شیوه قیمت گذاری فعلی منشا رانت و فساد است/ چرا دولت قیمت گذاری خودرو را به بنگاه‌های تولیدی نمی‌دهد؟
نشان تجارت - قیمت گذاری خودرو موضوعی است که این روز‌ها دغدغه اصلی خریداران واقعی خودرو در بازار شده است.
هنوز متولی قیمت گذاری خودرو تعیین نشده و انتظار بازگشت آرامش به این بازار بین وعده‌های مسئولین پاسکاری می‌شود.
از سوی متولیان و صاحبنظران تأکید شده که صنعت خودرو با زیانی گسترده و شدید روبروست به طوری که برخی کارشناسان معتقدند در این شرایط افزایش تیراژ تولید خودرو منجر به افزایش قابل توجه زیان می‌شود و همین امر سبب شده است که هیچ یک از نسخه‌های درمان این صنعت پیچیده نمی‌شودو تمام راهکار‌ها زیر علامت سئوال بزرگی قرار گیرد.
در این شرایط هستند کارشناسانی که مهمترین دلیل بروز بحران را دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو می‌دانند. زمزمه‌هایی برای تغییر این روند به گوش می‌رسد.
چراغ سبزقیمت گذاری خودرو توسط خودرو سازان هنوز روشن است. سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با نحوه قیمت گذاری خودروهای خصوصی گفته است؛ در رابطه با قیمت گذاری نیز روش‌های مختلفی وجود و بعضی از محصولات مشمول قیمت گذاری نخواهند شد که در همان برنامه اعلام خواهیم کرد. از طرفی مسئله که وجود دارد، بحث شورای رقابت است که تاکنون در قیمت گذاری خودروهای داخلی دخیل بوده و برای محصولات خودروسازان داخلی قیمت تعیین می‌کرد، اما هیچ گاه خبری از قیمت گذاری برای محصولات خودروسازان خصوصی نبود.
در همین رابطه ابوافضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: بحران‌ها و چالش‌های صنعت خودرو کم کم تبدیل به معضل شده است. سناریوی تعیین قیمت خودروهای داخلی هیچ گاه به نتیجه مطلوب نرسیده است و طی سال‌های اخیر فشار مضاعفی را به خریدار واقعی خودرو متحمل کرده است.
به گفته خلخالی؛ فرآیند قیمت گذاری دستوری روش مناسبی برای تنظیم بازار خودرو نیست. این نحوه تعیین قیمت همواره با خود رانت و فساد دارد. موضوعی که نماد آن این روز‌ها در صنعت و بازار خودرو به وضوح دیده می‌شود.
این کارشناس بازار خودرو تأکید داشت: واگذاری قیمت گذاری به بنگاه تولیدی طرحی استاندارد و قابل اجراست، اما در زمانی که خودرو ساز خود تعیین کننده قیمت محصولاتش باشد، تکلیف حمایت‌های دولت از صنعت خودرو چه می‌شود؟ آیا بازهم دولت باید به حمایت‌های خود از این صنعت ادامه دهد.
وی تصریح داشت: زمانی که بنگاه تولیدی فرآیند قیمت گذاری را بر عهده می‌گیرد یعنی با محاسبه هزینه‌های تولید و جاری خود قیمت نهایی برای مصرف کننده را در آورده و در نهایت سود جانبی از این قیمت را به چرخه تولید باز می‌گرداند.
خلخالی اشاره داشت: حالا خودرو سازان ما با کلی بدهی بدنبال راهی برای نجات از این مخمصه هستند پس چطور می‌توانند بدون حمایت دولت تولید را انجام دهند و سود حاصل از فروش محصولات را به چرخه تولید باز گردانند!
این کارشناس صنعت خودرو تأکید داشت: خودروسازان معتقدند وقتی قیمت‌های خودرو دستوری است ما مجبوریم محصولات‌مان را با قیمت‌های تعیین شده به فروش برسانیم. آن‌ها قیمت‌های دستوری خودرو را متوقف کرده اند چراکه معتقدند قیمت‌های فعلی واقعی نیست و باید بالاتر از ارقام فعلی باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه نظر خودروسازان بر آن است که قیمت خودروهای تولیدی را افزایش دهند تا جبران ضرر‌های گذشته را داشته باشند.
خلخالی گفت: اگر قیمت گذاری بر عهده بنگاه‌های تولید خودرو قرار بگیرد قطعاً باید نحوه حمایت از این صنعت تجدید نظر شود.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ تغییر در زیر ساخت اولویت حمایت و تقویت صنعت خودرو سازی کشور است. هر اقدامی به غیر از این شرایط را برای این صنعت سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.
وی تصریح داشت: شرایط واردات خودرو، تآمین مواد اولیه و کاهش هزینه‌های جاری مواردی است که قبل از هر اقدامی باید یکسری اصلاحات بر روی آن انجام بگیرد.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ البته واگذاری قیمت گذاری خودرو به بنگاه‌های تولیدی راهکار مناسبی در شرایط فعلی نیست. چراکه صنعت خودرو کشور از ریل اصلی خود خارج شده و دولت تنها بدنبال مُسکنی برای بازگشت آرامش کوتاه مدت در این بازار است.
خلخالی ادامه داد: اگر قرار است خودرو سازی در همین ریل گذاری که دولت‌ها تعیین کرده اند حرکت کند و اقدامی در راستای تغییر مسیر خود در جهت توسعه و تقویت صنعت و تولیدات نباشد، قطعاً با اجرای هر روشی به زمین می‌خورد.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ آدم‌هایی که دراین صنعت منتسب می‌شوند یا هنوز به نحوه ریل گذاری برای حرکت صنعت خودرو آگاه نیستند و یا اینکه به جای توسعه صنعت خودرو بدنبال مسائل دیگری در حاشیه این صنعت می‌گرددند که د رهر صورت به زیان صنعت خودرو سازی کشور شده است.
خلخالی درپاسخ به این سوال که اگر قیمت گذاری به خودرو ساز واگذار شود تبعات حضور دولت در بدنه صنعت خودرو سازی چگونه مانع تعیین قیمت واقعی خواهد شد، گفت: متأسفانه هنوز مشخص نیست خودرو سازی کشور دولتی است یا خصوصی. در صورتی که برای تعیین قیمت واقعی محصول باید هزینه‌ها برآورد شود و در نهایت برای خریدار تعیین و ابلاغ شود.
وی تصریح داشت: نقش انکار ناپذیر دولت در صنعت خودرو مصائب زیادی را به بازار، مصرف کننده و از همه مهتر صنعت خودرو وارد کرده است.
خلخالی ادامه داد: طبیعاً دولت هیچ تمایلی برای کنارکشیدن از دسترسی به منافع این صنعت ندارد. با هر اقدامی هرچند ناچیز قصد دارد جایگاه خود را در کنترل و دخالت در این صنعت حفظ نگه دارد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: تا زمانی که اصلاحات در صنعت خودرو اجرایی نشود و زیر ساخت‌های آن به دور از هر فساد و رانت آماده نشود هر سناریویی برای تعیین قیمت تنها شگردی برای جلب اعتماد مردم است.
خلخالی ادامه داد: امروز بازی گرانی قیمت خودرو با بهانه‌های مختلف به دست عده‌ای افتاده که تنها سود مقطعی را به توسعه صنعت خودرو کشور ترجیح می‌دهند.
