نشان تجارت - اقتصاد دو صفر برنامهای است با تلاش اقتصاد آنلاین که سعی دارد ظاهر و باطن سیاستهای اقتصادی، برنامهها، ایدهها و جهتگیریهای اقتصادی هر یک از نامزدها را برای مخاطب به تصویر بکشاند؛ در ششمین قسمت از برنامه اقتصاد دو صفر، دکتر محمود احمدینژاد، رییس جمهوری سابق ایران حضور یافت و به سوالات صادق الحسینی، رییس شورای سیاستگذاری اقتصادآنلاین در خصوص شاخصهای کلان دولت و نیز سیاستها و بحرانهای اصلی ایران پاسخ داد. در ادامه مشروح این گفتوگوی تفصیلی را خواهید خواند.
صادق الحسینی، در ابتدای این برنامه به تبیین شاخصهای کلان در دولت احمدینژاد و مقایسه آن با سایر دولتها پرداخته است. وی با اشاره به متوسط رشد اقتصاد بدون نفت، این رقم را در دولت آقای هاشمی و خاتمی ۵درصد و در دولت احمدی نژاد ۲.۴درصد عنوان کرد و تاکید داشت: وضعیت رشد در ۵ الی ۶ سال اول دولت تقریبا شبیه به قبل بوده و در دو الی سه سال آخر، رشد منفی میشود. الحسینی همچنین در خصوص تورم ایران عنوان کرد: تورم ماهانه هرچند در دو دولت احمدی نژاد بیشتر از دولت آقای خاتمی بود، اما از دولت آقای هاشمی و روحانی کمتر بوده است. تورم سالانه نیز در همین وضعیت قرار دارد. در شاخص ادراک فساد (مردم چه درکی از فساد دارند) اگر نگاه کنیم، رتبه ما در سال۲۰۰۵ که آقای احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری نشستند، ۸۸ بوده و زمانی که ایشان ریاست جمهوری را ترک کردند، به ۱۴۴ رسیده است.
رتبه ایران در انجام کسبوکار، از ۱۰۸ در ابتدای دوره آقای احمدینژاد به حدود ۱۵۰ در انتهای دوره ایشان رسیده است؛ یعنی سهولت کسبوکار در کشور کاهش یافت. همچنین اگر به اشتغال نگاهی بیندازیم، دولت احمدینژاد شرایطی متفاوت دارد. خالص سالانه ایجاد شغل در هشت سال دولت ایشان، ۷۲۰هزار نفر بود یعنی سالانه حدود ۹۰هزار نفر. این رقم در دوره آقای خاتمی ۴میلیون و ۷۲۰هزار نفر یعنی سالانه ۵۹۰هزار نفر و در دولت آقای روحانی سالانه حدود ۴۸۰هزار نفر بوده است. همچنین تعداد کارکنان دولت در سال۹۲ (پایان دولت آقای احمدینژاد)، ۲میلیون و ۶۰۰هزار نفر بوده است؛ تعداد موسسات دولتی در ابتدای دولت ایشان ۲۶۳موسسه و در انتهای دولت، ۶۹۱موسسه بود؛ یعنی تقریبا دو برابر شده است. تعداد سازمانهای ستادی و استانی زیر مدیرکلها از ۶۴هزار و ۵۵۲ در سال۸۴، به ۹۷ هزار و ۶۷۸ رسیده است و حقوق دستمزد در بودجه از ۴۲درصد در سال۸۴ به ۶۱درصد در سال۹۲ رسید. آقای احمدینژاد دولت شما با کامیابیها و ناکامیهایی همراه بوده است؛ ارزیابی شما از آن هشت سال چیست و از آن هشت سال چه درسهایی گرفتهاید؟
احمدینژاد در پاسخ به الحسینی، با اشاره به اینکه آمار را میتوان از همه جا گرفت، گفت: شما میتوانید با آمار کاری کنید که دوره آقای روحانی درخشانترین دوره تاریخ ایران باشد؛ ما در ابتدا باید در مبانی آماری به تفاهمی برسیم و با آن تفاهم بررسی کنیم؛ وقتی پارامترها تغییر کند، بسیاری از کارها را میتوان کرد. اینکه بگوییم پایینترین میزان اشتغال در دولت ما بوده، اشتباه و حاکی از آمار ساختگی است؛ چرا که در دولت جاری هشت سال رکود تورمی داریم و هیچ توسعهای در تولید، صنعت و... نداشتیم؛ پس اشتغال چگونه به وجود آمده است؟ بحثهای آماری همواره برآوردی است. برآورد هم به برآوردکننده بازمیگردد. مثلا اشتغال خالص یک واژه من درآوردی است و در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. ما در کشور یک پایگاه اطلاعاتی نداریم که اگر فردی شاغل و یا بیکار شد، ثبت کند.
احمدینژاد با اشاره به اینکه در هشت سال دولت من، نزدیک به ۷میلیون واحد مسکونی ساخته شد، تصریح کرد: این یعنی تقریبا سالی ۶۴۰هزار واحد، قبل از آن سالی ۳۳۰هزار مسکن داشتیم که در دولت ما تقریبا به ۸۰۰هزار واحد رسید؛ یعنی سالی ۵۰۰هزار واحد اضافه. هر واحد مسکونی نیز دو شغل ثابت ایجاد میکرد و خود این مساوی است با یک میلیون شغل. کل ظرفیت تولید صنعتی کشور در دولت ما دو برابر شد. تولید صنعتی واقعی نیز در این هشت سال دو برابر شد. برای مثال ۹.۲میلیون فولاد خام به ۱۷میلیون رسید. کل خودروهای ثبتشده در ایران تا ابتدای دولت ما ۵میلیون بود. در دولت ما یک و نیم میلیون از رده خارج شد و با ۱۷میلیون خودرو دولت را تحویل دادیم. این آمار راهنمایی رانندگی است. تمام زیرساختهای کشور در دولت ما دو برابر شد. ما دولت را با ۶.۷میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تحویل گرفتیم و با ۴۵میلیارد دلار تحویل دادیم؛ اقتصاد خوب است سیاسی شود، اما واقعا سیاسی نه باندی. آمارسازی مسالهای را حل نمیکند.
