افزایش سود شرکت‌های بورسی با مصوبه‌های ۱۰گانه دولت
نشان تجارت - «محمد ابراهیم سماوی» امروز (یکشنبه) به ارزندگی سهام شرکت‌های حاضر در بورس اشاره کرد و افزود: با توجه به وجود موقعیت مناسب سرمایه‌گذاری در بورس، اما ترس از بازار سرمایه باعث شده است تا حجم نقدینگی سرگردان جامعه به سمت این بازار ورود پیدا نکند.
وی گفت: در هفته‌های اخیر بازارهای موازی با بورس تحت تاثیر تورم انتظاری با رشد همراه بودند و در برخی روزها شاهد کاهش ارزش معاملات و کاهش مقدار شاخص در بازار سرمایه بودیم که این امر بازار سرمایه را وارد فاز رکودی و اصطکاکی کرده است.
احیای بازار سرمایه با کمک ۱۰ مصوبه ستاد اقتصادی دولت
سماوی با اشاره به اینکه دولت در بودجه سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۰ مصوبه را برای احیای بازار سرمایه مشخص کرد که نرخ خوارک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت شرکت‌های فولادی و پتروشیمی یکی از مهمترین موارد اشاره شده در این مصوبه بود، گفت: در این زمینه نگرانی‌هایی در بین فعالان بازار وجود داشت؛ زیرا افزایش قیمت گاز، منجر به افزایش بهای تمام شده در این شرکت‌ها و کاهش سود می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: کار درست دولت در این زمینه تعیین سقف برای خوراک گاز پتروشیمی بود، همچنین قیمت گاز صادراتی برای آنها تا سقف پنج هزار تومان و برای گاز سوخت نیز معادل ۴۰ درصد خوراک و سقف ۲ هزار تومان تعیین شد.
وی ادامه داد: با توجه به نرخ نیمایی که ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان است، گاز خوراک معادل ۲۰.۵ سنت است که در وضعیت فعلی در سطج سقف خود قرار دارد و اثر نامطلوبی روی صنایع کشور ندارد؛ حتی به هر میزان که نرخ دلار نیمایی رشد کند، حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی به ویژه شرکت‌های اوره‌ای و متانولی نیز افزایشی خواهد بود.
سماوی در خصوص فرمول دولتی معادن نیز یادآور شد: بخش بزرگی از ارزش بازار سرمایه، شامل شرکت‌های کانی فلزی و غیرفلزی است، از این رو دولت براساس مالکیت پروانه بهره‌برداری که منتشر می‌کند، قادر به دریافت سهم ناشی از استخراج بهره‌بردار است. به همین دلیل در سال جاری برآوردها از درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از این راه حکایت دارد و برای سال آینده نیز درآمدی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: براساس صحبت‌های مطرح شده از سوی دولت، فرمول بهره مالکانه تغییر پیدا نمی‌کند اما بسیاری از کارشناسان در افزایش دو برابری درآمد دولت تردید دارند که در این خصوص باید گفت، بسیاری از این درآمدها برای شرکت‌هایی است که بهره مالکانه پرداخت نمی‌کنند. این شرکت‌ها با پیگیری دولت ملزم به پرداخت این بهره شده‌اند که این موضوع منجر به رقابت‌پذیری و پیش‌بینی پذیری بیشتر این صنعت خواهد شد.
سماوی گفت: از طرفی، با توجه به افزایش احتمالی نرخ فروش این شرکت‌ها و بهبود اقتصاد جهانی، انتظار می‌رود حقوق و بهره مالکانه نیز متناسب با این امر افزایش پیدا کند، بنابراین نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
ورود مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص نقل و انتقال سهام نیز افزود: مالیات نقل و انتقال سهام برای سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که قرار است این میزان به صندوق تثبیت وارد شود، با توجه به این که این صندوق در راستای رفع موانع تولید رقابت پذیر و کاهش نوسانات بازار سرمایه ایجاد شده می‌تواند کمک شایانی را به نقدشوندگی بازار سرمایه داشته باشد.
وی اظهار داشت: در شرایطی که بازار در رکود به سر می‌برد، تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار می‌تواند اثر روانی خوبی را بر بازار داشته باشد چرا که بسیاری از مشکلات سهامداران در وضعیت فعلی و ماه‌های گذشته مربوط به به نقدشوندگی بازار بوده است.
سماوی یادآور شد: این صندوق در چارچوب راهبردهای تدوین شده می‌تواند منابع جدید که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است را وارد بازار کند که این امر منجر به افزایش نقدشوندگی بازار، تقویت ثبات و کاهش ریسک سیستماتیک در بازار خواهد شد و در این میان می توان شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در یکی از مصوبات نیز آمده است که ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی به بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا می‌کند، به همین دلیل انتظار می‌رود با این تصمیم، نقدشوندگی بازار افزایش یابد که این امر منجر به استقبال مردم از عرضه اولیه‌ها و تزریق جریان وجوه نقدینگی مازاد مصرف خانوارها به تولید می‌شود.
انتشار اوراق دولتی و تاثیر آن بر بازار سرمایه
وی درخصوص انتشار اوراق دولتی و تاثیر آن بر بازار سرمایه نیز گفت: انتشار اوراق دولتی یکی از بزرگترین ریسک‌های تهدیدکننده بازار سرمایه در سال‌های اخیر بود که با مصوبه فعلی، نه تنها جریان نقدینگی از بازار بورس خارج نخواهد شد بلکه باعث ایجاد تاثیر روانی مثبت بر بازار می‌شود، دولت در بودجه سال آینده به کاهش فروش اوراق اشاره داشته که این موضوع به عنوان اقدامی بسیار مثبت در جهت اهداف بازار سرمایه تلقی می‌شود.
سماوی افزود: یکی از مشکلاتی که صنایع بانکی در بورس با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، نرخ تسعیر ارزی بانک‌ها بود که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شد و به طور معمول اختلاف فاحشی با نرخ بازار داشت اما با این مصوبه این موضوع نیز بهبود خواهد یافت.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: البته قرار است این نرخ برای بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۹۰ درصد نرخ نیما لحاظ شود اما با توجه به اینکه نرخ نیما ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان بوده، آخرین نرخ از سوی بانک مرکزی ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان است، پس اگر این رقم تغییر پیدا کند و معادل ۹۰ درصد نرخ نیمایی شود، شاهد افزایش خواهیم بود و به میزان هشت هزار و ۶۰۰ تومان سود نصیب بانک‌ها می‌شود، حتی صورت حساب سود و زیان بانکی به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.
حضور رییس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی دولت
وی افزود: در دولت‌های قبل تصمیم‌گیری در مورد سازمان بورس بدون حضور رییس این سازمان انجام می‌شد، در حالیکه رییس این سازمان در جریان جزییات فعالیت‌های موجود در بازار بورس قرار داشت و نسبت به دیدگاه‌های فعالان بازار، حقوقی‌ها و سهامداران خرد مطلع بود. به همین دلیل، اقدام دولت سیزدهم برای حضور رییس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی می‌تواند مانع صدمه در بورس شود و از زیان ۵۰ میلیون سهامدار نیز جلوگیری کند.
سماوی در پایان گفت: در مورد سقف بهره بین بانکی نیز باید گفت که این اقدام سیگنالی مثبت از سوی دولت برای بازار بورس است، به همین دلیل نگه داشتن سقف این سود در سطح ۲۰ درصد می‌تواند اعتماد به بازار بورس را افزایش دهد، این در حالی است که در سال های گذشته سقف بهره بین بانکی در زمان ریزش بورس، افزایش پیدا می‌کرد.
