قطع یارانه و حقوق شهروندی شدنی است؟ / دور باطل اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی
نشان تجارت - این روز‌ها بحث مالیات بر خانه‌های خالی به موضوعی داغ تبدیل شده و اخبار مختلفی از آن به گوش می‌رسد؛ حدود یک ماه پیش نیز معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد همه افراد باید اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان برای اخذ مالیات وارد کنند.
صحبت‌های معاون وزارت راه و شهرسازی واکنش‌های بسیار زیادی به دنبال داشت؛ بسیاری از مردم مخالف وارد کردن اطلاعات در این سامانه بودند و اعتقاد داشتند اطلاعات محل سکونت و املاک افراد در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارد و چه دلیلی برای خوداظهاری است؟ بسیاری نیز به ضمانت اجرای این طرح که همان قطع یارانه و حقوق شهروندی بود، معترض بودند؛ از نظر این افراد این تصمیمات تنها به ضرر اقشار ضعیف جامعه خواهد بود.
حال مدتی است که خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان کشور آغاز شده است؛ سامانه‌ای که به طور کامل بر مبنای خوداظهاری بوده و افراد با ورود به آن مجبورند علاوه بر ثبت اطلاعات املاک، حتی پایه‌ای‌ترین اطلاعات خود همچون اطلاعات محل تولد و ... را نیز در سامانه املاک و اسکان وارد کنند. اقتصاد آنلاین در این خصوص به گفتگو با حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک پرداخته است. میرزایی در این گفتگو به ایرادات سامانه املاک و اسکان کشور و راه‌هایی که برای اصلاح این ایرادات وجود دارد پرداخته است.
تعیین تکلیف املاک؛ رسالتی که به حاشیه رفته است
حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در رابطه با نواقص طرح مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: رسالت این سامانه تعیین تکلیف املاک کشور است؛ به عبارتی دقیق‌تر اگر ۳۰ میلیون خانه در کشور وجود داشته باشد باید بررسی کرد کدام خانه برای چه کسی است و در نهایت از ۳۰ میلیون واحد، خانه‌هایی که تعیین تکلیف نشدند، خانه خالی در نظر گرفته می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه اطلاعات املاک در اختیار ارگان‌هایی، چون سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و... است، ادامه داد: برای قدم اول، باید اطلاعات این دستگاه‌ها را تجمیع کرد تا بدانیم چه خانه‌هایی در کشور موجود است؛ بر این اساس حتی ملک فردی که در حال ساخت واحد بوده و پایان کار نگرفته است هم رصد خواهد شد؛ اما این کار انجام نشده و خود فرد باید اطلاعات املاکش را ثبت کند.
ساختار خانوار در سامانه املاک و اسکان رعایت نشده است
حسین میرزایی تصریح کرد: در قدم دوم مردم باید مبتنی بر اطلاعات هویتی و ساختار خانوار خود، اطلاعات محل سکونت اعضای خانوار را ارائه دهند و اگر یکی از اعضای خانوار در محل دیگری ساکن بود، دلیل آن هم اعلام شود. اما در این سامانه چنین اتفاقی نیافتاده و بسیاری برای هر یک از اعضای خانواده، محل سکونتی جدا اعلام می‌کنند تا مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی نشوند؛ بنابراین ساختار خانوار هم در سامانه رعایت نشده است.
وی در ادامه توضیح داد: در قدم سوم نیز همه اطلاعات پایه مانند شناسه نوسازی شهرداری، کنتور آب، برق، گاز و... باید از توانیر، آب و فاضلات، شرکت ملی گاز و سازمان شهرداری‌ها استعلام شود که ما در سامانه املاک شاهد چنین چیزی نیستیم؛ مضاف بر این، مالیات بر اساس ارزش مسکن اخذ می‌شود و از این رو، ارزش مسکن در اینجا فاکتور مهمی است. در کلان شهر‌ها ارزش مسکن در سامانه شهرداری‌ها برای اخذ عوارض مالیات، تجمیع شده است و هیچ کس بهتر از شهرداری‌ها نمی‌تواند ارزش مسکن را تعیین کند؛ اما این موضوع هم از نادیده گرفته شده است.
اطلاعات غلط؛ بدون تکلیف!
میرزایی افزود: مساله بعدی موقعیت ملک است که کدپستی تعیین‌کننده موقعیت ملک محسوب می‌شود؛ یعنی با توجه به آنچه گفته شد، حدود ۱۶ سرویس وجود دارد که اطلاعات آن باید یا در سامانه می‌آمد و یا استعلام می‌شد؛ اما در عمل چنین اتفاقی نیافتاده و مردم لازم است تا همه اطلاعاتی که باید از دستگاه‌های مختلف اخذ می‌شد، ثبت کنند. در اینجا اگر اطلاعات درست ثبت نشود، راه مشخص کردن املاکی که وارد نشده باشد و یا اطلاعاتی که به غلط وارده شده است، چیست؟
این کارشناس حوزه دولت الکترونیک با اشاره بر اینکه ثبت احوال اکنون در ۲۰۰ هزار نقطه سرویس می‌دهد و وقتی شما کد ملی خود را می‌زنید، اطلاعات شما را استعلام می‌کند، یادآور شد: به رغم اینکه اطلاعات در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار گرفته، اما پیاده‌سازی نشده است و سامانه املاک و اسکان حتی به پایه‌ای‌ترین اطلاعات موجود که همان اطلاعات ثبت احوال است، وصل نیست.
