بخش خصوصی راهی غیر از واکسیوناسیون کارگران ندارد / ریسک سوء استفاده در بخش دولتی بیشتر است
نشان تجارت - درست مانند فصول چهارگانه از یک سال پیش تاکنون، شیوع کرونا چهار نوبت سراسر کشور را درنوردیده است؛ نتیجه این واقعه اذعان رسمی مقامات وزارت بهداشت به مرگ دست کم ۷۰ هزار ایرانی براثر این بیماری مهلک است.
در میانه تعطیلات نورزی ۱۴۰۰ تلفات روزانه کرونا ناگهان به کانال ۳۰۰ کشته در روز وارد شد و اتفاق ناگواری که کارشناسان حوزه بهداشت و درمان از قبل درباره آن هشدار داده بودند افتاد؛ وخامت وضعیت جدید باعث شد تا روز یازدهم فروردین ماه رئیس جمهور از ضرروت ورود بخش خصوصی برای واردات واکسن خارجی مورد تایید با ارز نیمایی صحبت کند.
جان کلام رئیس دولت از آن باید عنوان چرغ سبزی به بخش خصوصی برای واردات واکسن خارجی کرونا نامبرد چیزی نبود غیر از اینکه با وضع موجود نمی‌توانیم بیش از این منتظر واکسن تولید داخل بمانیم؛ بخش خصوصی از موقعیتی که دارد برای خرید واکسن خارجی معتبر استفاده کند؛ حتی یک تولید کننده بزرگ یا کارخانه دار بزرگ برای واکسینه کردن کارگرانش می‌تواند با ارز نیمایی که چندان گران هم نیست از این طریق اقدام کند؛ توزیع واکسن مجانی دولتی زمانبر است.
به دنبال این صحبت‌ها و حرف‌های بعدی رئیس جمهور بود که موجی از نگرانی‌ها در رابطه با مداخله بخش خصوصی در توزیع واکسن‌های کرونا بالا گرفت؛ این نگرانی‌ها با منتشر شدن اخباری که به سوء استفاده مسئولان محلی از توزیع واکسن‌های دولتی اختصاص یافته به گروه‌های در معرض خطری مثل پاکبانان شهرداری تشدید شد؛ هرچند در ماقبل آن دیدگاه دیگری هم وجود داشت که به تاخیر دولت در مداخله دادن بخش خصوصی نقد جدی داشت.
با تمام این اوضاع و احوال فعلا در تصمیم دولت تغییر جدیدی حاصل نشده و بخش خصوصی و به ویژه کارفرمایان واجد شرایط همچنان می‌توانند تا برای خرید واکسن معتبر کرونا از خارج و توزیع آن در داخل کشور اقدام کند.
حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفتگو از شرایطی می‌گوید که در حال حاضر پیش پای بخش خصوصی برای خرید و توزیع واکسن خارجی کرونا خارجی وجود دارد: مطابق همیشه دولت دیر دست به کار شد؛ با توجه به عمق فاجه پاندمی کرونا این وضعیت قابل پیش بینی بود؛ در کل جهان ظرفیت تولید واکسن کرونا محدود ومشخص است و در برابر آن انبوهی متقاضی از کشور‌های مختلف هستند که تقاضای خرید آن را دارند؛ ظرفیت تولید واکس داخلی هم طوری نیست که پاسخگوی نیاز همه جامعه ۸۰ میلیون نفری ایران باشد؛ در بهترین حالت چند ماه طول می‌کشد که ظرفیت تولید واکسن ایرانی از سه میلیون دُز به بیست میلیون دُز برسد و هر ایرانی باید برای مصئون ماندن از گزند کرونا باید دو دُز واکسن بزند این وضعیت یعنی ماه‌ها انتظار برای آنکه پروژه واکیسناسیون عمومی در ایران بسته شود.
سیفی ادامه می‌دهد: حالا در این شرایط هر آن ممکن است یک موج دیگر شیوع کرونا در سراسر کشور به راه بیفتد؛ تا همین حالا اقتصاد خرد و کلان جامعه از شیوع امواج چهارگانه کرونا بسیار لطمه خورده است؛ نگاه به بنگاه‌های بزرگ و در حال فعالیت نکنید با کلی کارگاه و مشاغل تعطیل شده مواجهیم؛ کسی می‌داند از سال گذشته تا الآن چند نفر به فهرست مقرربیگران بیمه بیکاری و یارانه معیشتی کرونا اضافه شده است؟ همین بنگاه‌های بزرگ و دائر هم ظرفیت معینی دارند و ممکن است تاب مواجه با موج‌های بعدی را نداشته باشند؛ این یعنی بخش خصوصی نمی‌تواند منتظر رسیدن واکسن دولتی مجانی باشد، کارفرمایان این بخش ناچارند تا خودشان واکسن مورد نیاز را با ارز نیمایی از خارج خریده و میان کارگرانشان توزیع کنند.
