نشان تجارت - «دعوا را تمام کنید. خون به دل مردم کردهاید.» هشدار یک مقام استانداری کهگیلویه و بویراحمد به اعضای شورای شهر سیسخت، شهری که تازگی از آوار زلزله برخاسته است. شهرداری سیسخت مدتها است به قول کارکنان و شهروندانش دچار سوء مدیریت است. سوء مدیریت ناشی از ناسازگاری مدیران و تصمیمگیران شهر با یکدیگر. این قضیه فقط محدود به سیسخت نیست. شورای شهر دهدشت از دیگر شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد نیز نتوانست شهردار منتخب خود را بیش از ۱۱ ماه تحمل کند. به گفته رئیس این شورا شهردار برای درآمدزایی و اجرای پروژههای شهرداری برنامهای نداشته و به همین دلیل از سمت خود برکنار شده است. شهر بافت در استان کرمان از آغاز ششمین دوره شورای شهر تا کنون چهار شهردارعوض کرده است. در شهر خرو در استان خراسان رضوی اعضای شورای شهر پس از دو سال متوجه شدند که شهردار بر خلاف قانون ساکن شهر نیست بلکه صرفا خانهای در این شهر اجاره کرده، اما در نیشابور زندگی میکند. در شهر شوشتر در استان خوزستان نیز یک سال است کارزاری برای انحلال شورای شهر راه افتاده، زیرا این شورا علیرغم گذشت یک سال هنوز نتوانسته شهردار انتخاب کند.
ولی دلیل این نابسامانیها چیست؟ شورای شهر شهردار را انتخاب کرده بر عملکرد او نظارت میکند. هر چند اختلاف نظر در نهادهای مردمسالار امری طبیعی است، اما به نظر میرسد آن چه که بیشتر شاهدش هستیم عدم همکاری، ایجاد اختلال در روند امور و فلج کردن کار شهرداری است؛ طوری که این نهاد دیگر قادر به ایفای وظایفش نیست. ظاهرا کسی هم مسئولیت آن را به عهده نمیگیرد. در چنین شرایطی چاره چیست؟ چه کار میتوان کرد تا با حفظ احترام به سلیقهها و اختلاف نظرها کار شهرداری هم پیش برود؟
در قانون و آییننامه اجرایی انتخابات شوراها نکات قابل تاملی طرح شده که هر یک میتواند راهکاری برای حل و فصل اختلافات باشد. به طور مثال ماده ۸۳ این قانون روند حل اختلاف میان شورای شهر و شهردار را به روشنی ترسیم کرده است؛ از طرح سوال تا شرایط استیضاح و برکناری شهردار. قانون همچنین پیش بینی کرده است که شهر بیش از ۳ ماه از زمان برکناری شهردار نباید بدون شهردار بماند و در این فاصله باید فردی از شهرداری مسئولیت وی را بر عهده گیرد. ماده ۸۱ قانون نیز به شورای شهر اختیار داده تا در مواردی که تشخیص تخلف یا فساد میدهد، تحقیق و تفحص کند. ظرفیت دیگری که برای حل اختلافات وجود دارد، شورای شهرستان و استان است. این شوراها طبق قانون تشکیل میشوند تا ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا، مرجعی برای حل اختلافات و رسیدگی به مشکلات آنان باشند. قانون هیات حل اختلافی را هم پیشبینی کرده است. بر اساس ماده ۸۹ قانون هیاتهای حل اختلاف در سطح کشور، استان و شهرستان تشکیل میشود تا به موارد انحراف شوراها از وظایف خود رسیدگی کند.
حال به سیسخت بازگردیم که پس از گذشت یازده ماه از برکناری شهردار و دخالت مقامات دولتی و قضایی نهایتا به حکم شورای حل اختلاف منحل شد. به گفته یک مسئول در استانداری کهگیلویه و بویراحمد برخی اعضای شورای شهر سیسخت به استناد مواد ۹۱ و ۹۲ قانون تشکیل شوراها به اقدام بر خلاف وظایف مقرر و مصالح عمومی کشور و قصور در انجام وظیفه و توقف و اخلال در انجام وظایف شوراها و همینطور اعمال خلاف شئون شورا متهم شده بودند. شهر سیسخت پس از قهر دو تن از اعضای شورای شهر نزدیک یازده ماه از رسمیت افتاده بود. اکنون شهر نه شهردار دارد نه شورای شهر. در این ماجرا از ظرفیت قانونی شورای شهرستان، شورای استان، و شورای عالی استانها هیچ استفادهای نشد و نهایتا وقتی کار از کار گذشت، استانداری و فرمانداری وارد ماجرا شدند و با استفاده از ماده ۹۱ این قانون پرونده شورای شهر سیسخت را به هیات حل اختلاف ارجاع دادند.