وی درباره تولید نیرو توضیح داد: ظرفیت تولید نیرو در دولت قبل ما ۳۸هزار و ۷۵۰بوده است و تا سقف آن نیز استفاده میشد. ظرفیت تولید نیرو وقتی ما دولت را تحویل دادیم، به ۷۱هزار و ۶۰۰مگا وات دایر و ۲۶هزار مگاوات با متوسط ۶۰درصد پیشرفت رسیده است. وقتی هدفمندی یارانهها اجرا شد، مصرف خانگی کاهش یافت. تا زمانی که آمارگیری بدین شکل باشد، اشکال پیدا نمیشود که مشکل اصلاح شود.
الحسینی در ادامه این گفتگو با اشاره به این نکته که هدفمندی یارانهها بهترین ایده ریاست جمهوری آقای احمدینژاد بوده و فقر، مصرف و نابرابری را کاهش داد، گفت: با اجرای هدفمندی، برای نخستین بار در ایران نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول، از ۱۴برابر در انتهای دوره ریاست جمهوری ایشان به ۹.۵برابر رسیده است؛ اما نحوه اجرای هدفمندی مشکلات زیادی ایجاد کرد و مقالات داخلی و خارجی متعددی در این خصوص نوشته شده است و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره خود شما حاکی از آن است که اگر قرار بود یارانه هدفمند بشود، میتوانستیم ۲۱هزار تومان پرداخت کنیم، اما ۴۵هزار تومان پرداخت شد و شاید آنچه باعث مشکلات شد، عدم تناسب بین منابع و مصارف بود و گزارشها حاکی از آن است که حدود ۳۰همت منابع هدفمندی در سال۹۱ بوده و ۴۱هزار میلیارد تومان مصارف هدفمندی در آن سال بوده است؛ حال سوال من این است اگر شما بخواهید موضوع یارانههای پنهان که اکنون حدود ۲هزار و ۳۰۰میلیارد تومان (۲۰برابر یارانههای پنهان زمان شما) است، اصلاح کنید، چه کاری انجام خواهید داد؟
رییس جمهور سابق ایران در پاسخ به این سوال اظهار داشت: مجلس بر چه مبنایی گفت که میتوانستیم ۲۱هزار تومان بدهیم؟ گزارش باید مستند باشد. اولا مجلس با اصل اجرای این قانون مخالف بود و لایحهای در این خصوص دادیم که کاملا معکوس کرد تا اجرا نشود و موضوع به رهبری کشیده شد. ۱۲بند نوشته شد در مجلس رایگیری کردند و ما آن را اجرا کردیم و همان قانون در سال۹۰ حدود ۱۱بار اصلاح شد. اما آنچه ما اجرا کردیم کمتر از یک ششم و یک هفتم یارانههایی که داده میشود، بود. ۳۰هزار تومان از یارانههای انرژی و ۱۱هزار تومان از سایر یارانههای بودجه نقدی کردهایم. منابع و مصارف عینا برابر بوده است و اکنون متفاوت شده؛ دولت یارانههای مردم را اکنون در جای دیگر خرج میکند و چنین قراری نبود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ایده هدفمندی برای خود بنده بود و از آن دفاع میکنم عنوان کرد: یارانه غیرنقدی فساد و تبعیض است. معمولا فضای رسانهای دوست دارد رو بایستد. ما میخواهیم ریشهیابی کنیم. همه میگویند یارانه پنهان، فساد، فاصله طبقاتی و به ضرر همه است؛ اما در مقابل اصلاح آن مقاومت میشود چراکه افرادی از آن بهره میبرند. اگر دوباره رییس جمهور شوم، یارانه را مساوی بین همه خواهم داد و ثروتمندان را حذف نمیکنم. حذف ثروتمندان برای کشور خطرناک است؛ زیرا این دو معنی دارد. اول اینکه دولت در این صورت میگوید این پول من است که به مردم داده میشود، در حالی که این حق مردم است و دوم این باعث تفکیک جامعه میشود و این برای جامعه خطرناک است.
احمدینژاد ادامه داد: ما در مسکن مهر گفتیم هر کس از امکانات کشور برای داشتن مسکن میتواند یک بار استفاده کند و این عین مساوات است و بین کسی تبعیض قائل نشدیم. اجرای نقدی یارانهها، که به نظرم اسم آن باید عوض شود، بازگرداندن ثروت مردم به خودشان و مشارکت دادن آنها در اداره کشور است. از این درآمد نباید چیزی به دولت برسد. دولت چرا باید آنقدر بزرگ باشد؟ ذات هدفمندی، تا یک دورهای طولانی، گرفتن از دهکهای درآمدی بالا و توزیع در کل جامعه است. برای مثال اگر بنزین ۱۰۰تومان باشد، خانوادهای که دوهزار لیتر مصرف میکند، یارانه بیشتری خواهد داشت؛ اما با هدفمندی این رقم بین همه تقسیم خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: اینکه ۴۵هزار تومان بیارزش شده، ربطی به خود یارانهها ندارد و بیارزش شدن ارزش پول بوده است. هدفمندی یارانهها یک پروژه بزرگ است که نتیجهدادن آن در کیفیت تولید و بهرهوری، حدود ۲۰سال زمان خواهد برد و نمیتوانید با یک سال توقع ۲۰ساله داشته باشید؛ اما مکانیزم اجرا باید مستقل از بودجه دولت باشد. وقتی اجرا دست دولت باشد، این اتفاقات طبیعی است. همراهی مردم در اجرای هدفمندی اصل اول است.
الحسینی با اشاره به طرح دانشگاه شریف در مورد هدفمندی مبنی بر اینکه قیمتگذاری از دست دولت خارج شود، نظر احمدینژاد در این خصوص را پرسید.
احمدینژاد در پاسخ خاطر نشان کرد: وقتی مقدار بدهیم برای یارانههای نقدی، یعنی مثلا بگوییم ۲۰لیتر بنزین و...، باید در مقیاس ۸۵میلیون نفر چند فراورده را اندازه بگیریم و محاسبات پیچیدهای دارد که ضرورتی ندارد که حتی یک ریال خرج آن شود. قیمتگذاری، قیمت جهانی است. یک بار این کار را انجام میدهیم و تمام خواهد شد و بسیار راحتتر از آن است که حسابداری مستقل را ایجاد و روزانه محاسبه کنیم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد این است که دولت درآمد ثروت طبیعی را در دست گرفته و به بودجه وارد کرده است. کل انرژی برای کل ملت است و چه کسی گفته باید خرج دولت شود؟ توسعه دولت به دلیل درآمد نفتی است؛ این درآمد باید از دولت گرفته شود. درآمد انرژی مساوی برای همه است و باید به صورت مساوی بین مردم تقسیم شود. یارانه پنهان و کل درآمد انرژی برای کل ملت است. باید اجازه دهیم یکباره انجام شود.
