نشان تجارت - محمد آیتی: بحث ادغام و واگذاری بخشی از وظایف آبفا به شهرداری‌ها، منتقدان جدی پیدا کرده است، ادغامی که باید دید در دولت سیزدهم صورت می‌گیرد یا طبق روال گذشته، کار ادامه پیدا خواهد کرد؟
در همین خصوص، محمد وحیدی، نماینده بجنورد به اقتصاد۲۴ گفت: بعضی اوقات مطالبی مثل اینکه آبفای کشور با شهرداری‌ها ادغام شود یا آبفا در مناطق روستایی در اختیار دهیاری‌ها قرار بگیرد، مطرح می‌شود که این ساختار ناکارآمدی دارد.
وی افزود: واقعیت این است که در مجموعه وزارت نیرو دو مجموعه شرکت در سطح کشور تعریف شده‌اند. شرکت‌های آب منطقه‌ای که وظیفه آن‌ها حفظ منابع آبی و توزیع عادلانه منابع آب است و شرکت‌های آبفا که وظیفه آن‌ها، تامین آب شرب سالم برای مردم شهر‌ها و روستاها است. حال اگر قرار باشد که بر اساس یک ساختار مناسب، ادغامی در کشور صورت بگیرد یا تصمیم منطقی گرفته شود، باید حوزه امور آب در کشور یک مدیریت واحد داشته باشد.
رییس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی تصریح کرد: هم تامین آب و هم نظام توزیع عادلانه آب باید در یک مجموعه قرار بگیرد که شرکت مادر تخصصی در لایه‌های مختلف بتواند اولویت‌های خودش را تامین کند و این اولویت‌ها به سمتی برود که هم از هدر رفت منابع آبی جلوگیری شود و هم ارزش منطقه آب در نظام حوزه سرزمینی و حوزه‌های آبریز کشور دیده شود و نهایتاً میزان برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی، سدها، دشت‌ها و رودخانه‌ها متناسب با یک منطقی باشد.
نماینده بجنورد در مجلس اظهار داشت: الان این موضوعات ذکر شده با یکدیگر همخوانی ندارد. گاهاً در سرزمین و دشتی می‌بینیم به کسی که مجوز برداشت آب داده شده، مجوز شخصی صادر شده و این فرد بدون ملاحظه آب‌های زیرزمینی را برای مصارف کشاورزی برداشت می‌کند؛ آن هم نه با روش صنعتی، بلکه با روش سنتی و غرقابی.
وی یادآور شد: با این کار‌ها هدر رفت جدی در حوزه آب اتفاق می‌افتد. از آن طرف اگر روستایی منبع آب یا قنات یا چشمه‌ای داشته که خشک شده است، به آن‌ها هیچ منبع آبی اختصاص پیدا نمی‌کند و گاهی می‌بینیم ۲۰۰ تا ۳۰۰ خانواده در یک روستا از بی‌آبی در منابع کشاورزی ضرر می‌کنند، ولی فردی با فاصله کمی از همان روستا به اندازه یک روستا از منابع سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌کند.
وحیدی در ادامه بیان کرد: این‌ها نشان می‌دهد که هنوز منطقی بر حوزه آب کشور استوار نیست و علیرغم اینکه این کشور می‌تواند در مدیریت منابع آب، بهتر از این عمل کند، متاسفانه دستگاه‌های حاکمیتی و حوزه‌های اجرایی و حوزه‌های توزیع منابع آب، عملکرد منطقی که رضایت‌مندی عمومی مردم و بخش‌های تولیدی را داشته باشد، به همراه ندارد.
فروش آب به حوزه‌های خاص به جای تامین آب شرب مردم!
عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: حتی گاهی شرکت‌هایی مثل سهامی آب منطقه‌ای حاضر هستند در بعضی جا‌ها آب شرب را تامین نکنند، ولی برای فروش آب به بخش‌های صنعتی یا حوزه‌های خاص، امتیازاتی را به بعضی افراد بدهند. باید یک حرکت جدی در این موضوع اتفاق بیفتد. الان آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب به جای حرکت به سمت یک هدف به عنوان رقیب هم کار می‌کنند. این رقابت ستیزه‌جویانه بین این دستگاه‌ها باید برطرف شود و به یک رفاقت دائمی تبدیل شود که لازمه‌اش این است که ساختار این‌ها اصلاح شود.
وی گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه آب وجود دارد، بحث رودخانه‌ها و موضوع مهم حریم و بستر رودخانه‌ها است. با توجه به اینکه در مسیر رودخانه‌ها، هم تامین آب کشاورزی و هم آب شرب و گاهاً آب صنعتی باید مورد توجه قرار بگیرد، عدم‌مدیریت درست بر این موضوع، مشکلاتی را در بعضی حوزه‌های آبریز کشور به وجود آورده است. ضمن اینکه در فراخور حفظ حریم بستر رودخانه‌ها، گاهی منطقی استوار نیست.
وحیدی تصریح کرد: مناطقی در کشور داریم که سدسازی شده است، ولی حریم بستر را با یک عملکرد ۵۰ ساله می‌سنجند. آب اگر در جایی کنترل شد، این کنترل و مهار آب دیگر استیصال آب و حرکت روان آب را مثل شرایط قبلی خودش نخواهد داشت.
نماینده بجنورد افزود: ما باید بتوانیم در پایین‌دست سد‌هایی که این چنین اتفاقاتی افتاده، هم لایروبی رودخانه‌ها را داشته باشیم و هم مسیر‌ها را طوری مدیریت کنیم که با حفظ محیط زیست، میزان اراضی مرغوب کشاورزی مردم در حریم و بستر قرار نگیرد تا بتوانیم بهره‌وری حوزه کشاورزی را با روش‌های نوین تقویت کینم.
وی در پایان گفت: باز هم این موضوعات به دلیل تغییر قوانین و ساختار باید به یک نقطه منطقی برسد. پیشنهاد ما این است که وزارت نیرو با یک منطق درست، حوزه آب را تبدیل به یک قانون کند و مدیریت جامعی بر این موضوع داشته باشد.
