افزایش ۱۵ هزار تومانی نرخ مصوب مرغ/ دولت در کجای رگولاتوری بازار مرغ ایفای نقش می‌کند؟!
نشان تجارت - مردم متقاضی مواد غذایی و سایر کالاها علی رغم ادعا‌های دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم، هنوز ذره‌ای از این اُفت گرانی در بازار را به چشم ندیده اند و هر روز داستان تازه‌ای با افزایش و یا کمبود یکی یا چند محصول را دارند.
مرغ یکی از کالا‌های پرتنش این روز‌های سبد خانوار است. قیمت مرغ طی سال‌های اخیر بر شیبی صعودی سوار بود و برنامه‌هایی همچون واردات مرغ یخی، نتوانست راهکار قطعی کاهش التهاب بازار این کالا باشد.
با رشد روزافزون قیمت مرغ، این کالا روز به روز از سفره‌ها دورتر شد. حال برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که رشد سنگین قیمت مرغ در راه بازار بوده و مصرف‌کنندگان باید خود را برای تورم جدی و پرداخت هزینه‌هایی بسیار بالا برای این قلم کالا آماده کنند.
علیرغم ادعای تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان مرغ مبنی بر کاهش قیمت این ماده پروتئینی در بازار به دلیل افت میزان مصرف، در ماه‌های اخیر شاهد عبور قیمت مرغ از سقف ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو در برخی مناطق و شهر‌ها بودیم.
ویدئو‌های پخش شده از صف‌های طولانی برای خریداری کردن مرغ دولتی و مرغ یخ‌زده وارداتی اوایل سال جاری، هنوز از اذهان پاک نشده و با انتشار اخبار گرانی مرغ، بیم‌ها نسبت به کمبود مرغ با قیمت مناسب، تشدید شده است.
«قیمت مناسب» ترکیبی است که شاید سخت بتوان آن را در بازار امروز توصیف کرد، اما در نگاه مصرف‌کننده، هر کالایی که بتوان آن را با قیمتی پایین‌تر از نرخ جاری بازار تهیه کرد، مناسب است. افزایش بار تورم اقلام خوراکی استراتژیک، بلای جدی این روز‌های اقتصاد ایران است.
بازار خودمختار مرغ
به گفته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده‌فروشی‌ها، ۷۸ هزار تومان اعلام شده است. تا پیش از این قیمت مصوب ۶۳ هزار تومان بود و بنا بر گفته فعالان، نرخ مرغ حاضر در بازار به دلیل کم بودن مصرف، پایین‌تر از نرخ مصوب به فروش می‌رسید. حال این رقم افزایش ۱۵ هزار تومانی داشته و باز هم تولیدکنندگان رقم‌های حاضر در بازار را پایین‌تر از نرخ مصوب می‌دانند. بهانه آن‌ها، پایین‌بودن میزان خرید مردم است، اما چالش اساسی اینجاست که در حال حاضر مرغ گرم در برخی مناطق تا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.
چندنرخی بودن اقلام استراتژیک، دست داشتن سلیقه شخصی واحد‌های صنفی و عرضه‌کننده کالاها، وجود حلقه‌های واسط متعدد در این مسیر و کمرنگ بودن نقش ستاد تنظیم بازار، مهم‌ترین ایرادات در بازار هستند.
نگرانی زمانی تشدید می‌شود که با آغاز نیمه دوم سال و افزایش تقاضای بازار به اقلام پروتئینی مانند مرغ و تخم مرغ، باز هم قیمت‌ها افزایش یابند. افسارگسیختگی بازار نشان می‌دهد قیمت‌ها تبعیتی از نرخ مصوب و یا رویکرد دولت برای تنظیم‌گری بازار ندارد. هر موقع صلاح بداند قیمت‌ها را کمی متعادل می‌کند و هر موقع شرایط را مهیای افزایش قیمت بیند، از گرانی دریغ نمی‌کند.
دولت چالش‌های بازار مرغ را بشناسد
دولت طی سال‌های اخیر تلاش کرده تا با اقداماتی همچون واردات مرغ، به نابه‌سامانی این بازار پایان دهد، اما هیچ یک از این ابزار‌ها کارآمد نبودند و تنها با بازار مرغ چند نرخی مواجه شدیم. مهم‌ترین گلایه تولیدکنندگان، نبود نهاده‌های دام و طیور به میزان کافی و عدم ترخیص این نهاده‌های وارداتی در زمان مناسب است. اما به نظر می‌رسد تنها این مسئله بر قیمت مرغ در بازار موثر نباشد.
مشخص نیست که اهرم فشار قیمت مرغ، دست کیست، اما هر چه هست، این فشار بیشتر بر بخش مصرف‌کننده است. زمانی که در اخبار از کاهش قیمت مرغ صحبت می‌شود، در واقع کاهش‌هایی زیر ۱۰ هزار تومان مدنظر است. اما در مواقع گرانی، مرغ شتابی بیشتر داشته و یک شبه، ره صدساله را می‌رود. شناسایی خلا‌های روند تنظیم بازار و نظام عرضه، مهم‌ترین اقدامیست که دولت باید به کار گیرد.
بررسی نیاز بازار و هم‌سو کردن توان تولید با آن، وظیفه دولت به عنوان نهاد رگولاتور است؛ اما تا به امروز مهم‌ترین اقلام سفره‌های مردم که باید نظارت بیشتری بر روند تولید و توزیع آن‌ها شود، به دست باد سپرده شده و مردم شاهد پرکشیدن آن‌ها از سفره‌های خود هستند.