به گفته احمدینژاد، ارزش یارانه نقدی اکنون یک بیست و سوم شده است؛ دلار هزار تومانی اکنون ۲۳هزار تومان شده و این یعنی وضعیت خوب نشده است؛ حداقل باید ۴۵دلار را حفظ میکردیم. این باید از کل بودجه دولت خارج و به صندوقی مستقل و قابل نظارت مردم بدل و درآمدها شفاف و به صورت مساوی تقسیم شده و نباید به بودجه دولت وارد شود. آمار ارزش افزوده حقیقی بخش صنعت از سال۸۳ تا ۹۲، از ۴۹هزار به ۷۱هزار رسیده است.
الحسینی در پرسش بعدی به موضوع مسکن مهر پرداخت و گفت: قیمت مسکن در دوره شما بسیار بالا رفت. با اینکه مسکن در دوره تمام روسای جمهور سابق جهش داشت؛ اما آمارها نشان میدهد، جهش مسکن در دوره شما بالاتر از قبل است. فکر مسکن مهر از کجا آمد و ایدهپرداز آن چه کسی بود و دوما دو میلیون و ۱۳۰هزار واحد در دوره شما شروع شد و بخشی از آن در دوره شما و بخشی در دوره بعدی تکمیل شد؛ معایب و مزایای مسکن مهر را چه چیزی میدانید و آیا اگر رییس جمهور شوید و بخواهید برنامهای در بخش مسکن داشته باشید، مسکن مهر را ادامه میدهید یا آن را اصلاح خواهید کرد؟
محمود احمدینژاد در پاسخ به این پرسش توضیح داد: در تمام دنیا مسکن، بحث بسیار مهمی است و بدون دخالت دولت مساله مسکن حل نشده است. من از زمان استانداری در ذهنم بود قیمت زمین باید از قیمت تمامشده مسکن، بیرون برود. منظور این نیست که صفر شود؛ منظور این است که آنقدر پایین بیاید که تعیینکننده نباشد. اوایل دولت ما یک جهش در قیمت مسکن داشتیم؛ ما باید ببینیم چه قدر رشد جمعیت داریم، چند نفر ازدواج میکنند و نیاز به مسکن چه قدر است؟ چند عامل تقاضا را در تولید مسکن تاثیر میدهد؛ سالانه به طور متوسط، ۷۵۰هزار خانواده جدید تشکیل میشود؛ بافتهای فرسوده داریم که باید بازسازی شود؛ ارتقای کیفیت زندگی مساله دیگر است؛ بخش دیگر کاهش سرانه خانوار در واحد مسکن است؛ ۵۰سال پیش به طور متوسط در هر واحد مسکونی دو خانواده زندگی میکردند؛ اول دولت ما این رقم ۱.۱۵بود و ما به ۱.۰۵ تبدیل دادیم.
وی در خصوص اینکه چگونه میتوان قیمت زمین را به صفر نزدیک کرد، اظهار داشت: راه حل این است که برای تمام افرادی که متقاضی هستند، زمین بدهید. ممکن است بپرسید، زمین را از کجا بیاوریم که من میگویم زمین وجود دارد. ۱۸۷میلیون هکتار سطح ایران است. کل زمینی که ما برای مسکن مصرف کردیم، یک میلیون هکتار است؛ ۱۰میلیون هکتار بگذاریم کنارش و به هر کسی زمین خواست بدهیم.
رییس جمهور سابق ایران، در ادامه این گفتگو یادآور شد: اگر ما شهرکهای جدید ایجاد کنیم، هزینههای زیرساختی بالا میرود یا پایین؟ متوسط قیمت زمین در تهران حدود ۲۹میلیون نفر است؛ وقتی جمعیت بالا میرود، ما نیازمند راه و اتوبان هستیم. یک کیلومتر اتوبان در تهران، هفتاد هزار متر زمین میخواهد یعنی هفتاد هزار ۲۹میلیون؛ وقتی تراکم درست کنیم، هزینه ده برابر و کیفیت زندگی یک دهم خواهد شد.
به گفته احمدینژاد، مدیریت آب در کشور وجود ندارد؛ سالانه ۴۰۰میلیارد متر مکعب بارش داریم و از سد آب با راندمان ۱۰درصد استفاده میکنیم. در دوره ما با اینکه مجلس همکاری نکرد، تمام زمینهای کشاورزی تحت پوشش آبیاری قطرهای رفت و توانستیم یک میلیون و هفتصد هزار هکتار صرفهجویی کنیم. در حالی که میشد، ۵ساله تمام شود؛ اما مجلس همکاری نکرد. آب هست؛ زمین هم هست؛ هزینه تاسیسات زیربنایی هم کاهش خواهد داشت. چرا شهرداری تهران ۳۵هزارمیلیارد تومان در سال هزینه میکند؟ مشکلات دایم در تهران در حال متراکم شدن است. در دولت ما، یک متر هم تراکم فروشی نشد. مصرف بنزین در تهران دو برابر است، زیرا متوسط ۴۰دقیقه در ترافیک و تاخیر ناشی از تراکم داریم.
وی در پاسخ به این پرسش که وقتی زمین رایگان بدهیم و حامل انرژی را هم به مردم دهیم، بودجه برای سایر خدمات از کجا خواهیم داشت، توضیح داد: دولت خدماتی به مردم میدهد و مردم مالیات آن را خواهند داد؛ اگر موافق بودند که دولت انجام میدهند و اگر موافق نبودند، خودشان انجام میدهند. کم شهرک نداریم که خود مردم ساختهاند. تجربه نشان داده مردم از دولت ارزانتر در میآورند و بهتر هم اداره میکنند.