خوداظهاری یا ناتوانی در توسعه سامانه؟
وی راه درست را اینگونه تشریح کرد: منطق کار باید اینگونه می‌بود که فرد با ورود به سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را مشاهده و تنها آن‌ها را ویرایش، تایید و یا حذف نماید؛ اما در حال حاضر به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی در توسعه سامانه ساده‌ترین اطلاعات هم در سیستم پیاده‌سازی نشده و گفته می‌شود اساس سیستم خوداظهاری است.
دور باطلِ بی‌پایان
میرزایی در ادامه خاطرنشان کرد: ۳۰ میلیون خانوار در کشور وجود دارد. با اجرای طرح به شکل کنونی، این ۳۰ میلیون خانوار باید اطلاعات خود را در سیستم وارد کنند؛ سپس اطلاعات چک شده و به افرادی که اطلاعات نادرست وارد کردند بگوییم اطلاعات را ویرایش کنند؛ سپس دوباره اطلاعات ویرایش‌شده را چک کنیم و این عمل چرخه معیوبی است که هیچ گاه پایان نخواهد یافت.
اشخاص حقوقی؛ پنهان از چشم سامانه املاک برای اخذ مالیات
حسین میرزایی یکی دیگر از ایرادات سامانه را اینگونه توصیف کرد: بخش عمده خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها و... است؛ این سیستم برای اطلاعات خانوار است؛ پس تکلیف اشخاص حقوقی چه می‌شود؟ به بیانی دیگر فرد قادر است ملک خود را به نام شرکت کند و از مالیات برخانه‌های خالی مبرا شود؛ یعنی هرچند گفته شده بود که املاک حقوقی هم مشمول مالیات می‌شود، اما ظرفیتی برای انجام آن وجود ندارد.
به گفته این کارشناس حوزه دولت الکترونیک، اگر برای سیستم گلوگاه ایجاد نشود، مردم ضمانت اجرایی برای وارد کردن اطلاعات به سیستم ندارند. برای مثال فرض کنید به قوه قضاییه رفته‌اید و می‌خواهید ملک خود را به وثیقه بگذارید، از شما کد ملک در سامانه املاک و اسکان خواسته می‌شود و شما ملک را در سامانه ثبت نکرده‌اید؛ در این صورت شما قادرید تا در همان لحظه بلافاصله اطلاعات ملک خود را ثبت کنید.
بدترین اجرا برای بهترین قانون
وی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان حداقل باید به بیش از ۲۰۰ هزار نقطه و صد‌ها سرویس وصل شود. در غیر این صورت این طرح اجرایی نخواهد شد. طی سال‌های اخیر این سامانه، بدترین اجرای برای بهترین قانون بوده است. قانونی بهتر از این نداشتیم؛ اما با اجرای غلط و بد، اصل موضوع از بین رفته و اعتماد مردم سلب شده است.
قطع یارانه شدنی است؟
قطع یارانه‌ها و حقوق شهروندی به عنوان یکی از جرایم عدم ثبت اطلاعات در سامانه عنوان شده است؛ میرزایی در رابطه با این پرسش که آیا چنین چیزی شدنی است، پاسخ داد: لازمه قطع یارانه، مذاکره با سازمان هدفمندی یارانه‌هاست و در خصوص سایر حقوق شهروندی نیز باید با سایر سازمان‌ها هماهنگی صورت گیرد. در حال حاضر امکان فنی مشخص کردن مالکیت‌ها و محل سکونت نیست؛ این مجموعه باید به ۲۰۰ دستگاه، چون بانک‌ها وب سرویس دهد؛ این ظرفیت برای سرویس دادن به ۲۰۰ هزار نقطه یا گفتن اینکه یارانه قطع شود وجود ندارد. زمانی می‌توان از ضمانت اجرایی مواردی، چون قطع یارانه و حقوق شهروندی صحبت کرد که اطلاعات قابل اتکا باشد؛ اما امروز چنین نیست.
وی افزود: برای اجرای چنین جرایمی، سیستم باید به سرویس‌های یادشده وصل و خود اظهاری حذف شود. برای مثال باید از شورای عالی بانک‌ها مصوبه گرفته شود که خوداظهاری نشانی و کدپستی در کلیه بانک‌ها ممنوع و از این پس نشانی ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان مبنا خواهد بود و یا در ناجا، سند ثبت خودرو نباید به فرد داده شود و باید برای آدرس ثبت‌شده در سامانه ارسال شود.
حسین میرزایی در پایان اظهار داشت: نباید با زور و فشار مردم را وادار به کاری کرد؛ برای مثال در وام کرونا ۲.۵ میلیون سرپرست سیم‌کارتی به نام خود نداشتند و شرط گرفتن وام داشتن سیم کارت بود؛ ظرف یک ماه ۱.۷ میلیون نفر سیم کارت را گفتند؛ در اینجا هم باید خوداظهاری نشانی و کدملی ممنوع شود.
