عرضه اولیه‌هایی که دچار زیان شدند خسارت دریافت کنند / تشویق دولت به بورس جرم نیست

نشان تجارت - با ریزش ۱۱۸ هزار واحدی شاخص کل از ابتدای سال جاری تا امروز، زیان سهامداران خرد هم بیشتر شد که با تجمع رو به روی سازمان بورس واکنش خود را نسبت به زیان نشان دادند.

آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه پیشتر گفته بود که مردم اعلام جرم کنند تا ما پیگیری کنیم. مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با مجرم دانستن دولت در ریزش بازار و زیان سهامداران خواستار ورود دادستانی به موضوع بورس شد. نمایندگان در این نامه لیست تعدادی از حقوقی‌های مختلف را به قوه قضائیه ارسال کرد.

در عرضه‌های اولیه در صورتی که قیمت سهم از قیمت اسمی و اولیه آن پایین‌تر بیاید بر اساس ماده ۴۹ و ۵۱ قانون بورس و اوراق بهادار باید خسارت به سهامداران پرداخت شود.

حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه می‌گوید: این موضوع که چه کسی مقصر ریزش بازار سرمایه است بسیار پیچیده است، اینکه نقش دولت در ریزش بازار سرمایه چیست و از کدام نهاد باید خسارت دریافت کرد و مسائلی از این دست کار را پیچیده کرده است.

سهامداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه بارها با تجمع مقابل سازمان بورس خواستار برخورد با عاملان زیان به سهامداران شدند، این در حالی است که شیری‌زاده مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در گفتگوی که با بازار داشت مشکلات سازمان بازار سرمایه را زیر بنایی و ساختاری می‌داند و می‌گوید: دلایل ریزش بازار سرمایه هم مشخص است. اگر در سال گذشته بازار سرمایه را کنترل نمی‌کردیم الان شاخص به ۸ میلیون واحد می‌رسید که دیگر قابل جمع کردن نبود و چیزی از بازار سرمایه نمی‌ماند.

اسدی در گفتگو با بازار با استناد به سخنان برخی از کارشناسان بخشی از ریزش بورس را طبیعی می‌داند و می‌گوید: ما شکایت‌های متعددی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به خاطر معاملات آن‌ها در بازار داریم که بررسی اینکه آیا آن‌ها چقدر در بالا و پایین سهم نقش داشتند سخت و پیچیده است.

این حقوقدان گفت: در عرضه‌های اولیه در صورتی که قیمت سهم از قیمت اسمی و اولیه آن پایین‌تر بیایید بر اساس ماده ۴۹ و ۵۱ قانون بورس و اوراق بهادار باید خسارت به سهامداران پرداخت شود.

او با اشاره به ماده ۴۶ و بنده ۳ قانون بورس و اوراق بهادار افزود: در صورت هر گونه دستکاری در سهم در بورس اثبات شود، شخص یا شرکت باید خسارت وارد شده به سهامداران را پرداخت کند.

اینکه چقدر سهامداران خرد از حقوق خود در بازار سرمایه اطلاع دارند را اسدی این گونه پاسخ می‌دهد: مردم اطلاع چندانی ندارند و معمولا بیشتر سهامدارانی اقدام به شکایت از کارگزاری‌ها می‌کنند این در حالی است که این مراکز نقش چندانی در بالا و پایین بازار سرمایه ندارند.

این حقوقدان مشکل اصلی بازار سرمایه را خلاء های قانونی می‌داند و معقتد است که بازار سرمایه هنوز برای خودش به جمع بندی نرسیده است و تحت فشار روانی از مواضع مختلفی قرار گرفته است.

نمایندگان مجلس در نامه‌ای که به رئیس قوه قضائیه ارسال کردند، یکی از موارد شکایت را تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس توسط دولت اعلام کردند که اسدی این موضوع را از منظر حقوقی این گونه توضیح می‌دهدک از منظر حقوقی، صرف تشویق و ترغیب مردم به ورود و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، جرم نیست؛ حتی اگر بعد از این اقدام، بازار سرمایه ریزش داشته باشد و سهامداران دچار ضرر و زیان شوند.

هر فرد حقوقی و حقیقی که در مورد حباب در شاخص بورس اظهارنظر کند به نوعی سیگنال فروش به مردم داده و مرتکب جرم شده است.

برخی از سهامداران هم زیان خود را ناشی از راهنمایی اشتباه کارشناسان بازار سرمایه می‌دانند که در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، می‌دانند. اما کمتر سهامداری در خصوص بحث حقوقی آن و قابل پیگیری بودن این موضوع مطلع است. بر اساس بند بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری مصوب خرداد ماه ۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس، "مشاوره سرمایه‌گذاری عبارت است از هرگونه مشاوره موضوع‌ بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار که از جمله می‌توان به توصیه به خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛ اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛ اظهارنظر راجع به ارزش اوراق بهادار اشاره کرد. بنابراین هر گونه نظر در مورد ارزش اوراق بهادار، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی غیر از شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، جرم است.

در زمان ریزش و رشد بازار، اظهار نظرهای متعددی از سوی نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی مطرح شد که به نوعی سیگنال خرید و فروش به سهامداران می‌داد که در این باره اسدی گفت: هر فرد حقوقی و حقیقی که در مورد حباب در شاخص بورس اظهارنظر کند به نوعی سیگنال فروش به مردم داده و مرتکب جرم شده است.