الحسینی پرسید: به سوال قبلی بازمیگردم؛ الان بخواهید مسکن مهر را اجرا کنید، چه کارهایی را انجام میدهید و چه نمیکنید؟
محمود احمدی نژاد در پاسخ به این پرسش گفت: مسکن مهر مُسکن بود؛ من این مدل شهرسازی را قبول ندارم، زیرا شهر محل سکونت انسان است و مناسبات باید طوری باشد که انسانها بتوانند رشد کنند؛ از آنجا که ما در امر مسکن عقبافتادگی داشتیم، این طرح اجرا شد. ایده اصلی ما باغ شهر بود؛ یعنی زمینها را تقسیم میکنیم و به مردم میدهیم؛ در این شرایط شهرسازی تازه معنی خواهد داد. جمعیت به همراه خود شغل خواهد داشت.
وی ادامه داد: در شهرسازی ما یک روند ۷۰ساله داریم؛ در یک دوره ۲۰ساله، جمعیت منتقل و یا رشد جمعیت ساکن خواهد شد. من اگر رییس جمهور شوم، طرح باغ شهر را در کل ایران انجام خواهم داد. این طرح، مطالعه شده و تمرکز جمعیت در چند شهر، با امنیت ملی در تضاد است. مرزها و سرزمین در حال خالی شدن است. جمعیت باید پخش شود تا از همه ظرفیتهای کشور استفاده شود. تجربه نشان از آن است که اگر یک طرح عادلانه روی میز بگذاریم، همه استقبال خواهند کرد.
رییس جمهور پیشین ایران همچنین گفت: مسکن مهر نزدیک ۴میلیون و ۳۰۰هزار واحد است؛ دو میلون و ۱۸۰هزار واحد در روستا و دو میلیون و ۱۳۰هزار واحد در شهرها. از این دو میلیون و ۱۳۰هزار، یک میلیون و ۱۳۰هزار تحویل و یک میلیون دیگر با ۷۰درصد پیشرفت، تحویل دولت بعد داده شد. در روستا هم یک میلیون و ۱۷۰هزار واحد تحویل داده شد. ما در مسکن مهر وام ارزان دادیم و مردم خودشان ساختهاند و همه واحدها زمین مجانی نبوده است.
الحسینی در ادامه بحث واگذاریها را در دولتهای نهم و دهم اینگونه مطرح کرد؛ در بحث سهام عدالت و واگذاریهای دولت شما، به ۴۹میلیون و ۵۰۰هزار نفر سهام عدالت داده شد و این (واگذاری سهام بنگاههای بزرگ)، طرحی است که در اروپای شرقی، روسیه و کشورهای مختلف با تفاوتهایی نسبت به ایران اجرا شد. نکته منفی سهام عدالت این بود که بیشتر به گروههای شغلی داده شد؛ به طوری که رییس مجلس قبل، سهام عدالت گرفت؛ ولی بسیاری از افرادی که نه شغلی دارند، نه کمیته امداد و... هستند، نگرفتند و یکی از مشکلات اکنون، ۷ الی ۸میلیون نفری است که اعتراض دارند ودولت حاضر به تغییر گروهبندی نیست؛ لطفا بفرمایید سهام عدالت ایده چه کسی بود و معایب و مزایای آن چه بود؟
احمدینژاد در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: وقتی دولت ما تشکیل شد، سیاستهای اصل۴۴ ابلاغ شد. دولت ما بلافاصله لایحه تعیین کرد تا آن را قانونمند کند. ما در آن لایحه اجازه ندادیم نهادهای عمومی خریداری کنند، ولی مجلس آن را اضافه کرد. ما ۴۰هزار میلیارد تومان به سهام عدالت دادیم. حدود ۴۰هزار میلیارد تومان هم به نهادهای عمومی بابت بدهیها داده شد؛ بخشی نیز بابت بدهیهای بخشی خصوصی با تصویب مجلس داده شد؛ مقداری نیز در بورس و فرابورس بسیار شفاف واگذار شد. من دفاع میکنم، اما خود نقشی در آن نداشتهام.
وی افزود: من در مورد هیچ واحدی تصمیم نگرفتم که واگذار کنیم یا خیر. دولت ما اصولا هر تصمیمی گرفته، قبلا پیشبینیهایش را کرده است؛ ماهها مطالعه میشد که آیا یک پروژه لازم است یا خیر. عمده کسری بودجه، برای این بود که سقف بودجه بالا میرفت، ولی منابع نداشتیم. دولت مشکل منابع نداشت، اما فشار تقاضا از ناحیه نمایندگان بودجه را بالا میبرد و به منابع غیر واقعی تبدیل میکند. ایده سهام عدالت در ایران از خود من بود و میخواستم به ۱۰۰درصد مردم هم بدهیم.
رییس جمهوری پیشین ایران با تاکید بر اینکه من میخواستم سهام عدالت برای کل مردم به طور مساوی باشد اظهار داشت: ما گفتیم به دو دهک تحت حمایت نهادهای حمایتی، ارفاق کنیم و پولی نگیریم، ولی این اتفاق نیفتاد و فرض بر این گذاشته شد که انحراف این دو دهک کم است و مجانی بدهیم و به بقیه ده ساله بدهیم و از محل سود برگردانیم؛ ما پیشنهادی دادیم و موافقت نشد؛ من به رهبری نامه نوشتم و رهبری با شش دهک موافقت کردند. ولی واقعا من میخواستم ۱۰۰درصد باشد. سپس ما گفتیم این ۶۰درصد، در هر استان شرکت تاسیس شود و استانها باهم جمع شوند و کل کشور یک مجموعه؛ یعنی از اول اعتقاد ما این بود که به خود مردم واگذار شود و شرط گذاشتیم به میزانی که اقساط پرداخت میشود، آزاد شود.
وی با اشاره به اینکه مجلس آمد و گفت حق ندارید ۵۰درصد را به مردم دهید و ۱۰۰درصد باید به اقساط برود گفت: مجلس مانعتراشی کرد و دولت بعد از ما نیز در دست خود گرفت. اجرایینشدن تصمیمات ما به موانع تصمیمگیری در کشور باز میگردد؛ موانع تصمیمگیری که تصمیماتشان قانونی است. برای مثال ما قانون مالیاتها را اصلاح کردیم و مدتها وقت گذاشتیم تا لایحه مالیاتی شسته رفته داشته باشیم. این لایحه ۱۶۹مادهای با ۵ماده اصلی به مجلس رفت. بسیاری از نمایندگان اصلا متوجه نشدند چه شد.
