افزایش دو برابری قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی در نتیجه انحصار بازار

نشان تجارت - تاکسی‌های اینترنتی پدیده نوظهوری هستند که همزمان با رشد «اقتصاد گیگ» در دنیا، در ایران نیز پا گرفته‌اند. از وقتی که این تکنولوژی وارد ایران شده، تاکسی سرویس‌های سطح شهر یکی یکی برچیده شدند و حالا نه فقط در تهران، بلکه در خیلی از شهر‌ها این تاکسی‌ها در حال گسترش هستند. افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی در ایام عید و پیش از آن انتقاداتی را از سوی مسافران بر انگیخت، اما آن را مقطعی  دانسته بودند. با اینحال همین روز‌ها تکلیف افزایش قیمت سالانه این تاکسی‌ها نیز مشخص می‌شود.

از آنجا که چند تاکسی اینترنتی انحصار بازار حمل و نقل غیرعمومی را به دست گرفته‌اند و هیچ رقیبی ندارند، در تعیین قیمت‌ها قدرت زیادی پیدا کرده‌اند. شرکت‌های مختلف نیز طی این سال‌ها افزایش قیمت‌ها را به صورت همزمان و با لابی پیش برده‌اند. اسنپ یکی از این شرکت‌ها است که پیش از این اعلام کرده ۴ فاکتور «قیمت پایه»، «مسافت سفر»، «مدت زمان سفر» و «نسبت عرضه و تقاضا» در تعیین قیمت هر سفر موثر است.  

افزایش ۲ برابری قیمت در موقعیت‌های ویژه

با اینحال این تاکسی‌های اینترنتی در شرایط مختلف از جمله اجرای طرح ممنوعیت تردد و آنچه «شرایط استثنایی» می‌خوانند، قیمت‌های خود را تا دو برابر افزایش دادند. این افزایش قیمت به ویژه در ماه‌های پایانی سال و در آستانه عید و در زان اجرای طرح ممنوعیت تردد کرونا از ساعت ۹ شب، موجب اعتراض مسافران شده بود. در این زمان به ندرت قیمت سفر‌های کوتاه به ندرت به زیر ۳۰ هزار تومان می‌رسید و تا ۷۰ هزار تومان نیز برای مسیر‌های ۳۰ تا ۴۰ دقیقه‌ای قابل مشاهده شده بود. در برخی موارد قیمت‌ها تا دو برابر چند ماه قبل را نشان می‌داد. از جمله گلایه‌هایی که مسافران دارند، نبود سقفی برای افزایش قیمت‌ها است. طبعاً شرکتی که کالای خود را بدون هیچ محدودیتی می‌تواند بالا ببرد، تمایلی به تعیین قیمت منصفانه نخواهد داشت و هیچ نظارتی بر قیمت صورت نمی‌گیرد.  

شرکت‌های اینترنتی که سابقه افزایش قیمت ناگهانی تا دو برابر قیمت را دارند، عمدتاً گلایه رانندگان را برای بالا بردن قیمت بهانه می‌کنند.  در واقع مسافران باید بپذیرند که در این «شرایط استثنایی» باید هزینه‌های بیشتر را بپردازند تا بخش عرضه (یعنی رانندگان) در این زنجیره دچار افت شدید نشود. اگرچه این منطق در ظاهر به نظر معقول می‌رسد، اما آنچه اصلاً معقول نیست، این است که شرکت اسنپ و دیگر تاکسی‌های اینترنتی در همین «شرایط استثنایی» حاضر نیستند از کمیسیون‌های خود بکاهند. این شرکت‌ها که ۲۰ درصد از هر سفر رانندگان را از آن خود می‌کنند، حتی هزینه‌های دیگر کارفرمایان در راه اندازی کسب و کار را ندارند. برعکس صنایع، برای شرکت‌های خدماتی آنلاین هزینه تولید در معادلاتشان بسیار ناچیز است. اتفاقاً این شرایط استثنایی و افزایش قیمت‌ها تا ۲ برابر شرایط عادی موجب می‌شود تا این شرکت‌ها حاشیه سود بیشتری داشته باشند. امری که شاید برای کاهش قیمت در دیگر ایام سال، برای این شرکت‌ها توجیه اقتصادی بیاورد.

گلایه رانندگان اسنپ

رانندگان اسنپ معمولاً از پایین بودن قیمت سفر‌ها گلایه دارند. افزایش قیمت بنزین، اصطحلاک خودرو، افزایش قیمت لوازم یدکی و افزایش هزینه‌های معاش خانواده‌ها، آن را ناکافی کرده است. از آنجا که قیمت هر حلقه لاستیک تا یک میلیون تومان و بیشتر نیز رسیده است و با وجود اصطحلاک خودرو، راننده در مارپیچ هزینه‌های مراجعه مکانیکی که چند ماه یکبار ممکن است تا ۲ میلیون تومان خرج بر دست راننده بگذارد، این قیمت‌ها مورد گلایه رانندگان است. در شرایطی که نعییت قیمت‌ها نزولی باشد آن‌ها به شدت متضرر می‌شوند. چون همچنان هزین‌های اصطحلاک خودرو، بنزین و ... را باید طبق روز پرداخت کنند. این درحالی است که شرکت روز‌های پرسودی دارد که به طور متوسط بازار را گرم نگاه دارد.  

بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که چرا تاکسی‌های اینترنتی در شرایط ویژه سقفی برای افزایش قیمت ندارند؟ چرا تعیین نمی‌شود که مولفه‌های تغییر قیمت تا چه کسری از قیمت پایه می‌تواند به قیمت هر سفر بی افزاید.   همچنین این پرسش مطرح می‌شود که چرا شرکت برای ترغیب رانندگان گزینه کاهش کمیسیون‌ها را انتخاب نمی‌کند؟

در عینحال این شرکت به جز ایجاد خدمات آنلاین برای مرتبط کردن رانندگان و مسافران هزینه دیگری نمی‌پردازد. در برخی موارد از سهمیه بنزین صحبت شده است، با اینحال بسیاری از رانندگانی هستند که اذعان دارند هیچ سهیه‌ای دریافت نکرده‌اند. همچنین در ایام کرونا نیز با اینکه کارفرمایان برای شرایط ایمن و بهداشتی اقداماتی در برخی از کارگاه‌ها ناجام دادند، اما تاکسی‌های اینترنتی هزینه چندانی از این بابت نداشتند. بیراه نیست که بگوییم کسب و کار‌های اینترنتی برای صاحبانش سود‌های کم زحمت به بار می‌آورد.