نشان تجارت - پانید فاضلیان، تا همین چند سال پیش در بازار خودروی ایران استفاده دست نخورده ماندن کوپن بیمه شخص ثالث یک امتیاز مثبت محسوب می‌شد و صاحب خودرو می‌توانست در زمان فروش از این مزیت برای بالاتر نگهداشتن قیمت ماشین استفاده کند. این رویه غالبی بود که تا پیش از اصلاح قانون بیمه شخص ثالث خودرو در سال ۹۷ ادامه داشت.
مطابق این روال برآمده از قانون قدیم بیمه‌های شخص ثالث، مالک خودرو، مالک تمام تخفیف‌هایی به حساب می‌آمد که به صورت سنواتی از محل دست نخورده ماندن بیمه شخص ثالث جمع آوری شده بود. به بیان دیگر اگر در پرونده بیمه شخص ثالث خودرویی خسارتی ثبت نمی‌شد، تمامی تخفیفاتی که از این طریق بدست آمده بود در زمان معامله فروش خودرو به مالک جدید منتقل می‌شد.
اما از بعد تغییر قانون بیمه شخص ثالث این رویه دستخوش تغییر شد؛ در روال جدید که هنوز از اعتبار قانونی برخوردار است، تخفیفات مربوط به بیمه شخص خودرو دیگر به مالک خودرو تعلق ندارد و از نظر قانونی مالک آن صاحب پلاک انتظامی تلقی می‌شود که خودروی در حال تردد با شماره گذاری شده است.
به زبان ساده‌تر از سال ۹۷ به این سو هرگاه خودرویی به فروش برود، هرآنچه که در زمره تخفیف‌های مربوط به بیمه شخص ثالث آن محسوب می‌شود در مالکیت صاحب پلاک قبلی باقی می‌ماند و نمی‌توان آنرا به صاحب جدید منتقل کرد.
به دلیل شبهاتی که این تغییر رویه قانونی در سه سال گذشته در بازار معاملات خودرو و همچنین فعالیت شبکه فروش بیمه‌های شخص ثالث ایجاد شده بود؛ بیمه مرکزی در واپسین روز‌های باقیمانده از سال ۹۹ آیین نامه جدیدی را در رابطه با انتقال تخفیفات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادر کرد که به باور کارشناسان صنعت بیمه و همچنین دست اندرکاران شبکه فروش بیمه تا حد زیادی به روشن شدن قضیه و دست یابی به رویه‌ای واحد و شفاف در این زمینه منجر شده است.
براین اساس از ابتدای سال ۱۴۰۰ به این بعد، سابقه تخفیفات بیمه شخص ثالث دیگر قابل معامله نیست و در صورت خرید و فروش خودرو در مالکیت صاحب پلاک قبلی که خودرو با آن تردد داشته است باقی می‌ماند.
به موجب مقررات جدید که دیگر اجرای آن‌ها الزامی تلقی می‌شود، حساب مالک خودرو از حساب مالک پلاک انتظامی جداست و صاحب پلاک انتظامی تنها مجاز است تا سابقه تخفیفات استفاده نشده را به اقوام درجه یک خود منتقل کند.
به بیان دیگر از حالا به بعد صاحب پلاک خودرو می‌تواند بعد از فروختن خودرو تخفیفات بیمه شخص ثالث را به خودروی جدید یا کارکرده‌ای منتقل کند که از این پس با پلاک متعلق به او شماره گذاری و حق تردد خواهد داشت؛ البته با این شرط که خودرو مورد نظر از همان نوعی خودروی قبلی باشد.
در اینجا منظور قانونگذار از هم نوع بودن خودرو به معنی مدل خودرو نیست و در اصل ملاک همان طبقه بندی است که در ماده ۵۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی انواع وسائط نقلیه موتوری زمینی را به اقسام سواری، سواری کار، اتوبوس، مینی بوس و. تقسیم کرده است.
با این حال آیین نامه جدید تخفیفات بیمه شخص ثالث که در بحث نقل و انتقال سوابق یک استثنا برای اقوام درجه یک صاحب پلاک خودرو قائل شده است که به موجب آن می‌توان امتیازات مربوط به دست نخورده ماندن بیمه شخص ثالث را به پدر، مادر، همسر و فرزندان (تمامی افرادی نامی از آن‌ها در اوراق سجلی آمده باشد) صاحب پلاک منتقل کرد.
به باور کارشناسان هرچند آیین نامه اخیر بیمه مرکزی مناسبات رایج در بازار دادوستد خودرو‌های دست دوم را تغییرخواهد داد، اما با اعمال مقررات جدید قواعد حاکم بر بیمه‌های شخص ثالث خودرو‌ها یک گام به شرایط استاندار جهانی منجر خواهد شد.