وی اضافه کرد: اگر فقط مشکل را به مالیات ببریم، مساله حل نمیشود. دولت باید همزمان کوچک شود. تصمیمات این چنینی یک پروسه است؛ شما باید تصمیم بگیرد که ظرف ده سال، اختیارات دولت در امور را کاهش دهید. باید در اختیارات دولت بازنگری کرد و گرنه هزینههای دولت هر ساله در حال بالا رفتن است. هزینههای امروز دولت ۱۲۷۳هزار میلیارد تومان است و از این رقم، بالای هزار هزار میلیارد تومان هزینههای خود دولت است. عمده این هزینهها نیز برای کنترل مردم است.
محمود احمدینژاد همچنین اظهار داشت: در سالهای ۹۰، ۹۱ دست دولت را بستند و اجازه نمیدادند دولت کار کند. قبل از ما اواخر دولت هاشمی و دو دولت آقای خانمی با عنوان کوچککردن دولت، ۷۰۰هزار شغل در دولت از چارت کم شد و گفتند از طریق پیمانکار نیروی انسانی اینها را وارد میکنیم؛ یعنی همه چیز در دست دولت بود، صرفا از بیرون استخدام میشد. من این را فریب و بازیدادن دولت میدانم. ما آمدیم گفتیم چرا؟ و در دولت ما هر فردی که بازنشسته شد، دیگر نگرفتیم و مجموعا ۳۵۰هزار نفر را دولت کاهش داد.
رییس جمهور سابق ایران با اشاره به ادغام ۶وزارتخانه در دولت خود توضیح داد: اختیارات رییس جمهور را در کشور توزیع کردیم؛ جای بازنشستهها کسی را نیاوردیم. سازمان به دلیل تقسیمات کشوری توسعه داشت؛ ولی پرسنل اضافه نشد. من معتقدم یک رییس جمهور با ده معاون، کشور را اداره میکند. اما باید بازتعریف کنیم. کار دولت معرفی استانداردهای انجام هر فعالیت است. کل زمینهای کشور را دولت با مطالعه کاربری میگذارد. ماجرا وقتی پیش میآید که شما منحصر کنید.
وی با تاکید به لزوم نظرخواهی از مردم تاکید کرد: ممکن است در ابتدای کار لابیگری داشته باشیم، اما به مرور زمان مردم وارد بازی خواهند شد. من در برداشتن مجوزها، تعصبی بر روش ندارم، اما این موضوع باید انجام شود. سهولت کسب و کار دو دوره من بهتر از قبل بود؛ زیرا ما دم دستترین دولت بودیم و کمترین رانت در دولت ما بود. از شهرداری بپرسید که فساد در کدام دوره کمتر بوده است؟
به گفته محمود احمدینژاد، فساد وقتی میخواهد اتفاق بیفتد، یا کسی ضرر میکند یا فردی مطلع میشود؛ این اطلاعرسانی وقتی اتفاق میافتد که درها باز باشد. من میگویم کل مجورها باید برداشته شود و در این راستا من شفافیت ایجاد کردم و تنها دولتی بودیم که تمام خریدها و پیمانکاریهای دولت را در سایت بارگذاری کردیم. اگر در شهرداری کسی رشوه میخواست، من خبردار بودم، زیرا دسترسی مردم به مسئولین مهم است و مردم به من دسترسی داشتند.
الحسینی در مبحث بعدی به بانکها اشاره داشت؛ وی خطاب به محمود احمدینژاد گفت: شما حرفهای زیادی در خصوص بانکها زدهاید؛ مثلا در گردهمایی ائمه جمعه در سال۸۵ گفتید: «ما سود بانکی را پایین آوردیم و به جای آنکه بگویند بارکالله، گفتند ضد تولید است و سبب تورم خواهد شد؛ خیر این طور نیست». در دوره شما نرخ بهره حقیقی یعنی بهره اسمی (بهره بانکها) منهای تورم، بیشترین مقدار بهره حقیقی منفی بوده که در اقتصاد هم ضد تولید است و هم باعث تورم میشود و من معتقدم یکی از پیشرانهای اصلی تورم در دولت شما، همین نرخ بهره حقیقی منقی بود که کل عملکرد پولی دولت نهم و دهم را تخریب کرد؛ از سمت دیگر شما در دوره خود تسهیلات مختلفی، چون مسکن، ایثارگران و... پرداخت کردید. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، در ۹۵درصد موارد، از بنگاههای زود بازدهی که به آنها تسهیلات پرداخت شد بخشی یا همه منابع در اموری غیر از امر عنوانشده ختم شد؛ یعنی عملا ما انحرافی بزرگ داشتیم.
الحسینی در ادامه این پرسش اضافه کرد: از سمت دیگر جولان بانکهای خصوصی، سبب تورمهای بالا در دوره شما شد و با حضور گسترده بانکهای خصوصی، بدهی دولتها به بانک مرکزی از ۳۵۰۰میلیارد تومان از سال ۸۴ به ۶۵هزار میلیارد تومان رسیده است. اکنون شما عملکرد نظام بانکی را در دوره خود چطور میبینید؟ اکنون هم موافق سرکوب نرخ بهره هستید؟
محمود احمدی نژاد پاسخ داد: من معتقدم اساسا این مدل نرخ بهره ربا است (نرخ ثابت یعنی سود ثابت به). ربا هم به هر شکلی مخرب اقتصاد است و هر فعالیتی باید مشخص باشد تا مردم هم در سود و هم در ضرر آن فعالیت شریک شوند. هر سود ثابتی ربا است. زیرا مردم باید مشارکت کنند و بر اقتصاد نظارت کنند. فردی که از بانک وام ۲۰درصدی میگیرد، تولیدش باید چه قدر سود دهد تا این ۲۰درصد بازگردد؟
وی افزود: اگر ما بخواهیم درد را درمان کنیم، باید درد را بشناسیم. من معتقدم این شکل وام دادن، ربا و مخرب اقتصاد است. دوم اینکه موسسات اعتباری در دولت قبل ما شکل گرفت؛ در دولت احمدینژاد حتی اجازه یک موسسه اعتباری ندادیم. من میگویم همه این موسسات برای قبل ما بوده است.
