قانون اساسی از گذشته تاکنون و تاکید بر «جمهوریت» و «اسلامیت»
نشان تجارت - دکتر خیرالله پروین عضو شورای نگهبان در یادداشتی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی نوشت: امام خمینی (ره) قانون اساسی را مهمترین ثمره جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند. بنابراین، پاسداشت قانون اساسی به معنای ارج نهادن بر جمهوریت و اسلامیت نظام است که با رأی مردم در رفراندوم مورخ ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ انتخاب شد.
پیشینه تدوین قانون اساسی در اسلام
نهضت تدوین قانون اساسی در نظم نوین را به آغاز قرن هجدهم میلادی ربط می‌دهند، ولی ریشه‌های آن به قرون گذشته بازمی‌گردد. از جهتی عده‌ای نخستین زمینه‌های تکوین مفهوم قانون اساسی را، همچون بسیاری از مفاهیم مدرن دیگر به یونان باستان و نظام سیاسی حاکم بر دولت شهر‌های آن ربط می‌دهند؛ و زمینه‌های ابتدایی تحقق عملی مفهوم قانون اساسی به اواخر قرن هجدهم میلادی بازمی‌گردد، همزمان با دوره‌ای که در تاریخ حقوق اساسی جهان، با عنوان جنبش قانون اساسی‌گرایی شناخته شده.
اما نخستین بارقه‌های شکل‌گیری حکومت و دولت و به دنبال آن تدوین قوانین به ویژه قانون اساسی را باید در دوره ظهور ادیان آسمانی و آغاز رسالت انبیای الهی جستجو کرد. بی‌تردید یکی از نمودارترین ریشه‌ها و سوابق این موضوع را می‌توان در عهدنامه‌ای یافت که پیامبر اکرم پس از هجرت از مدینه و هنگام تشکیل اولین دولت اسلامی بین مسلمانان و یهودیان ساکن مدینه منعقد کرد.
یکی از صاحب نظران اسلامی، با تأکید بر اینکه حیات مبارک پیامبر (ص) نخستین مرحله از قانون‌گذاری در اسلام است، می‌نویسد: تا جایی که معلومات فعلی من حکم میکند چنین متنی در تاریخ جهان نگارش نیافته و هیچ سند مشابهی مقدم بر آن وجود ندارد. دکتر جعفری لنگرودی از اساتید پیشکسوت کشور هم می‌نویسد: پیامبر اکرم (ص) پس از تشکیل حکومت در نخستین مرحله به تنظیم میثاقی عمومی به مثابه قانون اساسی دولت شهر مدینه پرداخت تا روابط اجتماعی ساکنان این شهر و به ویژه مسلمانان و یهودیان را تنظیم کند. این عهدنامه در قالب ۱۹ مادهی قانونی تنظیم گردیده است.
سابقه تدوین قانون اساسی در ایران
قانون اساسی به سبک وسیاق کنونی برای اولین بار در سال ۱۲۸۵ شمسی و پس از آغاز نهضت مشروطه به وقوع پیوست که به موجب آن نخستین قانون اساسی در تاریخ ایران متجلی گشت. ولی قانون اساسی مشروطه ساختاری اقتباسی بود و تا حد زیادی ملهم از قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک و قانون اساسی ۱۸۷۹ بلغارستان بود. اما پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۷ این قانون از چرخه قوانین معتبر خارج شد.
پس از پیروزی انقلاب و پس از تشکیل شورای انقلاب و تعیین نخست‌وزیر برای دولت موقتی که اداره کشور را در شرایط انتقال سیاسی برعهده داشت، امام خمینی فرمان برگزاری همه‌پرسی تعیین نظام سیاسی آینده و نیز برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان، مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست جمهوری را صادر نمودند. متعاقب صدور این فرامین، نخست در تاریخ دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ همه‌پرسی تعیین نظام سیاسی کشور با حضور پرشور مردم برگزار شد و حدود ۹۸/۲% از شرکت کنندگان به برقراری نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند (موضوع اصل ۱ قانون اساسی).
گام بعدی برای استحکام پایه‌های نظام سیاسی نوپا، تدوین و تصویب قانون اساسی بود. زیرا تکوین ساختار سیاسی و نهاد‌های حاکمیتی کشور در درجه نخست نیازمند تصویب قانون اساسی است تا به پشتوانه آن بتوان چارچوب صلاحیت‌ها و وظایف قوای سیاسی حاکم را مشخص کرد. پس از پایان جلسات مجلس خبرگان، قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شد و ۹۹/۹% شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به آن رأی مثبت دادند.
جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آنچه که در خصوص کشور‌های مختلف جهان گفته شد نیز فراتر است، زیرا انقلاب اسلامی صرفاً با مبانی رایج در کشور‌های مختلف نبوده است بلکه با مبانی اسلامی و در راستای حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش شکل گرفت. حق تعیین سرنوشت حکمی الهی است که در اصل ۵۶ قانون اساسی نیز صریحاً تأکید شده است. جمهوری اسلامی نظریه‌ای بود که باید در اداره امور مختلف کشور نیز نمایان شود؛ زیرا جمهوری اسلامی صرفاً یک عنوان نبوده است بلکه نوعی از تئوری حکمرانی بود که در خصوص نحوه حکمرانی، حقوق مردم و راه‌های نیل به سعادت کشور احکام مشخصی دارد؛ لذا تصویب قانون اساسی گام اصلی و نهایی برای پیاده‌سازی تئوری مزبور بود.
