شبکه مخوف مالی و درآمد نجومی طالبان / حقوق طالب‌ها از کجا پرداخت می‌شود؟

نشان تجارت - منابع مالی طالبان از کجاست؟ سوالی کلیدی که نه فقط اکنون که برای همه دو دهه گذشته درباره طالبان پرسیده می‌شده است و البته سوالی که همواره درباره دیگر گروه‌های تروریستی هم، چون داعش و القاعده نیز مطرح بوده است. مساله منابع مالی این گروه‌های مسلح، شبه نظامی و تروریستی البته که حتما توجه بسیاری از بزرگ‌ترین سازمان‌های امنیتی و جاسوسی در جهان را نیز به خود جلب می‌کنند.

گره بنیان‌های مالی از القاعده تا طالبان و داعش

اگر روزگاری درباره القاعده از کمک‌های عربستان و پاکستان سخن به میان می‌آمد و در مورد داعش حتی گفته می‌شد احتمالا از طریق فروش چاه‌های نفتی که در شهر‌ها تصرف کرده است، درآمد کسب کرده، اما در مورد طالبان وضعیت حتی متفاوت‌تر نیز بوده است. طالبان معمولا رفتار فراسرزمینی از خود نشان نداده است و مشخصا چه پیش از سال ۲۰۰۱ و چه در همه ۲۰ سال پس از آن و اکنون نیز اصرار به حضور در داخل افغانستان داشته است. این گروه برخلاف داعش یا حتی سلف قبل‌تر آن القاعده از نیرو‌های مهاجر و چند ملیتی تشکیل نشده اند و مشخصا اعضای آن از شهروندان افغانستانی هستند پس واضح است که وضعیت درآمد آنان نیز متفاوت‌تر خواهد بود.

بنا بر گزارش‌های موجود، طالبان تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۱٫۶ میلیارد دلار ،نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان، بودجه در اختیار داشته و در همان بازه زمانی، دولت قانونی افغانستان فقط حدود ۵٫۵ میلیارد دلار بودجه در اختیار داشت.
اکنون مشخص است که هر چند نیرو‌های نظامی بین‌المللی حداقل برای دو دهه مانع کسب قدرت طالبان در افغانستان شدند، اما در قطع شریان‌های مالی آن‌ها ناموفق بودند. شاید همین ناتوانی در قطع شریان‌های مالی نیز بود که در نهایت افغانستان را دوباره در دستان طالبان قرار داد.

طالبان و یک شبکه پیچیده مالی

در همه این سال ها، قاچاق موادمخدر؛ سرقت‌های مسلحانه و زورگیری‌ها، جمع آوری عشر و زکات، استخراج غیرقانونی معادن از جمله منابع اساسی درآمد طالبان در افغانستان وپاکستان ارزیابی شده است. اما چطور در همه این سال‌ها بزرگ‌ترین سازمان‌های امنیتی جهان نتوانستند این مسیر‌های کسب پول را بر روی طالبان ببندند.
ردیابی منابع درآمد طالبان اغلب بر اساس حدس و گمان است و این گروه هرگز حساب‌های مالی خود را هرگز افشا و منتشر نکرد و البته سوالی که همواره وجود داشته نیز این بوده که این مراودات مالی پیچیده با کدام سازوکار و توسط کدام بانک‌ها انجام شده است؟
آن چه مشخص است، اما در نهایت نشان می‌دهد که این گروه برای تامین مخارج عملیات هایش، یک شبکه پیچیده مالی و سیستم کسب مالیات دارد.

بی بی سی انگلیسی در گزارشی پیش از این تخمین زده بود که درآمد سالانه این گروه از سال ۲۰۱۱ به بعد همواره بیش از ۴۰۰ میلیون دلار بوده، و، اما باور بر این است که در سال‌های اخیر این رقم تا یک و نیم میلیارد دلار افزایش یافته است. دولت‌های افغانستان و ایالات متحده آمریکا همواره به دنبال محدود کردن شبکه‌های مالی طالبان بودهند. حتی در سال ۲۰۱۶، ارتش آمریکا سعی کرد که با بمباران کردن آزمایشگاه‌هایی که از آن‌ها برای تولید مواد مخدر استفاده می‌شود، تا حدودی جلوی کسب درآمد طالبان را بگیرد.

اخطار اول، اخطار سازمان ملل

با این حال، درآمد طالبان از منابع دیگر بیشتر از چیزی بود که از ناحیه تجارت موارد مخدر به دست می‌آورند. سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ علیه این تصور عمومی که اقتصاد مبتنی بر تریاک منبع اصلی درآمد طالبان است، هشدار داده بود.
در واقع ۵ سال پیش کارشناسان سازمان ملل هشداری جدی داده بودند که این تصور اشتباه که طالبان تنها از کشت خشخاش و توزیع مواد مخدر به درآمد می‌رسد، یک خطای راهبردی و استراتژیک است که باید اصلاح شود.