رییس جمهوری سابق ایران با اشاره به اینکه بنگاههای زودبازده در طول دو سال در کشور اجرا شد، خاطر نشان کرد: در این دو سال ۲۰۸هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید داده شده و ۱۹هزار میلیارد به بنگاههای زود بازده داده شد؛ یعنی ۸درصد. اولا تمام وامهایی که ما دادیم، نظارتشده بود و به مردم نیز اعلام کردیم. آمار موجود است که یک میلیون و ۶۵هزار شغل ثابت ایجاد شد. ارزیابی خود ما از دستگاهها، برنامه بودجه و حتی نمایندگان مجلس، ۴درصد انحراف است. فقط یکی از کمیسیونهای مجلس که بسیار مخالف این موضوع بود، ۲۴درصد انحراف را گزارش کرد. ما تمام بنگاههای کوچک دنیا را بررسی کردیم و دیدیم همه آنها بیش از ۲۴درصد انحراف دارند. از هشت درصد دو درصد انحراف داشتیم؛ آن ۹۲درصد انحراف نداشته است؟ چرا در خصوص آن ۹۲درصد صحبتی نمیشود؟
وی تصریح کرد: ما دو نوع انحراف داریم؛ یک اینکه فرد در جای دیگری خرج میکند و دوم اینکه ۱۰۰واحد برای پروژه نیاز است و فرد ۲۰۰واحد میبرد و شما متوجه ۱۰۰واحد متوجه نخواهید شد. در معوقات کل بنگاههای زودبازده دو درصد بوده است؛ اما بقیه ۱۸درصد معوقات داشته است. بسیاری میگویند زمان من فساد زیاد شد؛ اما من میگویم فساد زیاد نشد؛ شفاف شد. مجلس با وجود مخالفت من اجازه داد بانکهای خصوصی تشکیل شود. کاری که ما کردیم، این بود که موسسات مالی اعتباری را سازماندهی کنیم.
به گفته احمدینژاد، من مخالف بودم و هزار بار گفتم و لایحه دادم؛ من اساسا با این شکل بانک مخالفم؛ بانک نباید منابع را جمع کند؛ سود ثابت دهد و سود ثابت بگیرد. من آن موقع میخواستم منابع را بین افرادی که هیچ وقت دسترسی ندارند، توزیع کنم. مگر قانون برنامه چهارم دولت را مکلف نکرده که سالی دو درصد سود را کاهش دهد؟ اصلا دست من نیست. این متن قانون بود و من قانون را اجرا کردم. عدهای میگویند احمدینژاد مسئول همه چیز است؛ اما خودشان بسیاری چیزها را از اختیارات ریاست جمهوری خارج کردند.
وی تاکید کرد: من کلا نظام بانکی را اصلاح میکنم؛ بانک اینکه پول را مشاع کند، سود بانکی بدهد و سود بانکی ثابت بگیرد، فارغ از درصد، اقتصاد را نابود خواهد کرد. بانک سالانه هر چه قدر وام میدهد، خلق پول میکند؛ تمام وامهای بانکها خلق پول است. اگر به کارکرد واقعی بانکها برنگردیم، اقتصاد نابود خواهد شد و تا ابد تولیدی برای کشور باقی نخواهد ماند. محال است که نرخ ۳۰درصد شود؛ اگر میانگین ۳۰درصد شد، مطمئن باشید تولید آنقدر بالا رفته که ۶۰درصد سود میدهد.
احمدینژاد اضافه کرد: باید سالانه در تمام سالهای اخیر، تمام کسریها را بگیریم و ببینیم از کجا تامین شده؛ مطالعات من میگوید، این مدل بانک ما را نابود خواهد کرد و بانک تنها واسط است. تعیین نرخ به دولت ربطی ندارد و دولت نباید نرخ تعیین کند. دولت چرا باید نرخ سود تعیین کند؟ بانک واسط است، اما نه واسطهای که وکالت بگیرد و همه را خلع کند. واسط یعنی بنگاههای معاملات ملکی.
وی با اشاره به اینکه ماهیت بانک با بنگاه معاملاتی فرقی ندارد، گفت: شما یک اختیاراتی به بانک میدهید که همان باعث تورم و بدبختی مردم است. آمریکا اگر این چاپ دلار و توزیعش در دنیا نباشد، تورمش این است؟ آلمان یک استثنا است، چون تولیدش بالا است و آلمان ۲۵۰۰یورو بدهی خارجی دارد. شما اقتصاد را یک امر ایزوله از سیاستهای جهانی میدانید و من نمیدانم. ۷۰سال است که پولهای ما در بانکهای دنیا است. ایران همیشه متقاضی وام بوده خصوصا در این چهل سال.
رییس جمهور سابق ایران، اظهار داشت: چه نسبت از سپرده ما به ما وام داده شد؟ چه نسبت از سپرده ژاپن به آن وام داده شد؟ ژاپن ۱۲هزار میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و تورم را صفر کرده است؛ این هنر نیست. بدهی خارجی آمریکا به بانکهای بیرون ۱۰هزار میلیارد دلار است. چه طور میگوییم سیستم بانکی دنیا به تورم ربطی ندارد. شما امکان ندارد بتوانید ۱۰هزار میلیارد دلار از دنیا وام بگیرید. من حتما موافق اصلاح رابطه با کل دنیا هستم؛ اما اگر تصور کنید، با اصلاح رابطه، چند هزار میلیارد دلار به ایران سرازیر میشود و ژاپن خواهیم شد، اشتباه است.
