نشان تجارت - محمد آیتی: در جریان نشست علنی روز یکشنبه ۲۵ تیر مجلس شورای اسلامی، نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رساندند.
اما چرا وزارت بازرگانی دوباره بازگشت؟ آیا این مسئله باعث فربه شدن دولت و در نتیجه افزایش هزینههای دولت نخواهد شد؟ آیا وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم قادر است بازار را تحت کنترل خود درآورد یا بازارها در ایران همچنان آشفته باقی خواهند ماند؟
در همین رابطه، منصور آرامی، نماینده بندرعباس به اقتصاد۲۴ گفت: من موافق تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی بودم و دلیل هم دارم. وقتی مشکلاتی را در کشور میبینیم، متناسب با آنها باید برایشان ساختار تعریف کنیم.
وی افزود: اولاً ما باید بپذیریم که کشور در حوزه صنعت و بازرگانی اعم از صادرات و واردات و توزیع کالا و تجارت و... که عموماً دولتی است و کالاهای اساسی به صورت دولتی توزیع و قیمتگذاری میشوند، نیاز به نظم و نسق دارد. حتی بیشتر شرکتهای واردکننده کالاها در مملکت ما، دولتی هستند.
نماینده بندرعباس تصریح کرد: از طرفی، ما هر روز با چالش و بحران گوشت، مرغ و برنج مواجه هستیم. در گذشته، سالها وزارتخانهای به نام وزارت بازرگانی و تجارت داشتهایم. آیا واقعاً لازم بود که این وزراتخانه را در دل یک وزارتخانه دیگر قرار دادیم؟ یعنی ادغامی که سالها پیش رخ داد، مشکلات را بیشتر کرد و امروز چالشها کاملاً نمایان است.
آرامی اظهار داشت: الان وزارت صمت وظیفه هواپیماسازی، ماشینسازی، خودروسازی، کشتیسازی و... را دارد. از سوی دیگر، باید کالاهای برقی و خانگی و... را تولید کند، با این وجود، رسیدگی به معدنها هم که جای خود دارد، پس وزیر صمتی که هزار و یک مسئله در وزارتخانه خود دارد و میخواهد همه چیز تولید کند که نباید در حوزه بازرگانی و تجارت دغدغهمند باشد.
وی یادآور شد: مگر ما الان در حوزه صنعت و معدن وضعمان خیلی خوب است؟ مگر خیلی کار روان صورت میگیرد که حالا بخش بازرگانی با هزاران مشکل و گرفتاری که دارد را هم در دل وزارت صمت نگه داریم و بعد بگوییم آقای وزیر شما بیا و آن را اداره کن! این یک کار غیرمنطقی بود که در گذشته انجام شد. اتفاقاً تفکیک در این تشکیلات ضروری است و ما هم این موضوع را کاملاً درک کردیم که به آن رای دادیم. من حتی میگویم وزارت راه و شهرسازی هم باید تفکیک شود. حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم باید در مسیر تفکیک قرار بگیرد. الان بهزیستی چه ربطی به تعاون دارد؟ کجای اینها به هم میخورد؟ هیچ ایرادی ندارد که ما ۳۰ وزارتخانه داشته باشیم.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: در کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن مشکلات فراوان در حوزههای مختلف برای هر جایی که مسئله زیادی دارد، باید یک باکس و سازمان جدا تعریف شود. منتهی تعریف سازمان نباید به این معنی باشد که شما تعداد کارمندان دولت را افزایش دهید. من میگویم وزارتخانهها بیشتر و رسالتشان سر جایش باشد، ولی نیروها کمتر شوند. میشود با دو، سه هزار نفر، کار یک وزارتخانه را انجام داد. ما یک وزارتخانه درست میکنیم و ۲۰ هزار نفر داخلش میریزیم که اصلاً منطقی نیست.
آرامی در ادامه بیان کرد: من میگویم با همین حجم کارمند، تعداد وزارتخانهها ۳۰ عدد شوند و هر نیرو سر جای خودش باشد، یعنی هیچ نیرویی اضافه نشود. فقط هرکس در وزارتخانه مربوط به خود مشغول به کار شود. اینگونه هیچکسی هم بیکار نمیشود. دولت باید بگوید من میخواهم دولت را مثلاً با ۳۰۰ هزار نفر ببندم و تا پایان دوره هم همین است و یک نفر را هم اضافه نمیکنم؛ یعنی اراده داشته باشد و این کار را بکند.
وی افزود: از تفکیک و تشکیل وزارتخانه و سازمان نباید ترسید. مثلاً کشور کنیا وزارتخانهای به نام اقتصاد دریایی دارد. حال، اقتصاد و جمعیت و مسئلههای ما مهمتر است یا کنیا؟ از طرفی، ظرفیت دریاییاش هم از ما پایینتر است یا مثلاً بعضی کشورها وزارت راه آهن دارند. همچنین اینکه عدهای میگویند کنترل بازار و تورم با تفکیک وزارت صمت، شدنی نیست را قبول ندارم. اگر یک بررسی سطحی داشته باشیم میبینیم زمانی که وزارتخانههای بازرگانی، مسکن، راه، تعاون و رفاه جدا بودند، هم اوضاع بازار بهتر اداره میشد و هم تورم به مراتب کمتر از سالهای اخیر بود.
نماینده بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: اگر تفکیک وزارت صمت عملی شد و چالشهای مدنظر ما، رفع نشد، بدانید که صد درصد، مشکل در حوزه اجرایی است و منطقی نیست که بگوییم همان ادغام گذشته بهتر بود.