نشان تجارت - یخبندان بازار طلا سرانجام با آغاز زمستان به پایان رسید و در روزهای آغازین دی ماه قطعات مختلف طلا رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند. بر این اساس طلای ۱۸ عیار که در ۶ ماهه گذشته با ارزپاشی دولت در بازار آزاد و کنترل نرخ دلار در ارقام مشخصی بین ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون ۴۰۰ هزار تومان در شیبی ملایم قرار گرفته بود، از آغاز دی ماه خود را به کانالهای بالاتر رسانده و به دنبال افزایش نرخ ارز وارد محدوده ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی شد که آخرین بار در فروردین ماه شاهد آن بودیم. نرخهای اعلامی تا لحظه تنظیم این گزارش حکایت از فاصله کم این فلز با کانال بعدی یعنی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی دارد.
این وضعیت در بازار سایر قطعات طلا نیز به همین منوال است. سکه امامی با شیب تندی پلههای ۳۳ میلیونی را طی میکند و سکه بهار آزادی در نیمه کانال جا خوش کرده است، روندی که البته با نزدیک شدن به پایان سال چندان دور از انتظار نبود و به نظر میرسد عواملی چون افزایش قیمت طلا در بورس کالا و بخشنامه جدید بانک مرکزی مزیدی بر علت شده و به رشد قیمتها دامن زده است.
«سهراب اشرفی» تحلیلگر بازار طلا در گفتگو با اقتصاد ۲۴ سیاست گذاری جدید بانک مرکزی را عامل مهمی دانسته و میگوید: سیاست گذاری جدید بانک مرکزی مبنی بر عرضه طلا در مرکز مبادله سبب شد یک مقداری قیمت دلار در بازار روند افزایشی داشته باشد و بعد از آن بازار طلا نیز تحت تاثیر قرار بگیرد چرا که انس جهانی نوسان قابل توجهی نداشت. یک عامل دیگر بورس کالای تهران بود. در دو روز آخر هفته تقاضای طلا در بورس کالا زیاد شد و با بالا رفتن قیمت در این محل طلا در بازار نیز افزایش پیدا کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی از واردکنندگان طلا خواست طلای خود را در مرکز مبادله با نرخهایی که این بانک تعیین میکند، عرضه کنند. این تصمیم از آن رو اتخاذ شد که با آزاد شدن واردات طلا، برخی صادرکنندگان که به دنبال راهی برای جبران اختلاف قیمت دلار نیمایی و آزاد در تعهدات ارزی خود بودند، تصمیم گرفتند طلا به کشور بیاورند، چرا که طلا نیازمند رفع تعهد ارزی نبود. به دنبال این اتفاق کمکم راه در روهای دیگری نیز باز شد. عدهای بهجای فروش طلا به صادرکنندگان، آن را اجاره میدادند و پس از وارد کردن شمش و ثبت در آمار واردات، مجدد آن را از کشور خارج میکردند. آنها بهای اجاره شمش خود را دریافت میکردند و صادرکننده هم ارز صادراتی را به کشور وارد نمیکرد که بخواهد ارزان به بانک مرکزی بفروشد.
در نتیجه حالا اعلام شده شرط برای واردات طلا، عرضه طلا در مرکز مبادله ارز و طلا است، موضوعی که به نگرانی برخی کارشناسان بازارهای مالی درباره دو نرخی شدن قیمت طلا منجر شده است. سهراب اشرفی با تایید این موضوع از نبود بستر مناسب در مرکز مبادله میگوید. به گفته وی این بخشنامه اقدام پختهای نیست. مرکز مبادله هنوز چنین سازو کاری ندارد که بخواهد طلا را به صورت مزایدهای و به هر صورت دیگر در آن بفروشد. بانک مرکزی باید در این بخشنامه تجدیدنظر کند و راههای دیگری را برای کنترل واردات طلا و همینطور فروش و توزیع آن در بازار رسمی داخلی پیشنهاد دهد.
او در این باره به اقتصاد ۲۴ میگوید: مسئله این است که آنهایی که واقعا واردات انجام داده بودند و میخواستند در بازار بفروشند یکسری مشکلات داشتند. به جای این تصمیم میشد مشکلات آنها را برطرف کرد. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید تمهیداتی انجام شود که این اتفاقات نیفتد. نمیشود که بدون سازوکار، دستورالعمل ارائه شود چرا که بازار در این شرایط قفل خواهد شد.
سهراب اشرفی در ادامه روند افزایش قیمتها در بازار طلا را وابسته به نتیجه این بخشنامه میداند. او تصریح میکند از آن جایی که مرکز مبادله سازوکار لازم را ندارد فکر میکنم در یک جایی مثل بانک کارگشایی که سالها قبل در آن حراج شمش داشتیم، چنین اتفاقی این بار در آنجا بیفتد.
اما در سوی دیگر نرخ دلار به عنوان اصلیترین و تعیین کننده نرخ طلا قرار دارد. به گفته اشرفی، معمولا در نیمه دوم سال ما یک رونق در بازار طلا داشتیم و دلار نیز همیشه در نیمه دوم سال یک افزایش قیمت را داشته است. حالا دولت و بانک مرکزی موفق شدند که مقداری قیمت دلار را کنترل کنند. اما تورم و دیگر شاخصهای اقتصادی همچنان موجود است. از همین رو احتمال دارد سطح قیمتی دلار با تصمیم دولت افزایش یابد و در نتیجه بازار طلا نیز متاثر شود. اخبار و بحث بودجه، نرخ دلار را تعیین میکند و همین نوسان دلار بر روی طلا تاثیر میگذارد.
قیمت طلای جهانی هم مورد مهم دیگری است که به گفته اشرفی در پایان سال میلادی روی ۲۰۷۰ دلار بسته شد و الان در سال جدید میلادی در همین قیمتها رنج خواهد شد. او در این باره پیش بینی میکند: تا آخر سال ما که تا ۲۰ مارس میلادی باشد، فکر نمیکنم اتفاق خاصی رخ دهد و احتمالا روی همین دو هزار دلار باشد. پس مهمترین فاکتور برای قیمت طلای داخلی نرخ دلار است و بازیگر اصلی این نوسانات تا آخر امسال خواهد بود.