نشان تجارت - در حالی سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، فرانسه و انگلیس) در بیانیه‌ای ادعا‌های خود را درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران تکرار کردند که برخی تأثیر این اظهار نظر را عاملی بر افزایش قیمت کالا و محصولات در بازار‌های داخل کشور می‌دانند.
این روز‌ها پس از اینکه بازار خودرو با رکود کوتاه مدت در قیمت‌ها مواجه شد؛ باز هم خیز گرانی گرفت و بدون هیچ دلیلی قیمت برخی از محصولات داخلی افزایش یافت.
در همین رابطه فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفتگو می‌گوید: از ابتدا بیانیه‌ها و نظرات مطرح شده از سوی تروئیکای اروپایی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران تکرار و بی اثر بر وضعیت اقتصاد داخل کشور است. اروپایی ها طی ۴ سال گذشته هیچ اقدامی در راستای سرنوشت برجام انجام نداده است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ خروج شرکت‌های خودرویی از ایران و عدم حمایت در راستای برگشت این خودروسازان یکی از مواردی است که این اتحادیه همچنان در برابر آن سکوت کرده است.
وی ادامه داد: البته نا گفته نماند اگر برجام هم اجرایی شود، باز هم صنعت خودرو کشوربا چالش و مشکلات قدیمی خود باقی خواهد ماند و اجرای آن هیچ تأثیری بر روند تولید و قیمت محصولات نخواهد داشت.
وی تصریح داشت: بازگشت قیمت خودرو به مسیر گران شدن آن هم پس از یک توقف زمانی کوتاه، پیش شرط افزایش قیمت‌ها در یکی – دو ماه آینده است. درادامه اجرای سیاست‌های برنامه ریزان اقتصادی کشور، قیمت‌ها در بازار‌های مختلف به ویژه خودرو باز هم گران خواهد شد.
زاوه تأکید داشت: تورم بازار خودرو مانند سایر بازار‌ها در ایران به طور مقطعی اعمال می‌شود. تورم بازار‌ها در کشور دوره‌ای است؛ تابستان را با تورم بازار مسکن به پایان رساندیم و پاییز را باید با تورم بازار خودرو!
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: تا زمانی که سیاست‌های پولی در کشور تغییر نکند، خود بایدن هم برای برجام مستقیم وارد میدان شود و در نهایت این مذاکرات به نفع کشورمان تمام شود، برجام تنها مرگ صنعت خودرو را به تعویق می‌اندازد نه اینکه از مرگ نجات دهد.
وی افزود: اگر قرار بر این است که جلوی مرگ صنعت خودرو سازی کشور گرفته شود باید سیاست‌ها در شعار و اجرا تغییر کندو باید با فساد در اقتصاد به طور جدی مقابله شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه مسائل خارجی برای اقتصاد ایران در اولویت قرار ندارد، گفت: وزیر اقتصاد تأکید داشته چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند؛ اما نکته جالب اینجاست که این همه اختلاس و دزدی چرا از چشم وزیرمان دور می‌ماند و به جای دستور العمل‌های جامع برای مبادلات کلان به دنبال مالیات گرفتن از مردم هستند؛ این یعنی ترویج فساد و در نهایت ویرانی تولید.
وی تصریح داشت: علت مشکلات اقتصادی کشور داخلی است نه خارجی. هنوز سیاست‌های اقتصادی دولت تغییر نکرده پس هیچ انتظاری از بهبود وضعیت تولید به ویژه در بخش صنعت نباید داشت.
زاوه می‌گوید: طبق پیش بینی‌ها احتمال افزایش قیمت خودرو در آبان و آذر ماه سال جاری زیاد بود، اما این خیز مجدد گرانی خودرو به اواسط شهریور رسید و از مهرماه به اوج می‌رسد.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: تجربه کشور‌های دیگر (زیمبابوه -ونزوئلا- ترکیه –آرژانتین و ...) نشان می‌دهد، ایجاد فضا برای افزایش تورم هیچ نتیجه‌ای ندارد و به فقر عمومی منتهی می‌شود؛ موضوعی که گریبان مردم کشور ما را گرفته و شاهد نزول مردم از طبقات بالا‌تر به طبقه درآمدی پایین و فقیر‌تر شدن آن‌ها هستیم.
وی تصریح داشت: دولت با خوشحالی تورم را ۴۲ درصد اعلام می‌کند؛ این یعنی مصیبت و بدبختی برای تولید.
زاوه با اشاره به وضعیت صنعت خودروسازی کشورگفت: آنچه آمار دولتی نشان می‌دهد حکایت از افزایش عرضه خودرو به ۳ برابر رسیده است، این در حالی است که به گفته وزیر صمت، ۲۸۰ درصد افزایش تولید خودرو و تقاضا در کشور ایجاد شده است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد آمار سه برابری فاطمی امین آمار درستی باشد و این یعنی خطر بزرگتر و تهدید جدی تری در صنعت و بازار خودروو فریب مردم و خودروساز است.
طبق پیش بینی این کارشناس صنعت خودرو؛ در صورتی می‌توان ادعای کاهش تورم در بازار خودرو را داشت که اثر سیاست‌های افزایش تولید و عرضه در بازار نشان داده شود در غیر این صورت تا پایان سال بازار خودرو افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات را تجربه خواهد کرد.
وی ادامه داد: شاید میزان افزایش قیمت در برخی محصولات مانند کوییک کُند شده است به طوری که قیمت این محصول ازپراید عقب افتاده است؛ اما این به دلیل بی کیفیت خودرو است و مردم ترجیح می‌دهند پراید را خریداری کنند. پس نشان می‌دهد در این بین سیاست دولت هیچ تأثیری در وضعیت تولید، عرضه و قیمت نداشته است.
زاوه گفت: باید در سیاست‌های کلان کشور تغییراتی ایجاد شود تا مردم را از این بیشتر فقیر نشوند چراکه در ادامه این روند دیگر متقاضی برای خرید همین خودرو‌های بی کیفیت هم باقی نمی‌ماند، این یعنی مرگ تولید خودرو در کشور.
