نشان تجارت -ماههاست که قانون مالیات بر خانههای خالی تصویب شده است، اما به مرحله اجرای کامل نرسیده تا جایی که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته سازمان امور مالیاتی نمیتواند به دلایلی از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان به دست آورده، استفاده کند و خانههای خالی واقعی را شناسایی کند و تعدد قوانین درباره مالیات بر خانههای خالی یکی از مشکلاتی است که مانع اجرای این قانون شده است.
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص گفت: قرار بر این بود که همه دستگاههای دولتی در دولت و ما نیز به عنوان نماینده در مجلس کمک کنیم تا قانون دریافت مالیات از خانههای خالی زودتر تصویب شود که این کار نیز انجام شد.
وی افزود: دستگاههای مسئول و متولی مثل وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانهای فرعی هستند که در جواب به این سوال که چرا این قانون را اجرا نکردهاند، اینطور پاسخ میدهند که وزارت مسکن باید دادهها و اطلاعات این خانهها را در اختیار ما قرار دهد که هنوز این کار را نکرده است.
نماینده کنگاور با بیان اینکه دادهها، ریز آمار هستند، تصریح کرد: مسئولان مرتبط هنوز نتوانستهاند به این آمار دست پیدا کنند و به این جمعبندی برسند که چه تعداد خانههای قولنامهای وجود دارند که باید آنها را احصاء و در سامانه بارگذاری کنند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا این سازمان برای خانههای خالی مالیات وضع کنند و در واقع درآمد عمومی دولت بیشتر شود.
رضایی با اشاره به عدماجرای قانون در سال جاری اظهار کرد: متاسفانه با وجود وضع قانون مالیات بر خانههای خالی، اما برای امسال به کار گرفته نشد که امیدوار هستیم در بودجه ۱۴۰۱ برای آن، ردیف قرار دهند که حداقل برای سال آینده اجرایی شود. اگر این قانون اجرایی شود، هم آثار روانی بر کاهش قیمت مسکن خواهد داشت و هم اینکه مالیات و نفت از درآمدهای دولت به حساب میآیند و میتواند کار اداره کشور را آسانتر از گذشته کند.
وی در ادامه گفت: مسئولان دولتی در پاسخ به عدماجرای این قانون میگویند اطلاعات کامل نیست یا مردم واقعیتها را بیان نمیکنند
وی افزود: در واقع سازمانهای متولی باید آمار این خانهها را به دست بیاروند که البته این دادهها در اجرای صحیح یارانهها نیز کاربرد دارد. به عنوان نمونه فردی وجود دارد که چند خانه و مغازه و حتی باغ دارد که سند همه آنها قولنامهای است و یارانه هم از دولت دریافت میکند که اینها به نوعی کلاه گذاشتن سر دولت است، بنابراین باید یک ساز و کاری فراهم شود تا مردم اطلاعات دقیق ارائه دهند وگرنه این نوع دور زدن قانون، نمیتواند کشور را در مسیر درست اقتصاد قرار دهد.
نماینده استان کرمانشاه یادآور شد: اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، کاری شدنی است و دولت نباید دائم بگوید که سامانه مشکل دارد و نتوانستهایم آن را درست اجرا کنیم، به همینرو همه باید کمک کنند تا این قانون به نتیجه برسد. در ردیف بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدها این مسئله دیده شده است؛ در واقع یک بخشی از درآمد کشور از مالیاتها باید تامین شود که بستن مالیات بر خانههای خالی نیز یکی از تبصرههای مالیات است که باید هرچه زودتر اجرا تا کمکی به بودجه عمومی دولت شود.
رضایی با بیان اینکه الان با کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیاردی مواجه هستیم، اظهار کرد: به همین دلیل خیلی از کارها را نمیتوانیم انجام دهیم. مثلاً معلمها یا کارمندان دادگستری، گمرک، شهرداری و همه میگویند طرح تسری حقوق برای آنها انجام شود، یعنی حقوق آنها مثل فلان ارگان شود، چراکه معتقدند حقوقهایشان کم است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه، آمار خط فقر را ۱۲ میلیون تومان اعلام کرده، در حالی که بسیاری از حقوقها چهار یا پنج میلیون تومان است، یعنی ۸۰ درصد حقوقبگیرها زیرخط فقر هستند. این عایدی بر سرمایه که بستن مالیات بر خانههای خالی است، میتواند زودتر به کمک مردم بیاید که امیدوار هستیم مسئولان فکری به حال آن کنند.