در آمد‌های نجومی و گزارش‌های خوانده نشده

برآورد دقیق درآمد‌های گوناگون طالبان ناممکن است. به‌رغم آن سازمان‌های اطلاعاتی مختلف و هم چنین ناتو بودجه سال مالی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ طالبان را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار تخمین زده‌اند.

سازمان‌های اطلاعاتی کشور‌های غربی نیز از این احتمال سخن گفته‌اند که درآمد‌های مالی طالبان در سال مالی ۲۰۲۰ به ۲۰۲۱ حتی افزایش داشته است. در گزارش ارائه شده توسط ناتو، مشخصا به نقش ملا یعقوب، پسر ملا عمر، بنیانگذار طالبان، در افزایش درآمد‌های آن‌ها اشاره شده است. ملا یعقوب علاوه بر معاونت این گروه تروریستی، مسولیت امور مالی آن را نیز برعهده دارد.

از سوی دیگر تلویزیون دولتی چین که معمولا به طور رسمی گزارش‌های تایید شده توسط دولت چین در این موارد را ارائه می‌دهد، در گزارشی منابع اصلی درآمد طالبان را قاچاق مواد مخدر، اخاذی، معادن وجمع آوری مالیات اعلام کرده بود. این شبکه تلویزیونی در اوایل سال ۲۰۲۱ گزارش داده بود، درآمد سالانه این جنبش ممکن است به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و در عین حال طالبان عمدتا این پول را برای حقوق، سلاح و آموزش هزینه می‌کنند.
برآورد درآمد سالانه آن‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا کنون از ۳۰۰ میلیون دلار تا ۱.۶ میلیارد دلار است.

قاچاق مواد مخدر، یک درآمد ۴۰۰ میلیون دلاری

افغانستان منبع ۸۴ درصد از عرضه کل تریاک در جهان است و اتفاقا بخشی از این عرضه کاملا نیز قانونی و برای مصارف پزشکی است.

طالبان با تولید، قاچاق و توزیع مواد مخدر بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. باید یادآور شد که حدود ۸۰ درصد کل هروئین توزیع شده در سطح جهان از افغانستان تامین می‌شود. طالبان در مناطق تحت نفوذ و کنترل خود به کشت خشخاش از سوی کشاورزان میدان داده‌اند. نیرو‌های وابسته به این سازمان اسلامگرا نه تنها از طریق مشارکت در تولید و فروش مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند، بلکه از تولید کنندگان مواد مخدر مالیا‌ت‌های کلان می‌گیرند.
همین گزارش‌ها باعث می‌شود که بسیاری تمام ادعا‌های طالبان مبنی بر تعطیل کردن کشت خشخاش و توزیع موادمخدر را یک شوخی بزرگ بدانند. فارغ از مساله درآمد طالبان از این بخش، مساله درآمد‌های شهروندانی که در ۲ دهه گذشته طالبان آنان را وابسته به این تجارت کرده است نیز عاملی برای رد این ادعای طالبان است.

بهره‌برداری از معادن، یک در آمد ۵۰۰ میلیون دلاری

سازمان‌های امنیتی و ناتو تخمین می‌زنند که درآمد طالبان از محل مشارکت در استخراج معادن هم‌سطح درآمد آن‌ها از تولید و قاچاق مواد مخدر بوده باشد. از مجموع ۷۰۰ معدن ثبت شده افغانستان، ۲۸۰ معدن در مناطقی قرار دارند که تحت نفوذ و کنترل نیرو‌های طالبان بوده است.
سنگ آبی لاجورد احتمالا با هزاران سال قدمت که تقریبا منحصر به افغانستان است یک بخش کلیدی از ثروت معدنی این کشور است. در همه ۲ دهه گذشته دولت رسمی افغانستان ملیون‌ها دلار درآمد از سنگ لاجورد را به وسیله استخراج طالبان از دست داده است. به گفته کارشناسان، قاچاقچیان و طالبان با دادن رشوه به مقامات محلی سنگ‌های قیمتی را از افغانستان خارج کرده و به کشور‌های همسایه همچون پاکستان برای فروش انتقال می‌دهند.

برآورد می‌شود که تنها در سال ۲۰۱۴ چیزی در حدود ۵۵۰۰ تن لاجورد در افغانستان استخراج شده است. ارزش یک کیلو لاجورد بسته به کیفیت آن از ۴ دلار تا ۲۰۰۰ دلار متفاوت است. ارزیابی می‌شود که طالبان ماهانه چیزی در حدود ۵۰۰ هزار دلار از فقط از معادن لاجورد درآمد به دست می‌آورد.
طالبان به جز این موارد، از این معادن دیگر مثل ذغال سنگ، کانسنگ، مرمرو عناصر خاکی کمیاب نیز استخراج کرده و به فروش می‌رسانده است.
در نهایت نیز تخمین زده شده که درآمد معادن در اختیار طالبانریال در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۶۴ میلیون دلار بوده است.

