بیمه اعتباری واحد‌های تولیدی چقدر راهگشاست؟
نشان تجارت - صابون خلف وعده خودروسازان تن چه کسانی را که نسوزانده است؟ بدقولی مکرر دو خودروساز وطنی درقبال تحویل به موقع و با قیمت طی شده خودرو‌های ثبت نامی مشتریان، عینی‌ترین مصداقی است که می‌توان از تاثیر منفی نوسانات اقتصادی چند سال گذشته بر احوال مردم سراغ گرفت؛ خودرویی که اغلب می‌شد با قدری پس انداز، صرفه جویی و قرض و قوله آنرا خرید حالا به کالایی دست نیافتنی تبدیل شده است.
البته دربرابر این وضعیت نطق خودروسازان در دفاع از نقض تعهد همیشه باز بوده و هست؛ اما آیا می‌تواندبه کمک صنعت بیمه این دفتر را برای همیشه بست؟
اگر مدیران خودروساز هزاربارهم بپرسید که چرا ماشینی پیش فروش شده با تاخیر همراه با افزایش قیمت به صاحبش تحویل می‌دهید بازهم برایتان فهرستی از دلایل منطقی و غیر منطقی را به خط خواهند کرد که عمده آن‌ها مشکلات تامین قطعات مربوط است.
به زبان ساده‌تر خودروساز مدعی است که، چون نوسان ارزی اتفاق افتاده و، چون تحریم‌های اقتصادی کمر شکن‌تر شده اند نه می‌تواند از افزایش قیمت ماشین فروخته شده چشم پوشی کند و نه می‌تواند آنرا با همه افزایش‌ها در موعد تعیین شده تحویل صاحبش دهد و چاره‌ای هم نبوده الا آنکه راست و دروغ این ادعا را به خود خودروسازان محول کنیم.
اما در بازار بیمه نوعی خدمات وجود دارد به نام بیمه اعتباری که انگار برای چنین مواقعی طراحی شده باشد و از قرار معلوم بیمه مرکزی ایران هم درصدد است تا این پرتفوی را در سبد محصولات بیمه گران ایرانی پررنگ‌تر کند.
در همین رابطه به تازگی غلامرضا سلیمانی، رئیس بیمه مرکزی با بیمه‌های اعتباری را منجی واحد‌های تولیدی خوانده و گفته است: با ارائه بیمه‌های اعتباری، ریسک عدم وصول یا تاخیر در وصول مطالبات کاهش می‌یابد.
بیمه اعتباری بنگاه ها چیست؟
اما بیمه اعتباری که اینقدر مورد توجه بیمه مرکزی واقع شده چیست و چه کارایی‌هایی دارد؟ حمید حاجی اشرفی تحلیل گر صنعت و کارشناس ریسک بازار بیمه در این باره می‌گوید: در اصل شورای عالی بیمه در سال ۸۲ آیین نامه بیمه اعتباری را با هدف پوشش ریسک‌های ناشی از تعهدات بنگاه‌های خدماتی و تولیدی در قبال مشتریان تصویب کرد؛ به بیان ساده‌تر آیین نامه شماره ۵۱ با این نیت تصویب شد که در صورت ناتوانی یک بنگاه در تحویل به موقع سفارش مشتری ریسک‌های احتمالی را پوشش دهد.
وی ادامه می‌دهد: در آن زمان بنگاه‌های تولیدی استقبال خوبی از این بیمه نامه کردند، اما بعدتر همه به دلیل تالی فاسدی برخی بیمه گزاران و هم به دلیل مشکلات اقتصادی تمایل شرکت‌های بیمه به عرضه این بیمه نامه کمتر شد، بصورتی که حتی اگر بیمه نامه‌ای صادر می‌شد هم برای پرداخت خسارت شرط و شروط فراوانی تعیین شده بود و هم بیمه گران از بیمه گزاران در ازاء پوشش دادن ریسک تضمین و وثیقه طلب می‌کردند که در مغاریت کامل با مقررات بیمه بود، اما چاره‌ای جزء نگرفتنش نبود.
حاجی اشرفی ادامه می‌دهد: برای همین در سال‌های اخیر به مرور این خدمات بیمه‌ای از سبد محصولات بیمه گران برچیده شد؛ به غیر از سوء استفاده‌های برخی بیمه گزاران، نوسانات اقتصادی و رکود تورمی هم در تشدید این وضعیت سهم به سزایی داشت؛ اما حالا به نظر می‌رسد که مدیران بیمه مرکزی درصدد احیا این خدمات مهجور مانده هستند؛ منتها با وضعیت اقتصادی موجود احتمالا این برنامه ریزی برای زمانی غیر از الآن درست انجام است.
بیمه اعتباری بنگاه‌های اقتصادی و بدقولی خودروسازان
به صورت مشخص در ۴ سال گذشته امواجی از نوسان اقتصاد ایران را در نوردیده اند که در نتیجه آن برنامه ریزی اقتصادی بی معنی‌تر از هر زمان دیگری است؛ همانطور که گفته شد مصداق بارز این وضعیت مکافاتی است که مشتریان دو خودروساز وطنی در این چند سال برای تحویل محصولاتشان با آن مواجه بوده اند.
بافرض اینکه ادعای خودروسازان در خصوص دشوار شدن شرایط تامین قطعات اصلی‌ترین علت آن‌ها برای بدقولی در قبال مشتریانشان باشد، استفاده از بیمه‌های اعتباری تولید کنندگان می‌تواند به وضعیت خاتمه دهد، اما همانطور که کارشناسان ریسک مدنظر دارند دست کم تا موقعی که وضعیت اقتصادی کشور به همین سیاق نامطلوب و شکننده باشد نمی‌توان روی این ظرفیت حساب چندانی کرد.
