اینترنت ملی با چاشنی چینی / آیا امید نمایندگان مجلس برای اجرای طرح ضد اینترنت به چین است؟
نشان تجارت - روز‌های اخیر فضای رسانهای و مجازی کشور در التهاب و نگرانی بود. روز چهارشنبه ۶ مرداد، بالاخره پس از کش و قوس فراوان و جنجال‌های بسیار و ۳ بار خارج شدن طرحی جنجالی بالاخره، «طرح صیانت از کاربران شبکه‌های اجتماعی» بنا بر اصل ۸۵ قانون اساسی، راه به کمیسیون ویژه برد. کمیسیونی که قرار است تشکیل شود و برای یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های سال‌های اخیر تصمیم بگیرد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از تائید، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
فارغ از تصمیم گیری کمیسیون ویژه درباره این طرح، آیا امکان اجرای طرح از نظر فنی وجود دارد؟ این که طرحی تصویب شود که مشکلات زیر ساخت داشته باشد، شاید کمترین ایرادی است که در اولین مرحله به ذهن می‌رسد. به خصوص اگر به یاد بیاوریم ۴ سال پیش چه هزینه‌های هنگفتی برای پیام رسانهای داخلی داده شد و برای رسیدن به اینترنت ملی یا اینترانت چه ارقامی که به دلار و ریال پرداخت نشد.
آغاز ماجرا از سال‌ها پیش
کلماتی مثل شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی، اینترانت و ... را در دو سال اخیر و به خصوص پس از وقایع آبان سال ۱۳۹۸ بار‌ها شهروندان شنیدند و از زبان مسولان و مقامات کشور گفته شد.
واژه‌هایی که شاید برای بسیاری در زمان قطعی اینترنت در آبان ۹۸ دارای مفهوم خاصی بود، یا بسیاری از مردم تنها چیزی از آن شنیده اند و کمتر کسی می‌داند که چه هزینه مالی سنگینی حتی تاکنون روی دوش شهروندان باقی گذاشته است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در طی ۱۵ سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه برای راه اندازی و اجرای طرح عظیم شبکه ملی اطلاعات هزینه شده است، طرحی که ناتمام مانده و نقص‌های بسیاری دارد.
اینترانت ملی با احمدی نژاد
ایده ایجاد این شبکه از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و به عنوان ایجاد یک شبکه ملی یا اینترنت ملی آغاز شد. اکنون نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئولیت راه اندازی این پروژه را بر عهده دارد ادعا می‌کند که ۸۰ درصد از این پروژه را تکمیل کرده است. بر اساس سندی که در سال ۹۲ و با عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای جدا و مستقل از اینترنت جهانی و شبکه‌ای که بتواند انواع محتوا و خدمات ارتباطی عمومی را با کیفیتی بالا در اختیار مردم کشور قرار دهد تاکید شده بود.
ماجرا‌های دولت الکترونیک و اینترنت ملی
در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در اردیبهشت سال ۱۳۹۹، در گزارشی نسبت به تبیین وضعیت این شبکه اقدام کرد.دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات نمونه‌ای از ۲ پروژه مرتبط و بسیار بزرگ ملی در سطح کشور هستند که در سالیان اخیر هزینه‌های بسیاری برای آن‌ها شد.
اما در گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس نکته‌ای عجیب اعلام شده است. در این خصوص گفته شده که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور به دلیل آن چه امنیت اطلاعات، عدم مکانیزاسیون سرویس‌های ارائه شده و برخی دلایل دیگر اعلام شده، حاضر به همکاری با این مرکز جهت تهیه گزارش دقیق نشده‌اند.
سوال این است در حالی که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی حاضر به قبول همکاری نشده اند چطور می‌شود که از شهروندان انتظار داشت به طرحی که از نظر امنیت فاقد استاندارد‌های مشخص و کافی است اعتماد کنند.
اما مساله اینترنت ملی تنها به این موارد ختم نمی‌شود. ۲۰ آبان ماه سال ۱۳۹۹ بود که ارائه وی پی ان قانونی برای بار اول مطرح شد. یعنی قبل از قطعی ۱۰ روزه اینترنت. در آن هنگام کاربران نمی‌دانستند که وی پی ان قانونی به معنای راه اندازی اینترنت ملی و ارائه اینترنت بین المللی به افرادی خاص است؛ اشخاصی که در لیست سفید فیلترینگ حضور دارند. لیست سفید البته پس از قطعی ۱۰ روزه اینترنت تدوین شد و از شرکت ها، دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی پرسیده شد که هریک به چه خدمات اینترنتی و دسترسی به کدام سایت‌ها و نرم افزار‌ها نیاز دارند.
رد پای چینی روی اینترنت ایرانی
طرح اینترنت ملی سال‌هاست که در وزارت ارتباطات و نهاد‌های مرتبط در جریان است. در سال ۹۷ ایران جلساتی را با طرف‌های چینی داشت تا از آن‌ها برای اجرای طرح اینترنت ملی کمک بگیرد.
بعد از آن همکاری ایران و چین در ماجرای اینترنت ملی، به قرارداد مهم ۲۵ ساله ایران و چین رسید. محمود نبویان، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اواخر سال قبل به خبرگزاری مهر گفته بود «ما حاکمیتی بر فضای مجازی، موتور‌های جستجوگر، پیام‌رسان‌های اجتماعی و پست الکترونیک نداریم. اما برای ما بسیار مهم است که با همکاری چین بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم.»