وی افزود: نظام بانکی در خدمت یک بلوک سیاسی دنیا است. اگر فکر کنید آنها با آن سیستم بانکی تورم را صفر کردند، اشتباه است؛ بلکه با منابع خارجی و استقراضهای سنگین و برداشتن از جیب بقیه مردم تورم را صفر کردهاند. درآمد سرانه آذربایجان از نفت چند برابر ماست؛ چرا باید تورم داشته باشد؟ تورم یعنی شما نمیتوانید بخرید. درآمد نفتی کل هزینه مردم را میدهد. پس چرا تورم داشته باشد؟
احمدی نژاد همچنین تصریح کرد: در ایران و در بازار ما با ریال خرید و فروش میکنیم و حساب و کتاب دولت با ریال است؛ معامله با دلار نیز غیرقانونی است. اگر شما ۲۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشید و مردم هر ۲۰۰میلیارد دلار را بخرند هیچ مشکلی پیش نمیآید. در حال حاضر، دولت از روزی که تحریم شده تقسیمبندی کرده و ارز را تخصیص میدهد؛ به نظر من، دولت بگوید درآمد نفتی برای مردم است و به مردم میدهم؛ اما کمک میکند، سرمایهگذاری پایه اتفاق بیفتد اگر نه هر طوری که بخواهیم ریال را بگیریم، بیماری هلندی خواهد شد. من معتقدم دولت نفت را دلار کند و به مردم دهد.
الحسینی: ایران اگر در دوره شما درآمد ارزی را صرف واردات تکنولوژی پیشرفته میکرد و درآمد ارزی خود را در کشورهای منطقه سرمایهگذاری میکرد، ما میتوانسیتم حساب جاری خود با کشورهای منطقه را صفر کنیم. آن وقت ایران غیرقابل تحریم میشد.
احمدینژاد پاسخ داد: در این صورت چه چیزی به مردم میرسد؟ نفع این موضوع برای اقتصاد چیست؟ بعد ده سال ۲۰۰میلیارد به ۴۰۰میلیارد تبدیل میشود؛ آن وقت این ۲۰۰میلیارد را چه کار کنیم؟ من میگویم ۲۰۰میلیارد دلار وارد کشور میشود. ۲۰۰میلیارد دلار کالا وارد کشور شد؛ در واقع تقاضا برای کالای داخلی کاهش مییابد. تجارت گاه از سمت مردم است که ربطی به دولت ندارد و گاه دولت وارد میشود که هیچ کشوری به شما ۲۰۰میلیارد دلار تکنولوژی نمیدهد. وارد کردن تکنولوژی در عمل نشدنی است؛ هرچه وارد شود، عرضه کالا در کشور بالا میرود.
وی افزود: اگر ما پول خود را ببریم، بهترین کالاها را بیاوریم، چه فرقی میکند چه کالایی باشد؟ بحث من در روش است نه ایده. وقتی ارز پایین بیاید، قیمت تولید داخل هم پایین میآید. زیرا تولید تبادلی است. در سال۸۴ که دولت را تحویل گرفتیم، صادرات غیر نفتی ۶.۷میلیارد دلار بود؛ ما هشت سال ارز را کنترل کردیم و صادرات غیرنفتی چند برابر شد. دولت درآمد نفت را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم سرمایهگذاری کنند.
رییس جمهور دولت سابق با اشاره به مصوبه دولت در سال۸۰ مبنی بر اینکه اگر بانک مرکزی نتوانست ارز نفتی را در بازار نفروشد، ذخیره کند و ریال آن را به دولت دهد، گفت: من با این مخالف هستم. اما اگر در بازار فروخت چه طور؟ اگر منابع به مردم بازگشت و در داخل اقتصاد آب شد، چه مشکلی پیش میآید؟ مردم برای واردات دلار را میخرند. تا ۱۰۰سال دولت درآمد نفتی را خارج سرمایهگذاری کند. این موضوع برای ملت سودی ندارد.
محمود احمدینژاد در ادامه تصریح کرد: اگر درآمد نفتی در داخل نیاید، فرقش با نفروختن نفت چیست؟ من میگویم ثروت وقتی در زندگی مردم انعکاسی نداشته باشد، به هیچ دردی نمیخورد. یا باید با ارز کالا وارد کرد و یا خدمات؛ اگر سرمایهگذاری کنید، یا باید با سودش کالا یا خدمات وارد کرد وگر نه به دردی نمیخورد. تفکری در کشور ما وجود دارد که متوجه تبادل ارز نیست. شما باید کالا یا خدمات را وارد کشور کنید نه خود ارز را. برخی متوجه نیستند در دولت بده بستان داریم. نمیتوان گفت فقط یک کالا را وارد میکنم. در این صورت تجارتی در دنیا شکل نمیگیرد.
وی اضافه کرد: دولت باید فرصتهای تلاش، چون دریا، معدن، جنگل و.. را در اختیار مردم قرار دهد و درآمدهای آن را نیز به مردم دهد. یک دولت بزرگ را در نظر بگیرید که جای مردم تصمیم میگیرد. مردم خود میتوانند تصمیم بگیرند که چگونه مصرف کنند. من معتقدم ۷۰درصد مردم این درآمد را سرمایهگذاری میکنند و در نتیجه کشور توسعه خواهد یافت. از آن ۴۵هزار تومانی که به مردم دادیم، بسیاری از مردم در روستاها آن را صرف توسعه کردند.
به گفته احمدینژاد، کل درآمد نفتی دریافتی بانک مرکزی در ۸ساله ما، ۵۹۲میلیون دلار است. از این ۵۹۲میلیارد دلار، ۱۰۰میلیارد دلار به خود وزارت نفت رسید؛ وزارت نفت سرمایهگذاری و... کرد. ۲۰میلیارد دلار صرف بدهیهای خارجی، ۲۰میلیارد دلار ۲درصد مناطق محروم و ۵۵میلیارد دلار صرف صندوق توسعه ملی و ۱۵۰میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی ماند. کل درآمد دولت در هشت سال، مالیات، عوارض، فروش دارایی، نفت و... ۶۴۸هزار میلیارد تومان شد و دولت با تمام این درآمد زیرساختها و... را دو برابر کرد.
رییس جمهور پیشین ایران با تاکید بر اینکه از سویی دیگر دولت کنونی تاکنون ۳۲۰۰هزار میلیارد تومان خرج کرد، گفت: کل صنعت کشور در دولت من دو برابر شد و این سرمایهگذاری است. آیا تمام درآمدهای کشور توسط دولت تصمیمگیری میشود؟ تشویق دولت به سرمایهگذاری، سرعت سرمایهگذاری کشور و ظرفیت تولید در کشور را دو تا چهار برابر کرده است. تولید در پی سرمایهگذاری میآید.
