نشان تجارت - بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1399، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سال، تعداد 23.033.505 نفر یارانه بگیر سه دهک بالای درآمدی را شناسایی کرد؛ در حالی که در سال یاد شده، اقدامی مبنی بر معرفی خانوارهای شناسایی شده به سازمان هدفمندسازی برای حذف از لیست یارانه بگیران صورت نپذیرفت.
مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در گزارشی به منابع و مصارف قانون هدفمندسازی یارانهها در بودجههای سنواتی پرداخت و در بخشی از این گزارش آورد: قانون هدفمندسازی یارانه ها در دیماه سال 1388 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از آذرماه سال 1389، عملیاتی شد. پیش از تصویب برنامه ششم توسعه، منابع و مصارف قانون یاد شده در قوانین بودجه سنواتی به شیوه کلی ارائه شد.
از سال 1396 و به استناد بند (ب) ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، دولت بهمنظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، مکلف به ارائه دریافتها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانهها در جدول جداگانه همراه با بودجههای سنواتی شد. از اینرو، از سال 1395 به اینسو، منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها ذیل تبصره (14) قوانین بودجه سنواتی لحاظ شده است.
منابع قانون هدفمند کردن یارانهها در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور نسبت به قانون بودجه سال 1400، قریب به 41 درصد رشد داشته و از حدود 3345 هزار میلیارد ریال به 4707 هزار میلیارد ریال رسیده است.
مصارف هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال 1401، از سه بخش اصلی «مصارف غیرهدفمندی»، «هدفمندی یارانهها» و «حمایت از تولید و اشتغال» تشکیل شده است.
نقطه قوت لایحه بودجه سال 1401، در کاهش سهم مصارف غیرهدفمندی از کل مصارف موضوع جدول تبصره (14) است؛ به طوری که سهم مصارف غیرهدفمندی از کل مصارف، از 55.5 درصد در قانون بودجه 1397 به 28.5 درصد در لایحه بودجه سال 1401، تقلیل یافته است. از سوی دیگر در لایحه مزبور، سهم مصارف هدفمندی، 55.6 درصد و 48.2 درصد نیز نسبت به قانون بودجه سال 1400 افزایش یافته است.
سهم پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار از کل پرداختی هدفمندی یارانهها در قوانین بودجه سنواتی روند کاهشی داشته و از 68.2 درصد در قانون بودجه سال 1397 به 28.2 درصد در لایحه بودجه سال 1401 رسیده است.
به استناد قانون هدفمندی یارانهها، دولت موظف است تا 50 درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص دهد. اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها از سال 1399، به مصارف هدفمندی جدول تبصره 14 اضافه شد. هدف دولت از ارائه این طرح، کمک به خانوارهای متوسط و کمدرآمد بوده است.
سهم پرداخت یارانه نقدی، غیرنقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار از کل پرداختی هدفمندی یارانهها در قوانین بودجه سنواتی روند کاهشی داشته و از 68.2 درصد در قانون بودجه سال 1397 به 28.2 درصد در لایحه بودجه سال 1401 رسیده است.
از آنجایی که سهم مصارف هدفمندی از کل مصارف، از 44.5 درصد در قانون بودجه سال 1397 به 55.6 درصد در لایحه بودجه سال 1401 رسیده است؛ و همچنین تعداد ردیفهای مربوط به مصارف هدفمندی از 4 در قانون بودجه سال 1397 به 14 در لایحه بودجه سال 1401 افزایش داشته است، از اینرو، به نظر میرسد رویکرد دولت، تغییر رویه از پرداخت نقدی به سایر سیاستهای حمایتی موضوع ردیفهای مصارف هدفمندی جدول تبصره 14 است.
تخصیص منابع ثابت به مصارف پرداخت یارانه نقدی، غیرنقدی و طرح حمایت معیشتی در کنار حذف سه دهک بالای درآمدی صورت میپذیرد. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی یارانه بگیران از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام کرده است.
