تثبیت قیمت دلار زیر ارزش ذاتی، خیانت است/ نرخ ارز باید شناور و تک نرخی باشد
نشان تجارت - قیمت دلار مدت زیادی است که در نیمه اول کانال ۵۰ هزار تومانی مانده و با نوسان در یک محدوده کوچک نه سر پایین آمدن دارد و نه پای بالا رفتن؛ سکونی که به تعبیر بانک مرکزی آرامش بازار است، اما به نظر کارشناسان اقتصادی سرکوب نرخ ارز.
رئیس کل بانک مرکزی به تازگی گفته با استفاده از نهادسازی و ابزارسازی، بازار ارز را کنترل کرده، اما در مقابل کارشناسان اقتصادی، چون «برزو حق‌شناس» آن را صرفا خبر درمانی می‌داند. تاکید دوباره محمدرضا فرزین بر روند ورود پول‌های بلوکه شده ایران در قطر و یا دیدار وزیر امور خارجه سلطنت عمان با همتای ایرانی‌اش شاید در راستای همین سیاست باشد.
برزو حق‌شناس در این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: تنها چیزی که ما از بانک مرکزی می‌بینم صرفا خبر درمانی است؛ امید به سفر وزیر خارجه عمان یا هر کشور دیگری به ایران. بانک مرکزی در حوزه اقتصاد کلان فقط آمارسازی کرده و با خبر درمانی موفق شده است قیمت ارز را ثابت نگه دارد.
او می‌افزاید: بعید می‌دانم این نهاد بتواند به همین منوال ادامه دهد چرا که منطق اقتصادی این را قبول نمی‌کند. نرخ ارز باید شناور و تک نرخی باشد. در غیر این صورت خیلی بعید است که بتوانند آن را نگه دارند. نگه داشتن دلار زیر ارزش ذاتی یک خیانت است چرا که یارانه‌ای برای خروج سرمایه راحت و قیمت پایین‌تر است. هر چقدر هم تعلل کنند به ضرر اقتصاد تمام می‌شود.
در سایه کشمکش بانک مرکزی با کارشناسان اقتصادی بر سر سیاست‌های ارزی کشور حالا ماجرای فساد ارزی ۳.۵ میلیاردی برای واردات چای سر و صدای زیادی به پا کرده است. همین چند روز پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مشکلی در بازار ارز نداریم یادآور شد «ارز مفت به کسی نمی‌دهیم».
او در ادامه از شرایط خوب ارزی کشور گفته بود، اما حالا با اعلام سازمان بازرسی کل کشور مشخص شده یک شرکت واردات چای در مقابل ارز دریافتی هیچ چایی وارد نکرده است. سازمان بازرسی در گزارشی اعلام کرد: «کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.»
پیگیری فساد ارزی چای نباید به یک فرد منحصر شود
«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس اقتصادی نیز درباره این پرونده به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: بانک مرکزی مسئول این ماجراست. این نهاد باید توضیح دهد چطور به این شکل ارز تخصیص داده شده است. ما در حوزه ارزی از گذشته تا امروز مشکل داشتیم. یکی از ایرادات اساسی چند نرخی بودن ارز در کشور است. تا مادامی که ارز را در نرخ‌های مختلف در کشور عرضه کنیم این مشکلات وجود خواهد داشت. موضوع بعدی ارائه رانت به افراد خاصی است که اقدام به واردات می‌کنند. این‌ها نفوذ دولتی و حاکمیتی دارند. باید پرسید چه منافعی بین گروه‌هایی که مشروعیت برای این افراد درست می‌کنند وجود دارد تا به راحتی بتوانند از ارز‌های دولتی برای واردات استفاده کنند؟ انحصاری که برای یک گروه تعریف شده منافع چه گروهی را تامین می‌کند؟
به گفته این کارشناس اقتصادی، غیر از این مسائل حمایت‌ها از تولید داخل هم همیشه با اشکال مواجه بوده است، یعنی نفع و سود افرادی خاص در این کار‌ها وجود دارد که بر خلاف رویه‌های تولیدی و تامین منافع ملی اقدام به واردات در مقاطعی می‌کنند که به تولید داخی ضربه و موازنه بازار را بر هم می‌زند و ضرر عمده آن متوجه مصرف کننده و مردم می‌شود.
حاج اسماعیلی می‌افزاید: مضاف بر این باید گفت خود سیستم‌های نظارتی با مشکل جدی مواجه است. اینکه فسادی اتفاق می‌افتد و بعد برای برخورد اقدام می‌کنند. معمولا این‌ها باید در مبدا کارشناسی شود. نباید پیگیری این ماجرا به یک فرد منحصر شود که این کار را انجام داده است. باید عقبه کار در توزیع منابع که توسط خود بانک مرکزی انجام می‌شود و برای تخصیص ارز کارشناسی می‌کند شناسایی شود، آن هم در زمانی که کمبود ارز در کشور وجود دارد و خود می‌تواند به فساد بیشتر دامن بزند. همانطور که بار‌ها شنیدیم که تحریم‌ها برای بسیاری محبوب است چرا که مجوز‌های لازم را می‌گیرند و با انجام واردات سود سرشاری نصیبشان می‌شود.
بانک مرکزی و تامین گروه‌هایی که آنان را منصوب کرده است
وی با اشاره بر لزوم اداره بانک مرکزی به دور از گرایش‌های سیاسی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: از گذشته به دنبال مشکلات عدیده بانک مرکزی بار‌ها قوانینی در مجلس برای استقلال بانک مرکزی تصویب شده که راهگشا نبوده است چرا که بانک مرکزی تحت تاثیر و مداخله دولت است. هنوز آن جنبه فنی مدنظر برای استقلال و حفظ ارزش پول ملی اتفاق رخ نداده است. وقتی چنین شرایط سختی اتفاق می‌افتد تاثیر چندانی بر سیاست‌ها و فعالیت‌های بانک مرکزی نداشته است. از سویی با عوض شدن دولت‌ها اقدام به برکناری روسای قبلی بانک مرکزی می‌کنند، در حالی که این نهاد‌ها جنبه ملی دارند و فعالیت آن‌ها تخصصی است و به راحتی نباید تعویض شوند.
حمید حاج‌اسماعیلی در پایان یادآور می‌شود: یکی از نگرانی‌ها همیشه این است که این نهاد‌ها عموما در پی تامین گروه‌هایی هستند که آن‌ها را نصب کردند. این مکانیزم باید تغییر کند. تا مادامی که تغییر نگاه در حاکمیت اتفاق نیفتد که بانک مرکزی نگهبان پول ملی و اقتصاد کشور است و آنجا باید به دور از گرایش‌های سیاسی اداره شود ما شاهد این اتفاقات هستیم. همانطور که دیدیم خیلی از کسانی که از ارز‌های ترجیحی در کشور برای واردت و صادرات و تولید استفاده می‌کنند معمولا نفوذی هم در دولت دارند. به نظرم ریشه کار در ارتباطات سیاسی است که بانک مرکزی تحت تاثیر دولت و مجلس دارد و مادامی که ما آن‌ها را اصلاح نکنیم، شاهد چنین انحرافاتی در کشور خواهیم بود.