ویژگی‌های مندرج در قانون اساسی
قانون اساسی کشورمان دو ویژگی اصلی نظام سیاسی حاکم بر ایران را معرفی کرده است:
۱. جمهوریت: این ویژگی که مبین خواست و اراده تاریخی ملت ایران در تعیین سرنوشت خویش می‌باشد منطبق بر الگوی مردم سالاری بوده و براساس آن حق انتخاب نوع سیاسی از آن مردم خواهد بود. نظام مردم‌سالاری که نقطه مقابل نظام‌های استبدادی و خودکامه به شمار می‌رود، بر خلاف نظام‌های یاد شده حق انتخاب مردم و مشارکت آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های اصلی نظام سیاسی به رسمیت می‌شناسد و با موانع تحقق مشارکت آزادانه آن‌ها مقابله میکند. تحقق این ویژگی در نظام سیاسی کشورمان با توجه به امکان‌پذیر نبودن اعمال دموکراسی مستقیم، مانند سایر کشور‌های دموکراتیک در قالب انتخاب نمایندگان مردم و اعمال دموکراسی غیرمستقیم می‌باشد.
جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی بدواً در انتخاب نوع نظام و سپس در تصویب قانون اساسی ظهور و بروز پیدا نمود و پس از آن نیز به صورت مستمر این اراده از طریق انتخابات‌های مختلف ازجمله ریاست‌جمهوری و مجلس ظهور و بروز پیدا میکند. اصل ششم قانون اساسی گویای این مطلب است که اداره امور کشور با اتکای به مردم تاکید دارد. امام خود در این باره منظور خود را از «جمهوری» با منظور دیگران دارای وجهی مشترک می‌دانست: «اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‌ای متکی است که قانون اسلام است. این که ما جمهوری اسلامی می‌گوییم، برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود، این‌ها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم، همان جمهوری است که همه جا هست.»
بر این اساس، امام تلاش کرد جایگاه این مشارکت را در قانون اساسـی نهادینـه کند و مـردم را به حضور در صحنه‌های مهم سیاسی ترغیب نماید. اولین اقدام امام پس از انقلاب اسلامی برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نوع نظام بود که در این همه پرسی ۲/۹۸% به برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دادند.
امام انتخابات را متعلق به همه مردم می‌داند و معتقد است همه به طور برابر از حق رأی برخوردارند. ایشان از مشارکت سیاسی زنان و اقلیت‌های دینی و مذهبی نیز حمایت می‌کرد و معتقد بود در اسلام بین قشر‌ها هیچ تفاوتی نیست. «این مملکت مال همه ماست... مال اقلیت‌های مذهبی، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما. همه ما با هم هستیم.»
از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعی است که، چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمان‌اند، باید این حکومت بر پایه‌های موازین و قاعده اسلامی بنا شود. باید اختیار دست مردم باشد. این یک مسئله عقلی [است]، هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد.»
۲. اسلامی بودن نظام: از دیگر ویژگی‌هایِ نظام جمهوری اسلامی ایران، وجه اسلامی بودن آن و اعتقاد راسخ و دیرینه مردم به لزوم استقرار حکومت اسلامی در کشور می‌باشد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت ملی به مثابه حقی که خداوند در مورد تعیین آزادانه سرنوشت به انسان اعطا کرده است، از طریق قوای سه‌گانه اعمال می‌گردد. اعمال این حق براساس نظام امامت و ولایت امر و با نظارت فقیه جامع الشرایطِ منتخبِ مردم انجام می‌شود و نباید در خدمت منافع فرد یا گروه‌های خاصی قرار گیرد. در حقیقت با توجه به اینکه اکثریت مردم ایران، با تکیه بر اعتقاد دیرینة خود به لزوم حاکمیت موازین اسلامی، محتوای حاکمیت اسلامی را در قالب نظام جمهوری متبلور ساخته‌اند؛ می‌توان میان دو قیدِ «جمهوری» و «اسلامی» پیوندی منطقی و مستحکم قائل شد؛ بنابراین می‌توان گفت اراده آزادانه مردم که در قالب «مشارکت همگانی» برای تعیین نظام سیاسی کشور اعمال شده، نظام «جمهوری اسلامی ایران» را پدید آورده است.
قانون اساسی ایران هرچند در قالب عبارات و اصطلاحاتِ وابسته به حقوق مدرن تدوین شده، ولی در ماهیت و محتوا به طور کامل متأثر از احکام و موازین اسلامی است. با این وجود ذکر این نکته نیز ضروری است که هرچند در قانون اساسی کشور کسب و اِعمال اقتدارات عالیه سیاسی، تنها توسط کارگزاران مسلمان صورت می‌پذیرد، ولی با این وجود حقوق اقلیت‌های دینیِ به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی (زرتشتی – کلیمی و مسیحی) نیز به طور کامل تضمین گشته و آن‌ها نیز می‌توانند علاوه بر دارا بودن نماینده در مجلس شورای اسلامی، براساس اصل تساوی حقوق ملت، عهده‌دار مشاغل عمومی دیگر در حوزه‌های مختلف باشند.
در هر حال هدف الگوی سیاسی امام خمینی رسیدن به یک نظام مطلوب سیاسی بود؛ نظامی که بی‌شک از نظر امام دمکراتیک بود، اما به طور کامل با دموکراسی غربی انطباق نداشت، بلکه دارای تشابهات و تعارضات خاصی بودند. جمهوری اسلامی، هم دارای وجوهی منحصر به فرد است که ناشی از قید اسلامیت آن می‌باشد و هم دارای وجوهی مشترک با دموکراسی‌های موجود که ناشی از قید جمهوریت آن است.
*عضو حقوقدان شورای نگهبان