باج و خراج و مالیات گیری و زورگیری، درآمدی ۱۶۰ میلیون دلاری

اخاذی و باجگیری سالانه ۱۶۰ میلیون دلار دیگر برای طالبان درآمد دارد. طالبان از رانندگان در جاده‌های تحت کنترلش عوارض می گیرد و صاحبان مغازه‌ها مجبورند مالیات را مستقیم به طالبان بپردازند. کشاورزان علاوه بر مالیات ۲.۵ درصد املاک، ۱۰ درصد مالیات محصولات خود را نیز پرداخته اند.
طالبان در مراحل مختلف روند‌های کشت خشخاش، از کشاورزان پول دریافت می‌کند. آن‌ها از مزرعه داران خشخاش ده درصد مالیات دریافت می‌کنند. همچنین از آزمایشگاه‌هایی که در آن‌ها تریاک به هرویین تبدیل می‌شود و نیز از کسانی که مواد مخدر قاچاق می‌کنند نیز مالیات می‌گیرند.

 همه ساکنان مناطق تحت کنترل طالبان باید به نیرو‌های این گروه، خمس و زکات پرداخت کنند. طالبان از همه کسانی که در امور واردات و صادرات در این منطقه فعالیت داشته اند، مالیات دریافت می‌کرده است. گزارش‌هایی منتشر شده که در صورت عدم پرداخت باج از سوی برخی از شرکت‌ها، طالبان به دکل‌های برق و مخابرات آن‌ها حمله کرده‌اند. طالبان همچنین با ایجاد پست‌های نگهبانی در مسیر جاده‌ها از راننده ماشین‌ها حق عبور طلب می‌کنند. از سوی دیگر از طریق گروگان‌گیری و دریافت پول برای آزاد کردن گروگان‌ها نیز پول کلانی کسب کرد‌ه‌اند.
در این میان باید توجه کرد که تمام این موارد در همین دو دهه اخیر و زیر گوش دولت قانونی و نیرو‌های نظامی امریکا انجام شده است و هیچ گاه نه دولت مرکزی و نه نیرو‌های خارجی نتوانستند نیرو‌های طالبان را مهار کنند و دست آنان را از رسیدن به منابع مالی که در اختیارشان قرار می‌گیرد ببندند.

مساله اجاره املاک و دارایی‌های ملکی نیز بخشی دیگر از این روند است. به گفته ملا یعقوب و کانال تلویزیونی پاکستانی SAMAA، طالبان املاک و مستغلات شخصی در افغانستان، پاکستان و شاید هم در سایر کشور‌ها دارد. یعقوب به ناتو گفته بود که درآمد سالانه طالبان از این بخش حدود ۸۰ میلیون دلار است.

کمک‌های منطقه‌ای و فرامنطقه ای، ۲۰۰ میلیون دلار ناقابل تا شاید ۵۰۰ میلیون دلار

طالبان کمک‌های مالی پنهانی بسیاری از اهدا کنندگان خصوصی و نهاد‌های بین‌المللی در سراسر جهان دریافت می‌کند. بسیاری از اهدا کنندگان به طالبان از خیریه‌ها و صندوق‌های مالی خصوصی مستقر در کشور‌های حوزه خلیج فارس هستند و هم چنان پرسش اصلی و جدی در این باره نحوه انتقال پول به حساب‌های تحت اختیار طالبان در بانک هاست.
بر اساس اعلام مرکز تحقیق و مطالعات سیاسگذاری افغانستان، کمک‌های اهدایی در سال ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. این خیریه‌ها در لیست گروه‌های تامین مالی تروریسم خزانه‌داری آمریکا هستند.

هم چنین بر اساس اعلام آژانس‌های مقابله با تروریسم آمریکا، شهروندانی از عربستان و پاکستان در صدر لیست کمک به طابلان هستند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در این میان رقم کمک به شبکه حقانی از مجموعه طالبان که آن را مخوف‌ترین گروه طالبان نیز می‌دانند تا سالی ۶۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.
یک گزارش محرمانه سیا در سال ۲۰۰۸ نیز تخمین زده بود که طالبان از منابع خارجی به ویژه کشور‌های حوزه خلیج فارس مبلع ۱۰۶ میلیون دلار دریافت کرده بود. به گفته منابع آمریکایی و بین‌المللی، امروز نیز هم چنان دولت‌های عربی منطقه برای طالبان پول می‌فرستند. کارشناسان می‌گویند این منابع مالی را می‌توان تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال دانست، اما آمار دقیق درآمدی برای طالبان از این طریق مشکل است.

حال و با قدرت گرفتن مجدد طالبان و در حالی که تقریبا تمام کشور تحت سیطره آنان است باید با دقت بیشتر به همه روند ۲ دهه گذشته نگاه کرد. شاید یکی از عوامل پایداری طالبان در همه این سال‌ها همین عوامل مالی بوده است. روند پولشویی و انتقال پول برای طالبان، آرامش آنان در این که همواره پول به این گروه تروریستی خواهد رسید، شاید یکی از مهم‌ترین عواملی است که در نهایت آنان را به اریکه قدرت در افغانستان بازگرداند.