نشان تجارت - رمزارزها و فرایند استخراج آنها در حالی در دو سال گذشته در ایران نام صنعت را با خود یدک میکشد که هرچند کشور در این مساله پیشتاز بود، اما در میانه راه وقتی این آش به دست آشپزهای مختلف افتاد، آن را شور یا بی نمک کردند؛ زیرا وزارتخانهها و سازمانهای مختلف هر کدام سردمدار بخشی از این حوزه شدند و این حوزه شد: «عروس هزار داماد!»
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: فرایند قانون گذاری در حالی به دست مجلس افتاده که به هیچ عنوان مجلس نباید وارد این حوزه شود.
محمدرضا شرفی ادامه داد: نهادهای اصلی قانونگذاری نباید وارد جزئیات در فناوریهای نوین شوند و باید کارگروههای تخصصی با حضور تمامی نهادهای ذیربط تشکیل شده تا پس از بررسی اثرات در همه عرصههای کشور امکان بررسی و دریافت نظرات و اصلاحات سریع میسر باشد.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران گفت: ما هنوز در مرحله بررسی، تحقیق، مطالعه و توسعه این فناوری هستیم. طبیعی است که بایستی در حوزه قانونگذاری فقط به قوانین و دستورالعملها و مصوبات جزئی بسنده کنیم و قانونگذاری در عرصه کلان را به بعد از به نتیجه رسیدن بررسی ها، پژوهشها و تحقیقات نهادها و سازمانهای ذیربط و بررسی آثار قوانین این حوزه در اقتصاد کشور موکول کنیم.
شرفی در پاسخ به این سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه چرا مجلس نباید وارد قانونگذاری در حوزه رمزارز شود، گفت:، زیرا حوزه بلاکچین و میوه نوبرانه آن؛ یعنی رمزارز یک فناوری نوین است و باید بتوانیم در حوزه قانونگذاری با سرعت عمل در ایجاد، تغییر و تطبیق قوانین، آثار این پدیده را در سطح جامعه کنترل کنیم. تغییر یا اصلاح سریع این قوانین در اسناد بالادستی به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و بروکراسی متعارف میسر نیست و این امر ضمن ایجاد مخاطرات گوناگون به دلیل خلأ زمانی ایجادشده در به روزرسانیها به دلیل سرعت زیاد تغییرات، مسبب افزایش هزینههای احتمالی در صورت بروز آسیب ناشی از نادیده انگاشتن زوایای خاص آن به کشور می شود. قطعا بعد از عبور از این روند و پختگی و شفاف شدن زوایای مختلف، مجلس میتواند با قانونگذاری ثبات را برای مردم فراهم آورد.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران گفت: اگر بخواهیم قانون مجلس را تغییر بدهیم، چند سال زمان میبرد.
شرفی ادامه داد: اگر بخواهیم در سطوح قانون گذاری بالای کشور به این موضوع بپردازیم، فقط باید به تعیین متولیان هر حوزه اکتفا کرده و تعیین شرایط و جزئیات را به آن نهادها واگذار کنیم.
در ادامه نگاهی به روند قانونگذاری رمزارزها در کشورهای مختلف داریم. با اقتصاد ۲۴ همراه باشید.
طبق گزارش جامع کتابخانه کنگره آمریکا، ۱۳۰ کشور تاکنون قوانینی برای بازار رمزارزها تدوین کرده اند. از این میان موضع مشترک اکثر کشورها در زمینه نظارت بر این بازار، سه اقدام آگاه سازی مردم نسبت به تفاوت ارز کاغذی و ارز دیجیتال، هشدار سرمایه گذاری با مسئولیت شخصی و وضع قوانینی در حوزه پولشویی، مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافتهای که این بازار را تهدید میکند، بوده است.