در سال 1398، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با استفاده از تمامی بانکهای اطلاعاتی در اختیار، طی دو مرحله در ماههای شهریور و مهر آن سال، نسبت به ارسال مشخصات تعداد 262.979 خانوار شامل 1.005.124 نفر به سازمان هدفمندسازی جهت حذف یارانه ایشان اقدام کرده است.
با این حال، طبق گزارش تفریغ بودجه 1398، دولت همچنان موفق به حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران در آن سال نشد.
با در نظر گرفتن چهار گروه از حاملهای انرژی شامل گاز طبیعی در بخش خانگی، فرآوردههای نفتی در بخش خانگی و بنزین و گاز طبیعی در بخش حملونقل، دهک دهم درآمدی حدود 3 برابر دهک اول درآمدی، بیشتر از یارانههای درآمدی بهرهمند شده است.
همچنین دهکهای کمدرآمدتر، در هزینههای زندگی وابستگی بیشتری به یارانههای انرژی دارند. به زبان سادهتر این گروهها با افزایش قیمت حاملهای انرژی فشار بیشتری را متحمل خواهند شد. از اینرو، نظر به اینکه میزان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی در قوانین بودجه سالهای 1399 و 1400 و همچنین لایحه بودجه سال 1401، ثابت مانده است؛ بنابراین، طرح و اجرای سیاستهای حمایتی از دهکهای درآمدی پایینتر از سوی دولت ضروری است.
در میان سهمی که دهکهای درآمدی از یارانه انرژی به خود اختصاص دادهاند، در دهکهای کمدرآمدتر درآمدی سهم گاز و فرآوردههای نفتی بیشتر است و در عوض، در دهکهای پردرآمد، سهم گاز طبیعی و بنزین در بخش حملونقل سهم بیشتری از یارانههای انرژی را داراست.
در قانون بودجه سال 1399، اعتبار جداگانهای بابت اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها در ردیف بودجه تعریف شده بود، اما در قانون بودجه سال 1400 و لایحه بودجه سال 1401، پرداخت نقدی، غیرنقدی یارانه ها و طرح حمایت معیشتی خانوار، یک ردیف بودجه را به خود اختصاص دادهاند. در لایحه بودجه سال 1401، مبلغ 310.000 میلیارد ریال بابت اجرای طرح معیشت و 428.000 میلیارد ریال بابت پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانهها (مجموعاً 738.000 میلیارد ریال) در نظر گرفته شده است. مبالغ مذکور از قانون بودجه سال 1398 تا لایحه بودجه سال 1401، ثابت و بدون تغییر ماندهاند.
بر اساس بند (ب) تبصره (14) لایحه بودجه سال 1401، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانهها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401، ضمن دهک بندی درآمدی تمامی خانوارهای یارانه بگیر نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام نماید تا منابع حاصل، صرف پرداخت یارانه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1399، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سال، تعداد 23.033.505 نفر یارانه بگیر سه دهک بالای درآمدی را شناسایی کرد؛ در حالی که در سال یاد شده، اقدامی مبنی بر معرفی خانوارهای شناسایی شده به سازمان هدفمندسازی برای حذف از لیست یارانه بگیران صورت نپذیرفت.
اعتبار حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه
در لایحه بودجه سال 1401 از مجموع 742.900 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه سال 1401، 663.900 میلیارد ریال (89 درصد) به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تخصیص یافته است. در واقع، یکی از رویکردهای اساسی در اصلاحات ساختاری بودجه، تغییر از ردیف محوری به برنامهمحوری است. مجموع تعداد منابع و مصارف جدول تبصره (14) موضوع هدفمندی یارانهها از 54 ردیف در قانون بودجه سال 1400، به 31 ردیف در لایحه بودجه سال 1401 کاهش یافته است. همچنین، ایجاد ردیف بودجه مربوط به صندوق پیشرفت و عدالت ایران (توزیع ملی و استانی) و تشکیل 31 صندوق برای تحقق رشد اقتصادی استانها، مجموعاً به مبلغ 663.900 میلیارد ریال، حاکی از نگاه برنامه محوری در لایحه بودجه سال 1401 است.