایان بهمن امسال دولت فعلی باید این قانون را برای اجرا به ادارات کار ابلاغ می‌کرد که اگر اجرا و ابلاغ نشود، به معنای مخالفت این دولت با مقوله امنیت شغلی است. این درحالی است که اگر این قانون ابلاغ شود، دغدغه کارگران موقت برای امنیت شغلی برای همیشه حل می‌شود.
وی تصریح کرد: برای ما مشخص است که سقف کارهای غیرمستمر ۴ سال است و در صورت اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تغییر تبصره دو ماده هفتم این قانون دیگر دشوار نخواهد بود. دولت نباید در این حوزه مقاومت کند. اگر دولت می‌خواهد این موضوع را به مجلس ببرد، باز هم باید در چهارچوب همین قانون چهار سال باشد. اما دولت نمی‌تواند ابلاغ این بخشنامه قانونی را نگه داشته و به شکل غیرقانونی تعلل کند. دولت موظف است که آن را به جریان بیندازد و مجلس جدید نیز در این حوزه باید ورود کند زیرا ۹۶ درصد کارگران ما در شرایط فعلی موقت هستند که این روند باید اصلاح شود.