موضوع اینترنت ملی یک بار دیگر در زمستان سال ۹۹ بار دیگر با اظهار نظری از رییس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی بود ماجرا را بر سر زبان‌ها انداخت. این عضو مجلس یازدهم، در حالی از ردپای همکاری ایران و چین بر سر ایجاد اینترنت ملی در سند جامع همکاری خبر داده بود که تردید‌ها درباره کیفیت همکاری و تسلط چین بر شبکه اطلاعات کشور، در همان زمان افزایش یافته بود.
نکته مهم این است که سند همکاری که این نماینده به آن اشاره می‌کند در تاریخ ۷ فرودین سال جاری بین وزرای خارجه ایران و چین امضا شد و اتفاقا در همین پیش نویس ناقص منتشر شده یکی از موارد همکاری بین طرفین همین موضوع اینترنت ملی و توسعه آن است.
امکان دسترسی چینی‌ها به شبکه ملی اینترنت ایرانی‌ها
از سوی دیگر مشخصا در ضمیمه شماره یک سند همکاری ایران و چین و در فصل اهداف اساسی، به همکاری در شبکه‌های هوشمند اشاره شده است. در همین قسمت به طور مشخص عبارت «تقویت همکاری علمی در حوزه فضای مجازی» به چشم می‌خورد. از سوی دیگر در بند «د» ضمیمه ۲ سند در زیر فصل «عناوین اصلی» با تاکید بر «توسعه نسل پنجم اینترنت» بر همکاری در حوزه خدماتی مثل موتور جستجوگر و پیام رسانهای اجتماعی تاکید شده است.
ابزار‌هایی مانند تجهیرات ارتباط از راه دور جی پی اس و سرور ذخیره اطلاعات نیز در این قسمت مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین در بخش اقدامات اجرایی مطابق بند ۴ ضمیمه ۳ سند نیز عبارت «تقویت رسانه‌های آنلاین برای تبادل اطلاعات» درج شده است.
این در حالی است که در بند ب اقدامات اجرایی بلند مدت نیز مشارکت و سرمایه‌گذاری در داده‌های بین‌المللی خطوط ترافیک داده‌های بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
دخالت کشور‌های دیگر در زیرساخت‌های اطلاعاتی و اینترنت خلاف قانون اساسی است
اما آن‌چه که اخیرا بار دیگر به شدت حساسیت‌ها را برانگیخته، تردید درباره تعارض این دست از همکاری‌ها با اصول قانون اساسی و منافع ملی است. قانون اساسی در اصول متعدد خود نسبت به تسلط خارجی‌ها بر منافع ملی کشور هشدار داده است.
اصل هشتاد و یک قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را مطلقآ ممنوع اعلام کرده و اصل بعدی این سند، استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت را ممنوع و به تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری مشروط کرده است.
از طرفی اصل ۱۵۲قانون اساسی درباره راهبرد سیاست خارجی تاکید کرده که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، است. اصل بعدی این سند نیز، هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شون کشور شود را ممنوع دانسته است. بند ۵ اصل سوم قانون اساسی نیز بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تاکید کرده است.
حال بر سر ابهام در همکاری ایران و چین برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با توجه به ماهیت داده محور این دست از قرارداد‌ها و احتمال تسلط کشور بیگانه در جریان این پروژه بر زیرساخت‌های ارتباطی کشور، این تردید مطرح می‌شود که دولت چگونه قرار است جزییات درج شده در سند را در این حوزه با طرف چینی به مرحله اجرا برساند که دغدغه‌های قانون اساسی را نیز حفظ کند؟ آیا هدف از این همکاری، الگو گیری از مدل چینی برای اینترنت ملی است و یا صرفا در حد یک قرارداد کنترل شده ارتباطی و شبکه‌ای باقی خواهد ماند؟
این موارد درکنار بسیاری از پرسش‌های دیگر، اما همچنان بر سر سند پرابهام ۲۵ ساله ایران و چین سایه افکنده است و به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت به صورت شفاف، مفاد اجرایی سند را در پیشگاه مجلس و مردم اطلاع رسانی نکند، تردید‌ها نیز روز به روز دامنه گسترده‌تری پیدا خواهدکرد.
طرح مداوم این موضوع نیز که طرف چینی تمایلی به انتشار سند‌های همکاری خود ندارد، حالا و با شرایط پیش رو برای شهروندان ایرانی غیرقابل قبول است.
استفاده از گفتن واژه تفاهم نامه به جای سند همکاری برای این قرارداد ۲۵ ساله نیز دیگر چندان کارایی ندارد. مشخصا این تلاش برای تغییر نام سند همکاری به تفاهم نامه تا که این سند برای تایید به مجلس نرود نیز تلاشی بیهوده برای فریب افکار عمومی است. اگر قرار است شبکه ملی اطلاعات ایرانیان زیر دست چینی‌ها کامل شود، پس کمترین حق مردم ایران اطلاع کامل از جزییات این طرح و اطلاع از حدود دسترسی طرف چینی به شبکه اطلاعاتی ایرانیان است.