وی تاکید می‌کند: این پروژه‌ای است که بخش خصوصی براساس مسئولیت اجتماعی و منافع خود برای اجرایش پیش قدم شده است؛ البته که اگر این اتفاق زودتر افتاده بود الآن وضعیت بهتری داشتیم، اما در نهایت اجرای آن ارتباطی با پروژه واکسیناسیون دولتی ندارد؛ درست است خرید و توزیع باید با نظارت و تایید وزارت بهداشت صورت بگیرد و حتی با توجه به اینکه جامعه هدف آن محیط کاری است ممکن است تا حدودی پای نهاد‌های مرتبط با وزارت کار مثل شورای عالی حفاظت فنی هم به ماجرا گشوده شود در نهایت مصرف کنندگان نهایی و دریافت کنندگان این واکسن کارگرانی هستند که کارفرمایانشان پا پیش گذاشته اند؛ قطع یقین در بازار کار گروه‌های شغلی در معرض خطری هستند که باید هرچه زودتر واکسینه شوند و شناسایی و اولویت بندی آن‌ها برای تامین دُز ضروری واکسن می‌تواند با نهاد‌هایی مثل شورای عالی حفاظت فنی باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در ادامه یادآور شد: نگاهی به فهرست مبتلایان جانباخته یا بستری شده بیماری کرونا بیندازیم بلاخره میانشان با بازار کار و امور اقتصادی یک رابطه معنی دار پیدا خواهیم کرد؛ الآن به موازات پروژه توزیع واکسن دولتی، گروهی از فعالان بخش خصوصی ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جور کرده و از طریق اتاق بازرگانی اقدام به خرید ۶ میلیون دُز واکسن خارجی اقدام کرده اند؛ جامعه مخاطب این سفارش کارگران شاغل در بازار کار هستند؛ آمار‌های رسمی از اشغال دست کم ۱۲ میلیون نفر در بازار کار کشور حکایت دارد این یعنی محموله‌ای که بخش خصوصی قصد خرید آن را دارد به اندازه مصرف سه میلیون کارگر خواهد بود؛ اگر این اتفاق بیفتد و دولت فرآیند خرید و توزیع بی دردسر آن را فراهم کند این اتفاق می‌تواند دوباره تکرار شود تا حدی دیگر شمار بیشتری از کارگران و حتی اعضای خانواده هایشان در برابر این بیماری واکسینه شوند.
سیفی درعین حال که اذعان می‌کند در وضعیت کنونی برای اقتصاد ایران راهی به غیر از کمک گرفتن از بخش خصوصی برای حل کردن مشکل واکسیناسیون عمومی کرونا وجود ندارد؛ در رابطه با نگرانی‌های ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی که ممکن است در رابطه با ورود بخش خصوصی به حوزه توزیع واکسن کرونا صورت بگیرد می‌گوید: متاسانه سوء استفاده واقعیت تلخی است که با آن مواجهیم؛ از بحث توزیع انواع و اقسام یارانه گرفته تا سایر حوزه‌ها این آفتی است که جامعه ما به آن مبتلاست؛ تجربه نشان داده که این اتفاق در اموری که به دولت ارتباط دارد مشهود‌تر است؛ نمونه اش همین سوء استفاده‌ای بود که در توزیع واکسن پاکبانان اتفاق افتاد و خبرش همه را متاثر کرد؛ همچین چند روز پیش مطلبی دهان به دهان چرخید و آن اینکه در بازار سیاه برای نیاز ۶ نفر به واکسن کرونا ۱۳۰ میلیون تومان قیمت گذاشته شده است؛ این اختلاف قیمت به خودی خود در برابر واکسنی که قرار است با ارز نیمایی وارد کشور بشود اغواگر است و می‌تواند محمل سوء استفاده بشود، اما یک نکته باید در نظر گرفت و آن اینکه بخش خصوصی برای منافع خود و شرکایش که همانا دایر ماندن کارگاه و سلامتی کارگران است حاضر به خرید واکسن شده بنابراین متولیان اصلی این امر تمایلی به گلوگاه سازی برای توزیع واکسن وارداتی ندارند؛ هر رانتی که ایجاد بشود در نهایت به زیان کارگاه و کارگران شاغل در آن خواهد بود.
این فعال بخش خصوصی در خاتمه می‌گوید: قطع یقین کارفرمایانی که برای کارگرانشان متقاضی واردات واکسن از خرج هستند تا مدتی با توقعات و درخواست‌های خارج از قاعده برای دسترسی به سهیمه واکسن کرونا مواجه هستند، اما انگیزه‌ای که آن‌ها را به خرید واکسن از خارج سوق داده آنقدر قوی هست بتوانند سوء استفاده‌های احتمالی را با مدیریت مهار کنند؛ علاوه بر این در شرایطی هستیم که جامعه به خودی خود متوجه اهمیت موضوع شده و درک می‌کند که در مقطع به غایت حساس کنونی باید بستری از اعتماد اولیه وجود داشته باشد تا به موازات اجرای واکسیناسیون دولتی برای گروه‌های بیشتر در معرض خطر، سایر بخش‌های جامعه نیز به تدریج در برابر این بیماری واکسینه شوند.
