قانون مالیات خانه‌های خالی ناقصی دارد / برخی صاحبخانه‌ها دنبال دور زدن هستند
نشان تجارت - پس از تشکیل مجلس یازدهم، منتخبین مردم برای کنترل بازار آشفته مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کردند. بدین ترتیب بنا شد، همه مالکان در سراسر ایران، مشخصات واحد‌های تحت تملک خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند تا وزارت راه و شهرسازی با بررسی مشخصات، افرادی که مالیات به آن‌ها تعلق می‌گیرد را از بقیه جدا کند.
اکثر نمایندگان مجلس بر این باورند که اگر این قانون به خوبی اجرا شود، جلوی دلالی مسکن تا حد قابل ملاحظه‌ای گرفته می‌شود و افرادی که دارای چند خانه خالی هستند برای اینکه مالیات ندهند روی به عرضه می‌آورند و این یعنی همخوانی بیشتر عرضه با تقاضا.
چند هفته پیش، فرصت ثبت‌نام به سر رسید و مشخص شد که توده‌های مردم در این سامانه، ملک خود را ثبت نکردند، از این‌رو وزارت راه و شهرسازی فرصتی سه ماهه داد تا افراد ثبت‌نام نکرده دست به کار شوند.
فرصت را مغتنم شمردیم و برای بررسی بیشتر این قانون و چالش‌های آن به سراغ علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز رفتیم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اقدامات صورت گرفته در زمینه ثبت املاک و مالیات بر خانه‌های خالی به نظر بنده تاثیر چندانی بر روی کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت، زیرا قانونی که به تصویب رسید، یک قانون جامع و کامل نبود و همراه با نواقصی است که باعث به وجود آمدن چالش‌های جدیدی در جامعه می‌شود و مجلس می‌بایست بر روی زیربنا و متراژ املاک تمرکز می‌کرد تا تعداد واحد‌هایی که به نام افراد ثبت شده است.
وی افزود: امروز بسیاری از مردم به خصوص در شهرستان‌ها به علت تعداد بالای اعضای خانواده یا ازدواج فرزندانشان، واحدی در نزدیکی محل سکونتشان یا در طبقه بالای منزل خود در اختیار فرزندانشان قرار می‌دهند تا آن‌ها در سن جوانی، دغدغه مسکن نداشته باشند، اما در قانون ثبت املاک این موضوع در نظر گرفته نشده است و سامانه ثبت املاک در طراحی اولیه مشکل دارد و در این سامانه تنها معیار سنجش مالیات، تعداد واحد ثبت شده به نام اشخاص یا کسانی که اجاره نامه دارند، است.
پاک فطرت تصریح کرد: بعضی از صاحبان مسکن در تلاش برای دور زدن قانون ثبت املاک هستند. آن‌ها به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کنند و در آنجا با پرداخت هزینه، اقدام به دریافت کد رهیگری و اجاره نامه می‌کنند تا بتوانند ثابت کنند زمین یا مسکن خالی در ثبت احوال به نام آن‌ها نیست. زمانی این اتفاقات رخ می‌دهد که قانون‌گذار در تدوین قانون دقت نکرده باشد و قانون را با نواقصی مشهود به تصویب رسانده باشد. بنده در مجلس به دیگر نمایندگان تاکید کردم، که تعداد مسکن که به آن‌ها مالیات اختصاص می‌یابد را به سه واحد افزایش دهند یا براساس متراژ ۳۰۰ متری در نظر بگیرند که دلایل مبهم ارائه شده باعث تصویب قانون، به این شکل شد.
این نماینده شیراز یادآور شد: این قانون می‌بایست از نگاه اجتماعی هم بررسی می‌شد، زیرا در کشور، خانواده‌هایی داریم که سرپرستان آن‌ها به دلیل اختلاف سلیقه‌ها توانایی زندگی مشترک را ندارند و به علت حفظ آبروی خود در جامعه، نزدیک به محل سکونتشان، واحدی را اجاره می‌کنند تا به تنهایی در آن زندگی کنند و از این دست موارد در جامعه ما بسیار است و از طرفی، قانون نقطه مقابل این آسیب‌های اجتماعی است، زیرا در قانون ذکر شده است که هر فرد مجاز به داشتن یک واحد در هر شهری است و او در شهر‌های دیگر هم می‌تواند واحد دومی را داشته باشد که تصویب این قانون، احتمال افزایش تنش در جامعه را افزایش می‌دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: خانه‌های خالی موجود در کشور بیشتر برای ارگان‌های دولتی و بانک‌ها است که دولت وظیفه دریافت مالیات از آن‌ها را دارد و با نظارت خود باید از فساد جلوگیری کند، اما امروزه مردم در تامین مسکن برای سکونت خود دچار مشکل هستند و اگر واحد دومی هم دارند آن را به احتمال زیاد اجاره داده‌اند تا کمک خرجی برای معیشت آن‌ها باشد. ما در اکثر زمینه‌ها دچار افراط و تفریط هستیم که در بحث قانون ثبت املاک، مقداری تندروی نمایندگان باعث شد این قانون با نواقصی بزرگ تصویب شود و آثار مخرب این قانون که مدت کوتاهی است به تصویب رسیده است، نمایان شده و احتمال می‌رود در آینده نه چندان دور، نمایندگان دوباره تصمیم به بررسی قانون و اصلاح آن بگیرند.
پاک فطرت در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از مردم با وجود اتمام مهلت ثبت نام، اقدام به ثبت املاک خود نکرده‌اند گفت: بسیاری از مردم ما یا مسکن به نام خود ندارند و یا در واحد‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. این که چرا همه اقدام به ثبت‌نام نکرده‌اند را بنده خیلی مطلع نیستم، شاید به خوبی در این زمینه اطلاع رسانی نشده است، اما موضوعی که واضح است، هیچ قانونی موفق نخواهد بود مگر اینکه از دیدگاه مردم نوشته شود یا با همکاری مردم به تصویب برسد و از طرفی، دولت با قانون ثبت املاک مخالف بود و وزارت امور مالیاتی هم تاکید کرد که زیرساخت‌های لازم برای اجرا این قانون را ندارد و در انتها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تصویب این قانون باعث کاهش قیمت مسکن نخواهد شد.
