نشان تجارت - محمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون تلفیق در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته که پس از این کار یارانه به مردم پرداخت میشود و زمانی که زیرساختهای لازم فراهم شود، اعطای کارتهای یارانهای یا کالابرگ به خانوارها در دستور کار قرار دارد.
میرتاج الدینی در تشریح بیشتر این مطلب گفت: در صورت ایجاد زیرساخت ها، دولت ۲۵ قلم از کالاهای اساسی زندگی خانوار را تعیین میکند و اعتباری را به صورت ماهانه در کارت یارانه سرپرست خانواده شارژ میکند. خانوادهها میتوانند این کالاها را از فروشگاههای دارای کارت خوان با قیمتهایی که دولت اعلام خواهد کرد، خریداری کنند.
یک اقتصاددان در این رابطه گفت: وقتی در فروردین ۱۳۹۷ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل افزایش قیمت کالاهای اساسی متولد شد، کمتر کسی از دولتمردان فکر میکرد که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
عباس علوی راد با بیان اینکه حالا که دولت سیزدهم رسماً دلار ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف کرده، حساسیتهای زیادی ایجاد شده است، گفت: این حساسیتها تا جایی است که زمزمههای بازگشت کالابرگ به اقتصاد ایران برای دوره پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از راهروهای مجلس شورای اسلامی به گوش میرسد.
این اقتصاددان ادامه داد: اگرچه جزئیات زیادی از نحوه اجرای این شیوه تامین کالاهای اساسی مردم ارائه نشده است، اما به نظر میرسد هرگونه شتابزدگی و سطحینگری ممکن است مشکلات جدیدی را ایجاد کند.
به گفته علوی راد، کشور ما تجربه استفاده از کالابرگ در دهه ۱۳۶۰ و همزمان با جنگ تحمیلی را دارد. اولین مسئله این است که خود سیستم کالابرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از طرف دیگر استفاده از این شیوه یک بازگشت به عقب محسوب شده و بار روانی سنگین در داخل برای نسل جدید ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این در صحنه بینالمللی هم تبعات منفی در پی خواهد داشت.
علوی راد گفت: به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی حساسیت اقشار مختلف نسبت به پیامدهای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، رشد فزاینده نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون و پایداری چند ساله آن است.
این اقتصاددان معتقد است اگر تورم بالای ۴۰ درصدی فعلی کنترل و کاهش پیدا نکند نه توزیع کالابرگ و نه هیچ اقدام دیگری قادر نخواهد بود وضعیت معیشت مردم، به ویژه دهکهای پایین درآمدی را بهبود قابل ملاحظهای ببخشد.
علوی راد توصیه کرد: تیم اقتصادی دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهتر است سراغ تصمیمهایی نروند که مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی، بعدها حذف آن بسیار دشوار و چالش برانگیز باشد.