وی با تاکید بر اینکه بازار نفت یک بازار سیاسی است، یادآور شد: دولت ایران میتواند بر قیمت نفت تاثیر بگذارد. همیشه در بازار نفت عرضه بیشتر است و قیمت نفت همیشه سیاسی است نه اقتصادی. نگاه اقتصادی به قیمت نفت اشتباه است؛ همان موقعی که قیمت ۱۱۰دلار بود، اضافه عرضه در بازار داشتیم، اما قیمت ۱۱۰دلار بود. حرفهایم تضمینی است. من میتوانم به راحتی رابطه با عربستان و.. را درست کنم.
محمود احمدینژاد همچنین در ادامه این گفتگو تاکید کرد: ملک عبدالله سه ساعت برای من صحبت کرد که آمریکا ما را بیچاره کرده است. من میتوانستم مساله با اروپا و آمریکا را حل کنم؛ اما اختیار آن را نداشتم. مگر ما در سال۸۹ مساله هستهای را با خود آمریکا توافق نکردیم؟ آقای اوباما تازه اومده بود و میخواست کاری کند. در بیانیهای به موضوع ۲۰درصد سوخت نیروگاه تهران و حل مساله اشاره داشت؛ ما گفتگو کردیم و بدون کوچکترین امتیاز همه چیز حل شد تا به جای تقابل تعامل کنیم. رییس مجلس چه فریادها که نکشید و ما مجبور شدیم تعطیل کنیم.
رییس دولت نهم و دهم با اشاره بر اینکه نمیخواستند من رییس جمهور شوم، تصریح کرد: در سال۸۷ که میخواستیم یارانه را اجرا کنیم گفتند یارانه رای شما را کاهش خواهد داد؛ من هم گفتم مهم نیست و نمیخواهم رییس جمهور شوم؛ اما یارانه در سال۸۹ اجرا شد. تنها دولتی هستیم که هفت وزیر من را انداختند. من مربی هستم و بازیکنهای خود را برای برد جابهجا میکنم. اما اگر داور چنین کاری کند، مهرههای کلیدی را بیرون میکشد. همچنین ما گفتیم ۱۷درصد ترافیک به خاطر ساعات کاری بانکهاست، اما اجازه تغییر ساعات را ندادند. یا جلوکشیدن ساعت در ابتدای سال را ما گفتیم اگر برداشته شود، رشد مصرف و رشد پیک کاهش مییابد. اما اجازه ندادند و گفتند ساعت باید عوض شود؛ زیرا از سال۸۴ دو باند قدرت را بین خود تقسیم کردند و نمیخواستند من بیایم. بیشترین دستاورد، فشار و کارکرد برای دولت من است. ما مساله هستهای را حل کردیم، ولی نگذاشتند و خیانت کردند و وضع کشور این شده است. وضعیت کشور با یک منطق روشن حلشدنی است. رابطه درستشدنی است، اما نگذاشتند.
وی افزود: با همه کشورهای دنیا باید حداکثر رابطه را داشت؛ ما زیر بار هژمون نمیرویم. رابطه عادلانه و با احترام و حداکثری. بیشترین سرمایهگذاری خارجی و صادرات خدمات مربوط به دوره ما است. در فضای سیاسی اگر حمله کردند باید حمله کنید و اگر حمله نکنید میخورید. من به حمله با هرجایی مخالفم. ما دفاع داریم؛ حمله نداریم.
به گفته محمود احمدینژاد، سیاست خارجی، داخلی، اقتصاد، صنعت، ارز، بانک، دولت و... یک مجموعه است و جداکردن آنان مشکلآفرین است. دولت کوچک شود؛ مجوزها را برداریم و ثروت را به مردم بدهیم. این عمل به طور طبیعی به نفع اقشار کم درآمد خواهد شد. من مردم را دوست دارم و اگر کسی مردم را دوست داشته باشد، اجازه نمیدهد مردم در فقر باشند و خودش در رفاه باشد. کدام دولت اندازه من رفاه را بالا برد، کارخانه تولید کرد و...؟ در دولت ما ۱۲میلیون خانواده ماشیندار شدند. مصرف لوازم خانگی دو برابر شد.
الحسینی پرسید: بزرگترین اشتباه شما چه بود؟
رییس جمهور سابق پاسخ داد: بزرگترین اشتباه من این بود که فکر میکردم عدهای هستند و واقعا مردمی هستند و پای انقلاب و مردم میایستند و اشتباه فکر میکردم. اگر ۲۴ساعت وقت داشتم، میایستادم تا مسکن مهر ۸میلیون شود؛ همه حاملهای انرژی را واقعی میکردم و کاری میکردم تا پول آن در جیب مردم باشد. تنها در صورتی میشد نرخ ارز را سرکوب نکرد که بقیه ساختارها هماهنگ بود. اگر نرخ ارز را سرکوب نمیکردیم، انفجار قیمتها در کشور را داشتیم و هشت دهک له میشدند. من هشت سال و هشت سال بعد تلاش کردم این را جا بیندازم که نفت مال مردم است، ولی این موضوع مخالفان زیادی دارد.
احمدینژاد به عنوان سخن پایانی اظهار داشت: اداره کشور نیازمند اقناعسازی یکدیگر است. بدون چارچوب و الگو کشور درست نخواهد شد. نظام تصمیمگیری مهمترین مشکل دولت است. ما در نظام تصمیمگیری چند نقص داریم. اولا در قانونگذاری بالاترین سطح نداریم. ما نیامند قوانین کلان هستیم. اما اکنون قوانین بخشی است. مسیر اتخاذ تصمیم مشخص نیست. اکنون همه دخالت دارند و کسی پاسخگو نیست. این باید درست شود وگرنه وضع اقتصاد درست نخواهد شد. همچنین نگاهها باید اصلاح شود؛ مثلا ثروت طبیعی برای دولت است نه ملت. این جا نیفتاده است که باید اصلاح شود. وقتی ثروتی برای مردم باشد، ما حق تصمیمگیری نداریم. نهایتا باید از خود مردم نظرخواهی کنیم. دولت و سیاستگذار تامینکننده امنیت مردم هستند. مجوزات باید حذف شود و دولت کوچک و ناظر شود؛ در این صورت خواهید دید ایران به کجا خواهد رسید. اما اکنون دولت ضعیف و پرخرجی داریم و مردم دستخالی هستند. این موارد باید اصلاح شود. امیدوارم فرصت آن پیدا شود.