به طور مثال استرالیا، کانادا و جزیره من واقع در دریای ایرلند به تازگی قوانینی وضع کرده اند تا معاملات موسسات تحت چارچوب قانون پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم از طریق رمزارز انجام شود. از طرفی دیگر برخی کشورها همچون الجزایر، بولیوی، مراکش، نپال، پاکستان و ویتنام آن را به طور کامل ممنوع کرده اند. اما برخی دیگر از کشورها مثل قطر و بحرین رویکرد عجیبی را برگزیده اند. آنها امکان مبادله این ارزها را تنها در داخل مرزهای کشور از شهروندان خود سلب کرده اند، اما دست آنها را برای مبادلات رمزارزها در خارج از کشور باز گذاشته اند.
کشور السالوادور تاریخ جدیدی را رقم زد و نام این کشور به عنوان اولین کشوری که بیتکوین را به رسمیت شناخت ثبت شد. نایب بوکله، رئیسجمهور السالوادور اخیرا اعلام کرد که قانون بیتکوین با اکثریت قاطع در کنگره السالوادور تصویب شد. از این پس السالوادور بیتکوین را به عنوان یک پول قانونی در کنار دلار آمریکا در سیستم مالی خود پذیرش میکند. قانون بیتکوین طی ۹۰ روز آینده به اجرا درمیآید. رئیسجمهور السالوادور گفت قصد دارد در طی یک هفته آینده با مقامات صندوق بینالمللی پول دیدار کند. این نشست بسیار مهم است. بوکله عقیده دارد تبدیل بیتکوین به عنوان یک وجه قانونی، رشد چشمگیری در اقتصاد کشورش ایجاد میکند و تاکید کرد این کار را برای پایین آوردن ارزش دلار انجام نداده است.
یکی از مقامات هلندی میگوید که بیت کوین سه شرط اساسی پول را ندارد و برای مجرمان هم بسیار کارایی دارد، بنابراین میبایست استخراج Bitcoin، معامله و نگهداری آن در هلند ممنوع شود. درحالیکه السالوادور بیت کوین را به عنوان پول به رسمیت شناخته است، این مقام هلندی در پی ممنوعیت کامل آن است. پیهتر هیسکمپ مدیر دفتر تحلیل اقتصاد وزارت دارایی هلند، مقالهای را تحت عنوان “هلند باید بیت کوین را ممنوع کند” منتشر کرده است.
هند در حالی درصدد تغییر موضع خود در قبال رمزارزهاست که پیش از این، معاملات آن را ممنوع کرده بود. پس از سالها ارتباط بحثبرانگیز با صنعت رمزارزها، کشور هند ممکن است بار دیگر نظر خود را تغییر دهد و از ممنوعیت رمزارزها و بیت کوین به سمت طبقهبندی آنها به عنوان یک دارایی پیش برود. خبرگزاری New Indian Express آخرین تغییرات این حوزه را گزارش داد. در این مقاله آمده است که دولت هند تصمیم گرفته است تا برنامههای خود مبنی بر ممنوعیت رمزارزها و بیت کوین را کنار بگذارد. در عوض، دولت به احتمال بسیار زیاد بیت کوین و سایر رمزارزها را به زودی به عنوان دارایی طبقهبندی خواهد کرد.
طبق گفته منبع خبری، نهادها و مقامات مربوطه، برنامههای قبلی خود در خصوص ممنوعیت کلی بیت کوین را کنار گذاشته و رمزارزها را به عنوان یک دارایی طبقهبندی میکنند.
در جلسه شورای ملی، لیو هه، معاون نخست وزیر چین، محدودیت فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال را اعلام کرد. بعد از این بیانات، متنی با عنوان تشدید محدودیت فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال در وبسایت رسمی دولت چین انتشار یافت. همگام با نشر این خبر از سوی دولت چین، بازارهای ارز دیجیتال و بیت کوین عکس العملی منفی از خود نشان دادنده و با کاهش بالای قیمت مواجه شدند. دولت چین به ماینرها دستور داده است تا ایجاد و تاسیس پروژههای جدید استخراج رمزارز را متوقف کنند. تمام پروژههای فعال استخراج نیز توسط دولت به حالت تعلیق درخواهد آمد. فارمهای استخراج که به هشدار دولت توجه نکنند مورد بازرسی قرار گرفته و جریمه خواهند شد.