نشان تجارت - از تلفن‌های همگانی سکه‌ای قدیم چیزی یادتان هست؟ اگر قدمتشان به عمرتان قد نمی‌دهد لابد درمودشان چیزی شنیده اید؛ همان کیوسک‌های زرد رنگی در غیبت کارت‌های اعتباری تلفن و گوشی‌های همراه به خوردن سکه مردم و پس ندادن آن مشهور بودند و اغلب مشت و لگد بود که از تماس گیرندگان ناکام و مالباخته نوش جان می‌کردند! شاید عجیب باشد، اما میان داستان آن زمان تلفن‌های منقرض شده دیروز و رسوایی برخی موسسات اقتصادی امروز یک شباهت هست آن پس ندادن پول مردم است.
واضح است که ارزش یک قران و دوزاری که سال‌ها پیش در گلوی قلک تلفن‌های سکه‌ای قدیم گیر می‌کرد هرگز به گردپای هزاران هزار میلیارد تومانی که در سال‌های اخیر توسط موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش‌های تالاربورس و معاملات رمزارز‌ها مسدود شده است؛ نخواهد رسید، اما همه این‌ها از یک الگوی واحد تبعیت می‌کنند و آن به بازی گرفتن اعتماد مشتریان است.
همانقدر که بلعیدن چندقران سکه و پس ندادن چند میلیارد تومان ارزش ریالی یکسانی ندارند، اما تاثیریشان بر اعتماد مشتریان هم برابر نیست؛ یکی مشتری را بد دل و بدگمان می‌کند و دیگری فراتر از آن مشتری به خاک سیاه می‌نشاند.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری که در سال‌های اخیر راجع به اقتصاد خرد خانوار‌های مزدبگیر تحقیقات مفصلی انجام داده است می‌گوید: البته که هر دو گروه بابت حسن اعتمادشان زیان کرده اند، اما نمی‌توان همه را به یک چوب راند؛ راستش باجه‌های تلفن همگانی سالهاست از رده خارج شده و جای خود را به شبکه تفلن همراه داده اند، اما ماجرای زیان سرمایه گزاران داستانی است که هر فصل شکل جدید به خود می‌گیرد؛ یکبار پدیده شاندیز، یکبار سکه ثامن، یکبار موسسات اعتباری، یکبار تالار بورس و حالا هم دادوستد رمزارز در کریپتولند.
وی ادامه می‌دهد: تجربه ناکامی باجه‌های زردرنگ تلفن‌های سکه‌ای گردن متولیان وقت وزارت پست، تلگراف و تلفن است، اما تجربه این چند سال زیاددیدگان موسسات اقتصادی گردن متولیان اقتصادی است که در بانک مرکزی یا در وزارت اقتصاد حضور دارند؛ واقعیت این است که در مورد اخیر مردم همیشه در حال خوردن چوب عدم شافیت و استقلال نهاد‌های اقتصادی هستند؛ کیست که نداند در تمام این سال‌ها بانک مرکزی و ضوابط پولی و مالی بازیچه دولت‌ها و سیستم بانکی و دانه درشت‌های اقتصاد ایران بوده اند؛ این نقد فراتر از ابقا یا ماندگاری رئیس کل بانک مرکزی است؛ در تمامی سال‌های اخیر به جای اینکه دولت‌ها و به تبع آن نظام اقتصادی کشور از مدیریت بانک مرکزی تبعیت داشته باشد این بانک مرکزی بوده که همیشه حرف شنوی داشته است؛ استقلال بانک مرکزی درست به اندازه استقلال قوه قضاییه حائز اهمیت است و این اتفاقی است که تا به امروز مغفول مانده است.
توفیقی ادامه می‌دهد: اگر گمان می‌برید که با عزل و انتصاب یک نفر در مقام رئیس بانک مرکزی قرار است شرایط تغییر کند سخت در اشتباهید، درست است که از نظر سیاسی ادوار دولت‌ها همدیگر را نقد و نفی می‌کنند، اما از نظر اقتصادی همه آن‌ها در یک مسیرند؛ به این نگاه نکنید که دولت یازدهم به سیاست‌های کلان مالی دولت دهم تاخته است به این نگاه کنید که در هشت سال گذشته دولت همان میراث خور اقتصادی خلف خود بوده است و مادامی که استقلال بانک مرکزی وجود نداشته باشد این اتفاق درباره دولت‌های بعدی هم خواهد افتاد؛ آن‌ها هم به عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم حمله می‌کنند، اما در نهایت همان مسیر را ادامه می‌دهند.
توفیقی می‌گوید: با این وضعیت توقع نداشته باشید که متولیان اقتصادی کشور به مردم راه رستگاری مالی را نشان بدهند؛ آن‌ها خودشان تابع تصمیمات دیگرانی هستند که در اصل در اقتصاد ایران ذی نفع اصلی هستند؛ نبود استقلال بانک مرکزی به این معنی است که هیچ شفافیت مالی در بین نیست؛ صاحبان رانت مسیری را که باید طی کنند را طی می‌کنند، اما مردم عادی از بازاری به بازار دیگر مدام زیان می‌کنند؛ در میان این‌ها شاید کسانی باشند که محتاج نان شب خود نباشند، اما باهر رسوایی اقتصادی زندگی بسیاری از خانوار‌های مزدبگیر زیرورو می‌شود؛ یادمان باشد که اغلب مردم سالهاست می‌دانند که زندگی فراتر از یک لقمه نان و سقف بالای سر است؛ سبک زندگی مدتهاست تغییر کرده و خانوار‌ها نمی‌توانند به زندگی ساده قبلی ادامه دهند و این اتفاقی است که از روی جبر برای همه رخ می‌دهد.
این کارشناس اقتصاد خرد می‌گوید: مادامی که درآمد‌های عمومی هر روز ناچیز‌تر می‌شوند نمی‌توان در برابر اغوای سرمایه گذاری در بورس یا خرید و فروش رمز ارز چندان مقاومت کرد؛ عامی‌ترین آدم‌ها هم ناگزیرند تا با قرض و وام دارایی کوچک خود را در این بازار‌ها سرمایه گذاری کنند، اما چون از سوی متولیان اقتصادی و در راس آن‌ها بانک مرکزی هیچ چارچوب شفافی ترسیم نشده همیشه با گذشت مدتی یک رسوایی اقتصادی به بارخواهد آمد که مردم عادی زیان دیده اصلی و دانه درشت‌های اقتصادی برنده آن هستند و این وضع با بیش از آنکه به تغییر رئیس کل‌های بانک مرکزی مرتبط باشد تحت تاثیر نبود استقلال بانک مرکزی است.