سی سخت تنها مشتی از خروار است. در جای جای کشور بسیارند شهرهایی که به درستی اداره نمیشوند. برنامه شهری از افکار و ایدههایی شکل میگیرد که شهروندان و نمایندگان آنان ترسیم کردهاند. کسانی که وارد پارلمان شهری میشوند ابتدا برای مسائل و نیازهای شهروندان برنامهریزی کرده، آن را به مصوبه تبدیل میکنند. بدیهی است کسانی که بدون برنامه وارد نهاد تصمیمگیری شهر میشوند، قادر نیستند خط مشیای برای اداره شهر وضع کنند. نکته دیگری که به نظر میرسد ریشه مشکلات موجود است عدم آشنایی با قواعد رقابت سیاسی برای کسب قدرت است. اگر جلسات شورا به خاطر عدم حضور اعضایش از رسمیت بیفتد و در واقع منافع شهر به نفع جمعی به گروگان گرفته شود؛ نشان از آن دارد که جامعه هنوز با فرهنگ مردمسالاری خو نگرفته است. در جامعهای مردم سالار اصل بر این است که با وجود همه اختلافات و رقابت ها، منافع عمومی لطمه نبیند و امورات جامعه زمین نماند.
به عبارتی بهتر هنر مردمسالاری اداره کردن با وجود اختلافات و رقابتهای سیاسی است.
شاید بتوان گفت راه حل بسیاری از مسائل ذکر شده آموزش است. فعالیت در شورای شهر مستلزم دانش و اطلاعات کافی در زمینه شناخت مسائل شهری، ارائه راهحلهای واقعبینانه و اقدام موثر برای حل آن مسائل است؛ از برنامه و بودجهنویسی گرفته تا فن مذاکره و مباحثه و پایش فعالیتهای اجرایی و مالی شهرداری و اجزای زیر مجموعه آن. به گفته دبیر شورای عالی استانها آموزش اعضای شورای شهر به عهده این شورا است، اما با گذشت ۲۳ سال از عمر شوراها در ایران، هنوز چنین امری محقق نشده است. شورای عالی استانها امسال بودجهای معادل یک هزار میلیارد ریال در اختیار دارد که به گفته مسئول دبیرخانه آن بخشی را میتوان صرف آموزش اعضای شورای شهر کرد. البته باید اذعان کرد که شورای عالی استانها به تازگی سامانهای برای آموزش مجازی در وبگاه خود ایجاد کرده است. بر اساس قانون شوراها صدا و سیما نیز میتواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها برای ارتقا فرهنگ اداره شورایی برنامههای آموزشی تدارک ببیند. پس از گذشت شش دوره از تاسیس شوراها، صدا و سیما به تازگی برنامهای با عنوان «شورا و مردم» تدارک دیده که به مدت نیم ساعت در هفته فعالیتها و اقدامات شوراها را به تصویر میکشد. اقدامی که آغاز خوبی است و با توجه به مسائل گسترده شوراها و امکانات صدا و سیما میتواند توسعه بیشتری پیدا کند.
از مسئولیت نهادهای عمومی که عبور کنیم، سوی دیگر این ماجرا نیز همواره شهروندان هستند. شهروندی که تفاوت میان رای دادن بر اساس روابط خانوادگی و طایفگی با رای دادن بر اساس برنامه را تشخیص دهد و رای خود را به کسانی بسپارد که برنامه محورند نه رابطه محور، شهر را به سمت پویایی و توسعه بیشتر سوق میدهد. برنامههایی که البته مشخص، زمانبندی شده و با هدف و دورنمای معلوم تعریف شوند. از این رو شناخت شهروند از کارایی و اثربخشی برنامههای ارائه شده از نامزدهایی که قصد دارند عضو شورای شهر شوند یا قدرت ارزیابی آنان از عملکرد اعضای شورا شهر که با رای مردم برگزیده شدهاند، میتواند به حل مسائل و بهبود اداره امور کمک کند. اگر شهردار و عضو شورای شهری بداند مردم سخن و رای او را در شورا دنبال میکنند و بدان واکنش نشان میدهند، وادار میشود تا مسئولانهتر عمل کند و بکوشد تا در راستای منافع انتخاب کنندگانش عمل کند و اگر چنین نکرد؛ با تبعات آن نیز روبرو میشود.
*خبرنگار