از منظر این صاحب نظران تردیدی نیست که در نتیجه ممنوعیت نقل و انتقال سوابق تخفیفات بیمه شخص ثالث توان چانه زنی فروشندگان خودرو در هنگام معامله کاسته خواهد شد، اما در مقابل ریسک حوداث رانندگی در ایران عادلانه‌تر میان مالکان وسائط نقلیه موتوری توزیع خواهد شد.
در کارنامه ده ماهه سال ۹۹ صنعت بیمه ایران هرچند تراز مالی بیمه شخص ثالث وضعیتی مثبت دارد، اما هزینه‌ای که مجموعه شرکت‌های فعال در بازار بیمه ایران بابت خسارت‌های بیمه شخص ثالث پرداخت کرده اند با رشدی بیش از ۱۷ درصد افزون بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ مبلغی به مراتب کوچکتر از تمام ارزش خسارتی که مجموع تصادفات رانندگی رخ داده در ابعاد مختلف از خود برجای گذاشته اند.
برای درک بهتر این رویکرد باید یادآور شد که در استاندار‌های روز صنعت جهانی بیمه سوابق رانندگی هر فرد و پرونده تخلفات او عاملی موثر در ارزیابی ریسک بیمه شخص ثالث خودرو محسوب می‌شود؛ هرچه فرد در گذشته کارنامه رانندگی درخشانتری داشته باشد احتمال در آینده نیز امکان ارتکاب تخلف منجر به خسارت کمتری خواهد داشت؛ بنابراین اگر سوابق بیمه شخص ثالث محدود به مالکیت وسیله نقلیه باشد ممکن است در زمان معامله این تخفیفات در اختیار مالکی قرار بگیرد که در زمان رانندگی خود را چندان ملزم به رعایت دقت و احتیاط نمی‌داند؛ واضح است که در این شرایط اگر حادثه‌ای اتفاق بیافتد تخفیفات مربوط به بیمه شخص ثالث عادلانه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
تغییر دیگر، ثبت مشخصات راننده
از طرف دیگر در مقررات ناظر بر قانون جدید بیمه شخص ثالث یک تغییر دیگر هم ایجاد شده که به باور کارشناسان صنعت بیمه نتیجه آن نزدیک‌تر شدن به استاندار‌های جهانی و عادلانه‌تر شدن فرصت استفاده از تخفیفات بیمه‌های شخص ثالث است.
تغییر جدید چیزی غیر از الزامی بودن درج نام صاحب یک گواهینامه در پرونده بیمه نامه شخص ثالث نیست؛ این اقدامی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ به اجرا درآمده است و به موجب آن از این پس باید در بیمه نامه شخص ثالث خریداری شده مشخصات یک دارنده گواهینامه رانندگی نیز ثبت شود.
به باور کارشناسان صنعت بیمه و فعالان شبکه فروش بیمه‌های شخص ثالث از آنجا که به استناد مقررات جدید دیگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بدون درج مشخصات دارنده گواهینامه وجود ندارد؛ ممکن است در آینده قاعده جدیدی در روند صدور بیمه‌های شخص ثالث خودرو گذاشته شود که به موجب آن هزینه صدور بیمه نامه متناسب با کارنامه تخلفات تمامی رانندگانی که ممکن است در یک بازه زمانی معین امکان تردد با وسیله نقلیه دارند صادر شود.
به بیان دیگر اگر فرض شود که در یک خانواده یک وسیله نقلیه وجود دارد و از میان اعضای آن برای بیشتر از یک نفر گواهینامه رانندگی صادر شده است آنگاه در زمان صدور بیمه شخص ثالث آن خودرد کارنامه سوابق رانندگی تمامی افراد ملاک محاسبه هزینه حق بیمه قلمداد خواهد شد؛ هرچه باز تخلفات رانندگی در پرونده انفرادی گواهینامه افراد سنگین‌تر باشد آنگاه ریسک تصادف وسیله نقلیه مورد استفاده آن‌ها افزایش یافته و مبلغ حق بیمه نیز بیشتر خواهد شد؛ وضعیتی شبیه آنچه که از بعد تغییر آیین نامه راهنمایی رانندگی در ابتدای دهه ۸۰ به وجود امد و باعث شد تا پرونده گواهینامه رانندگی افراد حسب ارتکاب برخی تخلفات امتیاز منفی در نظر گرفته شود؛ امتیازاتی که اگر به سقف معینی رسیده و از آن بگذرد می‌تواند به جریمه مضاف راننده، توقیف موقت و حتی ابطال گواهینامه رانندگی منجر شود.
